الكويت.. هل تبيح الاختلاط؟!

يبدو أن التطور الاقتصادي الذي شاهدته دول الخليج لم يقتصر على الحياة الاقتصادية فقط ولكن صحبه أيضا تأثير اجتماعي.

فقد أشار مراقبون كويتيون إلى أن قانون منع الاختلاط غير نافع ولا يناسب بيئة الكويت التي تعودت على الحريات.

يأتي هذا بعد تحذير وزير العدل الكويتي أحمد باقر مما سماه "مساع مستمرة لتغيير الهوية الإسلامية والدخول في خصوصيات المسلمين" متوقعا أن تتعرض بعض القوانين المعمول بها في الدولة إلى محاولات لإلغائها "تحت ذريعة الحريات والعولمة"، وخص منها قانون تحريم بيع الخمور المعمول به منذ عام 1965، وكذلك قانون منع الاختلاط.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أقر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن منع الاختلاط ملزما جامعة الكويت بتنفيذ منع الاختلاط فيها، وهذا ما دفع الحكومة الكويتية أحيانا لبناء حرم جامعي خاص للبنات وآخر خاص بالشباب في كل كلية.

وقالت الصحفية إقبال الأحمد :"قانون منع الاختلاط غير مجد وغير نافع في بيئة مثل بيئة الكويت"، وتابعت : "آخر مكان نفكر فيه بفصل المرأة عن الرجل هو حرم الجامعة وداخل قاعاتها في حين أن هذا يغض النظر عنه في الممرات".

وأكدت الإعلامية إقبال الأحمد أن الاختلاط بين الجنسين كان مسموحا به في جامعات الكويت قبل أن يأتي مجلس الأمة ويناقش ذلك ثم يصدر بعد ذلك قانون منع الاختلاط، لافتة إلى أن "الممنوع مرغوب والمجتمع الكويتي متعود على الحريات ولم تسجل أي حالة غير أخلاقية عندما كان الاختلاط مسموحا به".

وشددت إقبال الأحمد، التي كانت تقدم برنامج "الجلسة العلنية" في التلفزيون الكويتي، أنها في إحدى حلقات هذا البرنامج استضافت عددا من طلاب الجامعة والأساتذة وجميعهم رفض هذا القانون واعتبروا أنه يترك أثرا سلبيا من حيث منع المنافسة وتبادل الخبرات إضافة إلى زيادة النفقات.

تجدر الإشارة إلى أن قانون منع الاختلاط الكويتي أطلقه الإسلاميون في البرلمان الكويتي، مما اعتبره مراقبون من سلسلة النجاحات السياسية التي حققها الإسلاميون في الكويت لدرجة أن جماعات إسلامية عارضت بشدة عام 2002 مهرجان التسوق، الذي يقام سنويا ومنذ عام 1999، في شهر فبراير/ شباط، بهدف دعم السياحة والاقتصاد، معبرة عن تخوفها من أن تتعرض البلاد لـ"ممارسات غير أخلاقية".

وعقب صدور القانون عبر الشيخ صباح الأحمد الصباح عن أسفه لإقرار مجلس الأمة لقانون منع الاختلاط في مؤسسات التعليم العالي في الكويت. وفي تصريحات نشرتها الصحف الكويتية، قال الشيخ صباح وقتذاك: "يؤسفني أن منع الاختلاط أُقر"، موضحا أنه "ثمة اختلاط في مجلس الأمة نفسه وفي كل مكان"، وأن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى إجراءات لم تكتمل بعد، وإكمالها يستلزم ميزانية تعمل الحكومة على تدبيرها.