وللصامتين في لبنان رأي أخر!


بقدر ما العوائق والأسلاك التي تحاصر المعتصمين والحكومة معاً في وسط العاصمة بيروت "شائكة" بقدر ما طرق حلول الأزمة القائمة بين الطرفين "شائكة"، فالأزمة اللبنانية القائمة حالياً بين المعارضة والسلطة أو ما يسمى بالأقلية والأكثرية النيابية، من أكثر الأزمات التي مرت على لبنان تعقيداً وتشعباً، فلم يعرف لبنان منذ نشأته انقساماً سياسياً حاداً بين أبناءه على هذا النحو الذي نراه اليوم، فالبلاد منقسمة إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق يتهم الأكثرية النيابية بالاستئثار بالسلطة والدوران في فلك الولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها في المنطقة "الشرق الأوسط الجديد"، فيما تتهم الأكثرية النيابية ومعها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأقلية ومن حالفها بعرقلة مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وأن معارضتهم للحكومة ما هي إلا انعكاس لمشروع إيراني - سوري.
وبين هذا وذاك، وأمام هذا المشهد اللبناني المعقد، هناك من هو ملتزم بالصمت التام وينحاز إليه، قد يكون هذا غريباً على بلد مثل لبنان حيث يتمتع المواطن والمقيم فيه بحرية الكلمة وإبداء الرأي، دون تعرضه لملاحقة من أي نوع كانت.
وبما أن كل شيء في لبنان أصبح يوضع في ميزان الأغلبية والأقلية، فإن حزب الصامتين في لبنان يعد اليوم "أقلية"، وهذا يرجع لسببين أولهما الانقسام السياسي الذي طاول جميع شرائح المجتمع اللبناني، نشأة المواطن اللبناني على السياسة وحب المشاركة فيها، فهي تجري فيه مجرى الدم في العروق.
الجماعة الإسلامية في لبنان تحاول جاهدة أن تكون على مسافة واحدة من كلا الفريقين المتناحرين فهي لا تصنف نفسها في خندق أي من الفرقين وحتى أنها ليست ضمن فريق الصامتين الذين يعتبرهم نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان "الحاج ابراهيم المصري" أقلية اليوم، في ظل ما يشهده النزاع من استخدام كافة أنواع أسلحة الحشد السياسي والطائفي والمذهبي.
استراحة
ويعزو المصري في تصريحات خاصة بـ (عشرينات) الحالة التي وصل إليها البلد اليوم إلى "المرحلة الجديدة التي بدأت بعد انسحاب القوات السورية، وعدوان تموز - يوليو على لبنان وما أعقبه من قرارات دولية (1701) أبعدت حزب الله عن المقاومة، وبالتالي فقد أراد الحزب أن يعوض أداءه في المقاومة وتميزه في هذه الساحة بفاعلية سياسية جديدة، أضف إلى ذلك أن حزب الله سوف يكون أمام رئيس جمهورية جديد لاسيما وأن الرئيس إميل لحود يوشك أن ينهي ولايته ما يجعل حزب الله يؤسس بهذه المعركة قواعد جديدة في اللعبة السياسية اللبنانية.
النقطة الثالثة هي أن المحكمة الدولية فرضت نفسها على جدول أعمال مجلس الوزراء خاصة وأن التقرير الدولي حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري سوف يعلن في السابع عشر من الشهر الجاري، وعلى هذا فإن بعض من يتعاطفون أو يتحالفون مع حزب الله هم بشكل أو بآخر سوف يطالبهم التقرير الدولي وستنال منهم المحكمة ذات الطابع الدولي، لذلك قرر الحزب قلب الطاولة بهدف توفير ظروفٍ جديدة تحميه من مغبة المرحلة القادمة التي سيكون فيها مكشوف الظهر بعد زوال السقف السياسي الذي يحميه وهو سوريا والقيادة السياسية التي تغطيه وهي رئيس الجمهورية الحالي إميل لحود، وبعد زوال الساحة التي كان يمارس فيها أداءً متقدما وهي ساحة الجنوب وبعد ما أوشكت المحكمة الدولية أن تصل لما تريده، ولحزب الله منها موقف لأنها قد تكشف بعض المتحالفين معه على الساحة اللبنانية".
نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية أكد أيضاً "أن الجماعة لديها موقف من كل الأحداث التي تجري في البلاد وهذه المواقف ليس بالضرورة أن تكون دائماً مع هذا الطرف أو مع ذاك بالمطلق، والجماعة الإسلامية التي كانت وستكون مع مقاومة العدو الصهيوني، لا تؤيد تحرك المعارضة الحالي في دعوتها لإسقاط الحكومة في الشارع وبهذه الطريقة التي يمكن أن توصل البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".
وقد أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً احتجاجياً علي ما يحدث في لبنان يوم الخميس دعت فيه المعارضة لإنهاء الاعتصام والرجوع للمفاوضات.
اطلع علي بيان الجماعة الإسلامية فيما يحدث بلبنان