انتقل إلى المحتوى
أرشيف عشريناتفبراير ٢٠٠٤ – مارس ٢٠١٠

في تونس.. الجوع ولا الخضوع

سياسةقراءة في ٣ دبقلم إسماعيل دبارة

(سأدخل في إضراب عن الطعام إن لم تستجب السلطة لمطالب مناضلي إتحاد الطلبة، بعد أن تأكدنا أن أكثر ما يقلق هذا النظام هو إضراب الجوع الذي يشوه صورته في الخارج).

هكذا يصرخ زياد، 22 سنة، أثناء اجتماع عام له بالكلية، بعد أن أصبحت كلماته هذه موضة الحركة الديمقراطية والنقابية في تونس هذه الأيام، إذ بلغت إضرابات الجوع حدا قياسيا في فترة زمنية وجيزة.

البداية كانت مع إضراب قيادات "الحزب الديمقراطي التقدمي"، والذي امتد لمدة 31 يوما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بعد أن هددت السلطة بإخراج الحزب من مقره المركزي بسبب قضية عقارية تخفي صراعا سياسيا.

وبعد أسبوع واحد من الإضراب السابق شن المحامي محمد النوري ومراسل صحيفة القدس العربي الصحفي سليم بو خذير، إضرابا آخر بعد أن احتجزت السلطات جوازات سفريهما ومنعتهما من السفر، والآن إضراب جديد تجاوز يومه العاشر لثلاثة أساتذة تعليم ثانوي طردوا من عملهم بدون سبب.

ولا يبدو أن وتيرة الإضرابات من هذا النوع ستخفت في القريب، لكن.. هل يتفق جميع التوانسة على الإضراب كطريقة لتحقيق المطالب؟

طريقة ناجحة

السيدة مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، تقول لـ (عشرينات): "إضراب الجوع الذي خضته مع رفيقي أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف، يعتبر ناجحا بكل المقاييس وأظهر عجز السلطة عن التعاطي مع هذا الأسلوب النضالي النوعي، لم نكن نبتغي التصعيد بهذا الشكل إلا أن تعنت الحكم هو الذي أجبرنا على الدخول في ذلك الإضراب".

ويقول وسام صغيّر، 26 سنة: "إضراب الحزب الديمقراطي التقدمي وغيره، يعتبر نقلة نوعية في أساليب النضال المتبعة في بلادنا، الإضراب الناجح وضع سقفا لبقية الأطراف المناضلة، فالإضرابات التي نظمت لاحقا دليل على نجاح هذه الطريقة في التعبير عن الاحتجاج".

أما لسعد مصمودي، 20 سنة طالب فيزياء، فيرى أن إضراب الجوع لا يعبر إلا عن حالة تامة من انسداد الحوار بين طرفي النزاع، يقول: "اللجوء إلى شن إضراب جوع هو في حد ذاته تعبير عن عدم إمكانية الحوار والتفاهم، ومن يرضى لنفسه تهديد صحته بهذا الشكل هو بالتأكيد شخص يئس من إيجاد حل يرضيه، وبالتالي سيرفع شعار الجوع ولا الخضوع".

خولة الفرشيشي، 25 سنة خريجة جامعة وعاطلة عن العمل، تقول: "عندما تنتهك الحقوق بشكل فاضح ويخسر الفرد أبسط مقومات الكرامة والعيش المحترم لا يبقى له ما يأسف لأجله، وإضراب الجوع الذي ينهك الفرد صحيا ونفسيا دليل على غياب أسباب العيش الكريم".

إلا الأبدان

رشيد خالد، 23 سنة طالب عربية، يقول: "أنا مع حق كل إنسان في الدفاع عن مطالبه المشروعة بالوسائل المتاحة الشرعية منها والقانونية، أما إضراب الجوع فلا يجوز أبدا لأن الأرواح ملك لله وحده وهي أمانة في رقابنا".

أما عواطف، 29 سنة موظفة، فتقول: "كل شيء جائز ومشروع إلا إلحاق الضرر بالأبدان، نحن نحترم حق المواطن في الدفاع عن حقوقه وما يراه صالحا، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى هذه المغالاة المرفوضة شرعا وقانونا".

علي سالم، 25 سنة طالب وعضو في منظمة العفو الدولية، يقول: "منظمتنا تدخلت ببيانات المساندة في كل إضرابات الجوع التي حصلت في تونس، من واجبنا المساندة ومن واجبنا أيضا أن نؤكد أن تشبث كل شخص بمواقفه وعدم إصغائه للطرف الآخر هو لب المشكلة".

أما زينب، 23 سنة طالبة صحافة، فيقول: "السلطة تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك، أما الطرف المضرب عن الطعام فيجب عليه الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد وسمعتها قبل الحسابات السياسية أو النقابية الضيقة، أن يضرب شخص في تونس فذلك دليل على انسداد كل مقومات الحوار والتفاهم، ولا ننسى أن بعض وسائل الإعلام تلتقط مثل هذه الحوادث لتشوّه صورة بلادنا وتتحدث عن أمور مجانبة للصواب أحيانا".

وأنت.. ما رأيك في إضراب الجوع كوسيلة لتحقيق المطالب؟

الكُتَّاب

الأقسام

تعليقات القرّاء

تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.

  1. خولة الفرشيشي كُتب في
    السلام عليكم اولا اريد ان اوضح لكم اني لم اصرح باي كلمةمن الكلام المكتوب اعلاه باسمي ثانيا لتعرفوا اني بريئة من هذالا الكلام حيث اني لبم امد الصحفي بأي تصريح وانا ضد ثقافة الموت واضربات الجوع الا من اجل مطالب مصيريةتستدعي هذه الطريقة في الدفاع عنها وثانيا لا أبلغ من العمر 25 سنة كما جاء في التحقيق الصحفي بل 24 سنة فأنا من مواليد 17 يناير 1985
    شكرا على اتاحة الفرصة للتعليق والتجاوب
العودة إلى الأعلى