"لم الشمل".. بلاش تفتيكا!

سأقتضب من أغنية "لم الشمل بلاش تفتيكا يا اللي بتلعب بالبولتيكا" مقدمة لهذا الموضوع، فحين تتحكم السياسة بمصالح الناس، وتحد من آمالهم، سيلعنون الدقيقة التي عرفوها فيها (ساس ويسوس).

ولكن "لم الشمل" عندنا في فلسطين، يحتاج إلى موافقة إسرائيل، وبالطبع هذا لن يتحقق؛ لأن هدف إسرائيل تشتينا في بقاع الأرض، حتى لا يعرف لنا نصير أو طريق.

فلسطين والأردن ومصر وسوريا ولبنان وحتى دول الجزيرة العربية والخليج العربي، تجمعهما بالإضافة إلى اللغة والدين والعرق، ووجود أكثر من خمسة ملايين فلسطيني بها، قضية أساسية تبدو أنها تشكل "حجر عثرة" في استمرار الحياة بشكلها المألوف بينهم، وهي قضية "لم الشمل" أو التصريح أو الإذن الذي يسمح لكل فلسطيني غير مواطن بالأردن أو غيرها بالعودة لفلسطين، وطبعا وكما نعرف، فإن من يتحكم هو إسرائيل.

وإسرائيل تقمع بهذا السلاح مئات، بل ألوف الأسر الفلسطينية في الشتات، وتمنعها حتى من التزاور بينها، وذلك للحد من مجيء الفلسطينيين هنا، وعودتهم لوطنهم. وهي إن أصدرت هذا العام تصريحا بعودة أحد إلى دياره، فلا أبالغ إن قلت بأن التصريح الثاني يصدر بعد 5 أو 10 سنوات، وفي الغالب لا تصدره.

ومن الاسم الذي يحمله العنوان "لم الشمل" ندرك الصعوبة التي تواجه الفلسطينيين، في الحصول على هذا التصريح، فالهدف منه لم شمل الأسرة، سواء الزوجة لزوجها أو الشاب لأهله أو الفتاه لعائلتها، وهكذا.

إسرائيل من جهة

"وعدم لم الشمل" هذا كاد أن يفقد رب أسرة لعائلته، فقد حاول المواطن عماد عبد الرحمن حمودة أبو حامد 35 عاما من الضفة الغربية، الانتحار بسبب عدم قدرته جمع شمل زوجته وطفليه المقيمين في الأردن.

وقال بلال أبو حامد أن شقيقه تناول 30 حبة دواء من نوع رفنيم، ما استدعى نقله إلى المستوصف الطبي في البلدة، حيث تم إنقاذ حياته في أخر لحظات، مشيرا إلى أنه أقدم على هذه المحاولة بعد يئس من تحقيق هدفه بلم شمل أسرته.

وأوضح أن شقيقه متزوج منذ 6 أعوام من فتاة في الأردن من معارف الأسرة، ولم يتمكن من الحصول على لم شمل لها، كما لم يتمكن من استصدار تصريح زيارة لها.

وحسب العائلة فقد زادت معاناة العائلة، عندما منعت السلطات الأردنية المواطن أبو حامد من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب، بالرغم من قيامه بالسابق بزيارتين لزوجته، وحينها كانت تشترط عليه البقاء أسبوعاً فقط، إلى جانب استدعائه إلى أجهزة الأمن الأردنية لاستجوابه حول نشاطة في السلطة الفلسطينية، وفي جبهة النضال الشعبي. كما ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لزوجته بزيارة الضفة أو منحها موافقة لم شمل العائلة.

وكان عماد وشقيقه بلال قد عادا إلى الضفة الغربية في العام1996 في إطار اتفاقات أوسلو. ورغم ذلك، أجريت عدة اتصالات مع مسئولين في السلطة، وأعضاء في المجلس التشريعي السابق؛ من أجل إنهاء معاناة شقيقه، إلا أن الجواب كان دائما رفض الملف الأمني لعماد.

يوم فوق يوم = إجازة

أما تيسير حامد، المجند في السلطة، فهو يقوم بزيارة زوجته الممنوعة من الدخول لفلسطين -حتى الزيارة - مرتين بالسنة، حيث يجمع إجازته يوما على آخر، حتى يرى زوجته وأبنائه الذين تقطعت سبل رؤيتهم كل يوم.

ويقول تيسير لـ(عشرينات): "وضعي مأساوي جدا، فأنا أجمع إجازتي وراتبي، كل ستة شهور أو أكثر؛ لكي أسافر أرى زوجتي، وهذا الأمر لا يمكن تحمله في المستقبل، فأنا غير مسموح لي البقاء بالأردن، وهي لا يمكنها أن تأتي لفلسطين، وسنبقى كالمثل العربي: زي اللي بترقص على الدرج، لا يراها الذي في الأعلى أو بالأسفل".

