زواج "الفاتحة".. محظور في الجزائر

أقدمت وزارة الأوقاف الجزائرية، مؤخرا على حظر عقد القران الشرعي قبل تأمين عقد الزواج، ومنعت السلطات على جمهور الأئمة في البلاد، إضفاء الشرعية على هذا الزواج الذي يشبه الزواج العرفي، وعدم الاكتفاء بقراءة الفاتحة في استكمال الزواج ما لم يستظهر المقبل على الأمر وثيقة العقد المدني المدونة لدى الجهات الرسمية.

تأتي هذه الخطوة غداة بروز حوالي 4 آلاف قضية "زواج مزيف" على مستوى المحاكم، تتعلق بشكاوى رفعتها نساء تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت عن علاقات زوجية اكتفت بالفاتحة.

اصطناع الأعذار

أمينة 27 سنة، موظفة، تزوجت العام قبل الماضي بصيغة زواج الفاتحة، تقول: "خطبني شاب يكبرني بخمسة أعوام، وتبعا لعدم ملكيته لشقة، أقنعني بترسيم الزواج بالفاتحة إلى حين تحسن ظروفه، عائلتي عارضت بشدة، لكنني أمام إلحاحه وافقت، وبدأ يعاشرني باستمرار حتى ظهرت عليّ علامات الحمل، عندها طلبت منه الإسراع في تجسيد علاقتنا الزوجية بعقد مدني، فظلّ يصطنع الأعذار، والنتيجة أني رزقت بابنتي أميمة التي لم أتمكن إلى الآن من تسجيلها إداريا واستخراج شهادة الميلاد لانتفاء العقد الرسمي، ووجدت نفسي مجبرة على رفع قضية ضد زوجي، ولم تفصل فيها المحكمة بعد".

زينب، وفاء، وهدى، 3 ضحايا للطريقة نفسها، التي يفسرها أزواجهم رضوان، وعيسى، وعبد الصمد بأنّ وضعياتهم الاجتماعية كانت وراء ذلك، نافين التملّص من المسؤوليات أو التنكّر لواجباتهم تجاه نسائهم، وفيما يبدي رضوان وعيسى استغرابهما للفيتو المعلن من طرف السلطات، يتصور عبد الصمد أنّ الضجة مفتعلة، مقلّلا من شأن نزاعات "الزواج العرفي" المطروحة أمام القضاء.

الزواج المدني

في بلد يشهد عقد مليونين و300 ألف حالة قران شرعي كل سنة، كان من الطبيعي أن يتسبب قرار الحظر الذي أعلنه وزير الأوقاف الجزائري بو عبد الله غلام الله، في تفجير موجة من الجدل بين فريق معارض ينتصر للتوجه الشائع في الجزائر القائل بقدسية الفاتحة التي لا يطالها بحسبهم عقد الزواج المدني، وبين فريق يمثله حقوقيون، أبدوا ارتياحهم للإجراء من منطلق إنصافه للمرأة التي ظلت ضحية ضياع حقوقها في القران المكتفي بالفاتحة والذي لا تترتب عنه أي التزامات قانونية، فضلا عن وضع حد للاستعمال المشبوه للفاتحة في قضاء أغراض غير شريفة من طرف البعض.

ويبرّر الناطق باسم وزارة الأوقاف عبد الله طمين، لـ"عشرينات"، الموقف بقوله أنّه في حالات كثيرة يربط الشباب علاقات مع فتيات ويلجأون إلى الأئمة لعقد القران الشرعي مستعينين بشهود مزيفين، مشيرا إلى ما صار يمارس غداة ذلك من ضغوط على الفتاة التي تعجز عن إثبات المسئول عن الحمل، لانعدام غطاء شرعي للعلاقة.

ويلاحظ طمين أنّ بعضا من الشباب يهتدون لهذه الطريقة من أجل ممارسة الجنس، وفي كثير من الأحيان ينتج عن هذه العلاقة حمل غير شرعي، لذا فهو يضيف:" اهتدينا إلى حل عادل يفترض أنه يرضي الجميع، ما عدا الذي يبحث عن إطار غير شرعي للعلاقة الزوجية".

وفي حين ثمّن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "أبو جمعة غشير" بادرة السلطات وجزم أنّ المراد منها الحد من تصرفات غير لائقة، ذكرت المحامية "بختة دحمانية" إنّ سلسلة تحقيقات أثبتت أنّ نسبة من الشباب يحضرون أولياء معهم إلى المساجد ويقدمونهم على أنهم من العائلة، لإيهام الإمام بجدية العلاقة التي يريد إقامتها مع من يريد الارتباط بها، لذا قررنا تفويت الفرصة على هؤلاء وتنبيه الأئمة لحماية المجتمع من المحتالين.

اعتداء

على النقيض، يرى رجل دين – طلب منا عدم ذكر اسمه- أنّ حظر القران الشرعي، هو دعوة صريحة لاعتماد العقد المدني على الطريقة الغربية "كأننا في بلد لائكي" على حد قوله، في وقت ينصّ قانون الأسرة الجزائري على "مشروعية" استعانة الرجال بفاتحة الكتاب في ترسيم نصف الدين، ونفى محدثنا (زعم) ضياع حقوق النساء في زواج الفاتحة، مستشهدا بحالات عديدة نجحت، مختصرا الحكاية بأنها (زوبعة في فنجان).

وتعتبر المحامية "فاطمة الزهراء بن براهم"، أن المسألة خطر وتعدِ صارخ على قانون الأسرة الذي يعترف بالزواج العرفي إذا ما تم ترسيمه بعقد إداري لاحقا، بمعنى أن الزواج بالفاتحة، معترف به شرعا ولا يمنع القانون صاحبه من إبرام العقد الإداري، وتحذّر بن براهم من أنّ قرار السلطات يجعل الزوجين المفترضين يفعلا ما يشاءان بحجة حيازتهما على وثيقة تثبت زواجهما، من دون القيام بمراسم إعلان الزواج ودون قراءة الفاتحة، الأمر الذي يشجع ما يعرف محليا بـ''زواج الفنادق".

عيوب بالجملة

بدوره، يؤكد الداعية "شمس الدين بوروبي" لـ''عشرينات'' أنّ التوجه الرسمي ينطوي على عيوب بالجملة، بينها عدم التفريق بين العقد المدني والعقد الشرعي، فطالما أنّ العقد المدني مقبول شرعا طالما يستوفي أركان الزواج بما في ذلك حضور الولي والشاهدين، ويكون موثقا، فما معنى الفاتحة بعد ذلك؟''، مضيفا عنصر الاعتداء على دور الإمام الاجتماعي، وهو قراءة الفاتحة والإثبات الشرعي للقران بين الرجل والمرأة، و"حصر مهمة الإمام في الصلاة بالناس''.

ويتحفظ بوروبي من كون الإجراء يكرّس (علمنة) الزواج، ومن شأنه أن يدفع بالناس إلى الاستنجاد بغير الأئمة لقراءة الفاتحة، كما أنّ تعليمات الوزارة لن تطبق على الأرجح، لأنّ هناك ما يربو عن خمسمائة مسجد تنشط خارج سيطرة السلطات.