انتقل إلى المحتوى
أرشيف عشريناتفبراير ٢٠٠٤ – مارس ٢٠١٠

مشاجرات المدرسة.. نلتقي في المحكمة!

أنا سعوديقراءة في ٣ دبقلم ناصر القحطاني

تلميذ في المرحلة الابتدائية،لم يتجاوز عمره الـ12 عاما انهال مدرس الفصل عليه بالضرب مستخدما عصا غليظة مما تسبب للطفل بنزيف حاد في الرأس.

أما السبب وراء هذه الحادثة التي شهدتها مدرسة بخميس مشيط كما قال المدرس في التحقيقات يرجع إلى تأخر التلميذ في دروسه.

واقعة العنف هذه وغيرها والتي تشهدها المدارس السعودية بشكل متصاعد دفع المسؤولين عن العملية التعليمية إلى التوجه لإحالة قضايا العنف في المدارس إلى المحاكم الشرعية للبت فيها باعتبارها قضايا جنائية على أن يقتصر دور التربية والتعليم على حسم الخلافات المهنية التربوية.

ينصف الطلاب

عشرينات استطلعت أراء طلبة ومدرسين ومدراء في هذا التوجه والذي حظي بنسبة تأييد عالية.

واعتبر أبو بكر الصنعاني مدرس التربية الإسلامية بمدارس "الأندلس" التوجه:"مهم جداً وفعال كونه ينصف بين الطلاب، ويعمل على القضاء على ظاهرة العنف في المدارس..يجب على إدارات التعليم تحويله إلى قرار ، حتى يدرك الطلاب هذا الأمر ويمتنعون عن ممارسة العنف".

حديث الصنعاني عن عنف الطلاب ذكر بما وقع في عسير (جنوب السعودية) حينما نشب عراك مؤخرا بين نحو 60 من طلبة المرحلة الثانوية والمتوسطة في إحدى المدارس السعودية استخدموا فيها الحجارة والعصي، مما خلف خسائر مادية كبيرة في المدرسة وبسيارات عدد من المعلمين، الأمر الذي دفع الإدارة للاستعانة بالجهات الأمنية.

يمس كيان المؤسسة التعليمية

علي العبد العزيز المشرف التربوي بتعليم جدة يرى أن القرار إيجابي في بعض نواحيه و"لكنه يمس كيان المؤسسة التعليمية التي يجب أن تقوم بدورها في التربية والتعليم والإرشاد والتوجيه والعقاب بدلا من المحاكم".

وأشار إلى أنه "يمكن أن يكون هذا القرار مفيداً في حالات العنف التي يتعرض فيها الطلاب والطالبات للإيذاء الجسدي ويتم هضم حقوقهم ، ولكنه يجب على المدارس أن يكون لديها حرية في العقاب بما تراه مناسباً في حق أي طالب أو طالبة".

وحول آراء مدراء المدارس، أوضح "محمد الغامدي" مدير مدرسة "الأقصى" الثانوية أن القرار"يساهم مع المدراء في حفظ الحقوق للطلاب والمدرسين المعتدى عليهم".

وأشار إلى أنه هناك بالفعل بعض الاعتداءات التي تتم على المدرسين في أرض الواقع لاسيما الذين يقومون بمراقبة لجان الامتحان".

وعبر عن طموحه في أن توضع قوانين وعقوبات صارمة من قبل المحاكم للمعتدين سواء من الطلبة أو المدرسين سعيا في تحجيم ظاهرة عنف المدارس.

غير منطقي

من جهته أوضح الطالب بالمرحلة الثانوية سعد المالكي أن التوجه نحو المحاكم "أمر غير منطقي لاسيما أن هناك من الطلاب من يحمي نفسه وبالتالي يمكن أن يتعرض للعقوبة لمجرد دفاعه عن نفسه".

وأشار إلى أن المدرسة هي أدرى بإيقاع العقوبات على الطلاب المخالفين.

وتخالفه الرأي الطالبة الجامعية عبير الماجد التي أكدت على ضرورة التطبيق على أرض الواقع في مدارس البنات و الأولاد وطلبت "أن يطبق أيضا في محيط الجامعات التي تشهد هي الأخرى حوادث عنف لكن بصورة أقل".

ويؤكد الشيخ عبده القحطانى في محكمة خميس مشيط أن هناك بالفعل عدة قضايا وردت للمحكمة وفصلت في عدد منها.

وكشف تقرير صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عن ظاهرة العنف في المدارس، حيث يكشف التقرير عن إن ظاهرة العنف لم تعد قاصرة على عنف المدرسين تجاه الطلبة، ولكنها امتدت لتشمل عدد من الطلاب بحق مدرسيهم،وعنف موجه من أولياء الأمور للمدرسين كما قام المدرسين أنفسهم بتبادل العنف فيما بينهم أمام الطلاب.

وأخيرا يكشف التقرير عن تبادل الطلاب للعنف فيما بينهم مما أدى لتحول المدارس إلى ساحات للاقتتال ؛ بدلا من أداء دورها الطبيعي في تعليم وتلقين النشء للقيم وأهمها نبذ العنف والتسامح.

الكُتَّاب

الأقسام

العودة إلى الأعلى