من مدينة لمدينة

أما كارول حنا، فرغم أن زوجها يسكن الضفة الغربية، فإن إسرائيل منعتها من إعطاء (لم شمل) لأكثر من أربعة سنوات ونصف من المطاردة والركض وراء الداخلية الإسرائيلية.

تقول كارول التي تسكن القدس: "بدأت أسعى إلى لم الشمل في بداية سنة 2002، قبل قرار التجميد الذي أصدرته إسرائيل بوقف لم الشمل، وأخذت جميع الإثباتات التي تدل على أنني أسكن بالقدس من (فاتورة كهرباء، ماء، تلفون، عقد البيت، صور بطاقة الهوية، عقد الزواج، وتقدم طلبا بقيمة 550 شيكل، علماً بأن الدولار يساوي 4.6 شيكل".

وتتابع كارول، وهي مسيحية: "بعد مراجعتي لهم قالوا بأن هناك أوراق يجب استكمالها، وذلك من أجل التماطل بالوقت، وقدمت شكوتي إلى أحد مكاتب حقوق الإنسان، الذي لم يتمكن سوى من إحضار امرا احترازيا لزوجي للدخول والخروج، ومع ذلك كان يحتجز لعدة ساعات على الحاجز، ومرات كثيرة كانوا يرجعوه ويتركوني أدخل لوحدي".

وتضيف كارول: "وبعد سنوات أخذ زوجي إقامة سنوية، وعلى الإقامة يأخذ تصريحاً يتجدد كل ثلاثة شهور، وأنا الآن عندي أطفال منه".

وبحجة الدواعي الأمنية، ترفض إسرائيل السماح لألوف الفلسطينيين من السفر للخارج، إضافة إلى اشتراطها على بعض الأشخاص، وخاصة إن كانوا أسرى بعدم العودة لفلسطين، إلا بعد سنتين أو أكثر من موعد السفر.

العرب من جهة ثانية

وإن كانت إسرائيل تستخدم سياسة "العصا والجزرة" في منح هذه التصاريح، فالدول العربية تستخدم سياسة "العصا لمن عصى"، مع أننا لا ندري أي الضوابط التي يمكن أن تمنع هذا العصيان، وذلك بعد منعها مئات الفلسطينيين من دخول أراضيها.

فقد برزت في الآونة الأخيرة، ومع بداية انتفاضة الأقصى، قضية "عدم الممانعة" من الجانب الأردني، أي إعطاء إذن للدخول يتطلب 10 دنانير على الفرد، "الدينار= دولار وربع"، إلا أنه وقبل أشهر معدودة، أعلنت الأردن نيتها عن إلغائها لقرار "عدم الممانعة"، مقابل دفع 10 دنانير على الجسر.

وما شغل فكر المواطن الفلسطيني، هو قضية الرجوع، فهناك الكثير من الحالات منعت من دخول الأردن، رغم أن الإسرائيليين سمحوا لها، دون أن يفسر الأردنيون سبب المنع، علاوة على أن إطلاق سراح العائد وإرجاعه، يكون بعد احتجازه عدة ساعات عند المخابرات!

ويقول الدكتور (ف.أ): "لقد منعت عدة مرات من دخول الأردن، وحقيقة لا أعرف السبب، وكنت في كل مرة أسافر بها يحقق معي من قبل المخابرات الأردنية".

أم الدنيا منعتني أيضاً

وليست مصر ببعيدة عما يفعله الأردنيون، إذا يقول (س.خ) بأنه حجز في إحدى الجامعات المصرية، إلا أنه لم يتمكن من الدخول، بعد أن قطع الأردن وإسرائيل، وذلك بسبب أنه ممنوع "أمنيا"، كما يوضح.

ومن جهته، يرى أحمد حنوني بأن أمله بزيارة سوريا ولبنان قد تحطم، واستصرخ الحكومات العربية بالسماح للشباب الفلسطيني بالتنقل ودخولها بحرية.

وأردف أحمد قائلاً: "حقيقة أصبت بالإحباط بعد أن سمعت أن سوريا ولبنان ترفضان دخول أي فلسطيني قطعيا لها، بغرض التعلم أو الإقامة، أو حتى السياحة، أو حتى الزيارة".

ورغم ذلك كله يبقى رد المسئولين مبهماً، فهم لا يعطون الكلمة الفصل في هذا الأمر، ولا يتذرعون بأنهم عاجزين عن تقديم أي دور للناس في ذلك.