النقب.."نكبة" مازالت مستمرة

"الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم"..هكذا يسارع بعض الانهزاميين العرب بالرد عند الحديث عن عروبة القضية الفلسطينية وضرورة دعم النضال الفلسطيني، والحقيقة أن تلك المقولة كانت جزءا من الدعاية الصهيونية لاحتلال أرضنا العربية في فلسطين، هكذا وجهت الدعاية الصهيونية أبواقها لشعبنا العربي، بينما توجهت نفس الأبواق للغرب بدعاية مختلفة تماما قائلين أن فلسطين هي "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض", منكرين بذلك حق الشعب الذي ادعوا لنا أنه هو الذي "باع أرضه".

الحقيقة أنه منذ أكثر من نصف قرن مارست العصابات الصهيونية مدعومة من قوى الاستعمار أبشع أنواع المجازر ضد شعبنا العربي في فلسطين، كانت سياستهم هي بث الرعب في قلوب العرب بعمليات بشعة من قتل واغتصاب وهدم للمنازل..ليرموا الرعب في قلوب المواطنين الذين كانوا يهربون من قرية إلى أخرى.

دير ياسين وعشيرة العقبي

فقرية "دير ياسين" التي قتلوا فيها 260 عربيا - والتي قال عنها مناحم بيجن أنه "لولا دير ياسين ما قامت دولة إسرائيل"- أكبر دليل على تلك السياسة البشعة التي انتهجها الصهاينة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

عشيرة العقبي..واحدة من تلك العشائر العربية التي لم تعرف لها أرضا أو وطنا سوى فلسطين، يتركز أبنائها الآن في بلدة "حور" المحرومة من كل أشكال الخدمات والتي تبعد 20 كيلومترا عن "العراقيب" بلدتهم الأصلية، في عام 1951 وبعد قيام الكيان الصهيوني بثلاث سنوات فقط أبلغهم الجيش الصهيوني بأن عليهم ترك العراقيب لمدة ستة أشهر فقط وذلك لأسباب أمنية ثم العودة إليها بعد تلك الفترة، إلا أن تلك الأشهر الست لم تنتهي حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من خمسين عاما!، وكانت كل محاولة من أبناء العشيرة للعودة إلى أرضهم تقابل بالعنف من الجانب الصهيوني على اعتبار أن تلك الأراضي "لا صاحب لها"!!

وفي عام 1953 شرعت الحكومة الصهيونية قانونا خاصا يقنن استيلاء "الدولة" على الأراضي التي هجر منها أصحابها باعتبار أن أصحابها غير موجودين، بل أن المساجد صودرت، فالجامع الكبير في بئر السبع والذي يرجع عمره إلى أكثر من نصف قرن قبل عمر الكيان الصهيوني نفسه، تمت مصادرته ضمن أملاك الغائبين !!

ومن ضمن تلك الأراضي أيضا كانت "العراقيب" في النقب، ولما كانت الأسطورة الصهيونية تقول أن فلسطين هي "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، فكان على السلطات الصهيونية أن توزع أراضي عرب النقب على هؤلاء الذين جاؤوا من آخر بلاد الدنيا ليقيموا في بلادنا ونصبح نحن لاجئين داخل الوطن.

قرى غير معترف بها

أصحاب الأرض يعيشون الآن فيما تطلق عليه حكومة العدو الصهيوني "قرى غير معترف بها"، حوالي 45 قرية تفتقر إلى كل الخدمات التي تقدمها الدولة لهؤلاء المستوطنين، إلا أن أهلها رفضوا تركها والانخراط في مسلسل "صهينة" كامل الأراضي الفلسطينية، هذه "القرى غير المعترف بها" لم تسلم من المخطط الصهيوني، حيث تقوم "إسرائيل" بهدم تلك البيوت العربية على اعتبار أنها تم بنائها بدون ترخيص.

