أمريكا تعرقل قرار دولي يدين حصار غزة

عرقلت الولايات المتحدة للمرة الثالثة مساء الجمعة 25-1-2008 التوصل إلى بيان يعده مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وأصرت واشنطن على أن يتضمن البيان إدانة واضحة للصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من غزة.

ورغم التعنت الأمريكي إلا أن نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن "إليخاندرو دي وولف" ألقى باللوم على المجموعة العربية في فشل المجلس في التوصل إلى قرار، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لما أسماه "بيان متوازن"، وتوقع أن تتم المصادقة على النص المعدل لمشروع المجموعة العربية في وقت لاحق.

الدفاع عن النفس

وتقول الولايات المتحدة الحليفة الوثيقة لإسرائيل أن فرض حصار على غزة يندرج في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

يشار إلى أن أمريكا كانت الجهة الوحيدة التي اعترضت على النص الأصلي لمشروع القرار الذي تقدمت به ليبيا (باسم المجموعة العربية)، وعللت ذلك بأن الصيغة التي طرح بها المشروع أولا لم تكن "متوازنة" لأنها لم تتضمن إشارة واضحة للصواريخ الفلسطينية.

من جانبه رد المندوب الليبي جاد الله الطلحي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الأمن الدولي- على هذه الانتقادات بالقول إنه ليس لديه أي مشكلة محددة مع مشروع البيان، معربا عن أمله بأن يتلقى التوجيهات المناسبة من طرابلس الاثنين المقبل تمهيدا لعقد جلسة جديدة للمجلس.

وأضاف قائلا:"عندما يتعلق الأمر بالمصالح يتعين على المرء أن يحرص على موقفه لا على ردود الآخرين".

ويدعو النص المعدل للبيان الرئاسي -غير الملزم- الذي تقدمت به المجموعة العربية إسرائيل "للتقليل من آثار إجراءاتها على المدنيين في غزة، وتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".

يشار إلى أن الوفد الأمريكي بالمجلس كان قد طلب الخميس الماضي شفهيا بعد أن أجرى اتصالات مع واشنطن إدخال سلسلة من التعديلات على النص من بينها المطالبة بالإفراج عن الجندي المحتجز لدى المقاومة فلسطينية جلعاد شاليت وإدانة ما أسمته "الإرهاب".

لكن المجموعة العربية في الأمم المتحدة قالت أن هذه التعديلات غير ملائمة وغير مقبولة مؤكدة ضرورة أن يعبر المجلس عن موقف حيال "العقوبات الجماعية" التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتطلب الموافقة على بيان غير ملزم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15.

ثغرات بالحدود مع مصر

على صعيد آخر حاولت قوات الأمن المصرية أمس الجمعة السيطرة على الحدود التي عبرها مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ الأربعاء الماضي بحثا عن الغذاء والدواء الذي نفذ من غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة منذ 17 يناير الجاري.

وتمكن ناشطون فلسطينيون الجمعة من فتح ثغرات جديدة في الجدار الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) قبولها لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك لعقد محادثات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في القاهرة لحسم الخلافات بين الحركتين.

وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس "باسم حماس أرحب بهذه الدعوة الكريمة ونحن على استعداد للتجاوب معها وبرعاية مصرية للحوار مع الأخوة بحركة فتح والرئاسة الفلسطينية".

من جانبه كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني عن اتصالات سياسية بين السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية للبحث عن صيغة سياسية "تجعل من الحوار بين فتح وحماس ممكنا".

وأكد الحوراني على إن فتح تدرس الدعوة المصرية بمستوى الجدية اللازمة، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية على أعلى المستويات من أجل إقناع حماس بالتراجع عما قامت به "ليعود حرس الرئاسة إلى استلام المعابر" وذلك في إشارة إلى سيطرة حماس على القطاع منذ الصيف الماضي.