لم تكتفي "إسرائيل" بالتهجير، بل عملت أيضا على محاربة عرب النقب في رزقهم، وذلك حين أسس شارون عام 1976- و كان وزيرا للزراعة في ذلك الوقت- ميلشيات تسمى كذبا بـ"الدوريات الخضراء"، كانت مهمة هذه الميلشيات بجانب إرهاب عرب النقب وتهجيرهم هي الاستيلاء على مواشيهم ومصادرتها بحجة دخولها للمحميات الطبيعية، وهي الأراضي نفسها التي صادرتها "إسرائيل" من أصحاب الماشية أنفسهم، هذا بالإضافة إلى تجريف مساحات واسعة من الأراضي التي يزرعها عرب النقب.

قانون الغزاة

ولما كنا في زمن انقلبت فيه كل المفاهيم، فأصبح النضال إرهابا والإرهاب أصبح دفاعا عن النفس، فقد أصبح الطبيعي أيضا أن يتحول أصحاب الأرض إلى غزاة ومحتلين، ومن واجب الحكومة الصهيونية الدفاع عن "أراضيها" وطرد هؤلاء الغزاة منها، فسنت قانونا في عام 2004 لعرب النقب يسمى بقانون "طرد غزاة الأرض في النقب"، وبالطبع ليس المقصود هنا الغزاة الذين جاؤوا من كل بلاد العالم للإقامة على تلك الأرض، ولا هؤلاء الذين أقاموا مستوطنة "جبعوت بار" على "العراقيب" بلدة عشيرة العقبي، وإنما المقصود هنا أصحاب الأرض أنفسهم الذين هجروا منها ليعيشوا في قرى "غير معترف بها" ومحرومة من كل الخدمات، ليفرضوا عليهم الإقامة في أماكن التوطين القسرية التي تحددها لهم حكومة العدو الصهيوني.

طلب ضد أوامر الهدم

تنظر محكمة "بئر سبع" هذا الأسبوع في طلب أبناء عشيرة "العقبي" في النقب الذي يطالب بحقهم في استعادة أراضيهم التي هجرتهم منها "إسرائيل" منذ أكثر من خمسين عاما، وهو الأمر الذي أدى بهم في النهاية إلى التنقل بأرجاء النقب والإقامة في قرى غير معترف بها من قبل الحكومة الصهيونية.

الطلب الذي قدمه "نوري العقبي"، رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو بالنقب، تناول أعمال الاستيطان والمصادرة التي مورست ضد أبناء القبيلة بعد قيام ما يعرف باسم "دولة إسرائيل"، بهدف الضغط عليهم لترك أراضيهم والتنقل في أرجاء النقب والسكن في قرى غير معترف بها "إسرائيليا"، مما يجعلهم عرضة أيضا لحملات وزارة الداخلية الصهيونية الهادفة إلى هدم تلك المنازل، مثلما حدث في العام الماضي مع أبناء "عشيرة العقبي" في بلدة "حور" بالنقب، حين داهمت قوات الشرطة منازلهم بغرض هدمها وألصقت أوامر الهدم الصهيونية على المنازل التي بناها الفلسطينيين فوق أرضهم وكتبوا في تلك الأوامر "دولة إسرائيل ضد صاحب المبنى، قمت بالبناء بدون ترخيص وعليك القدوم لمفتش مراقب البناء وشرح الامر خلال عشرة ايام".

أبناء عشيرة العقبي لم يكتفوا بذلك الطلب المقدم لمحكمة بئر سبع، بل يتوجهون بين الحين والآخر إلى أراضيهم المسروقة، يزرعونها فيحرثها الصهاينة ليعودون إلى زراعتها مرة أخرى، ويتوجهون أيضا لإقامة بيوت لهم على أرضهم، مما يثير جنون الصهاينة الذين يسارعون بهدمها واعتقال من تطوله أيديهم، ويعود عرب النقب من عشيرة العقبي للبناء مرة أخرى.

إذا كان عام 1948 هو عام النكبة، نكبة فلسطين التي هجّروا أهلها منها ليستولوا على أراضيهم، فإن عمليات التهجير والمصادرة التي تحدث ضد العرب في النقب وسط تجاهل عربي تام مثل ذلك التجاهل الذي قابل به العرب تهجير الفلسطينيين من باقي أراضيهم، لا تعني سوى شيء واحد هو أن "نكبة" النقب لا تزال مستمرة منذ أكثر من 50 عاما.