شباب تونس .. الحوار هو الحل

تعليقات القرّاء

تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.

1. ح

   حسن خليفي (مقيم بدبي) كُتب في ٦ يوليو ٢٠٠٨

   أطرح هنا فكرة جديدة أعتقد أنها عملية تساعد أكثر في تشغيل الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات. فأعتقد أنه إلى جانب نظام cvp الخاص بإدماج الخريجين الجامعيين الجدد في المؤسسات و الحياة المهنية , و هي و لا شك مبادرة متميزة من لدن سيادة الرئيس , و أتوجه هنا بالشكر لسيادته و كل الإطارات الساهرة على تفعيل هذا المشروع بإعتباري مستفيد من هذا النظام . و بإعتبار تجربتي أريد هنا أن أطرح فكرة قصد تطوير هذا النظام المتميز ز فلمزيد من النجاعة و لإدماج فعال أكثر لكل أصحاب الشهادات الجامعية في الحياة المهنية و لتفادي " إزدراء" بعض المؤسسات لهؤلاء بتعلة أنهم لا يحملون خبرة و لا يمكن التعويل عليهم في أغلب الحالات فإني أرى لو أمكن إيجاد فضاء صناعي إقتصادي جديد أو بديل خاص فقط بإستعاب هؤلاء حيث يكونون تحت إشراف كوادر مهنية و جامعية متمرسة لتأطير و تدريب أكثر نجاعة . و يمكن أن تكون هذه الموسسات أو الشركات أو المصانع مرافق منتجة مدمجة في الدورة الإقتصادية للبلاد و ليست للتدريب فقط . و يمكن ربط هذه المنظومة الإقتصادية الجديدة في ما بينها حيث تكمل بعضها بعضا من مؤسسات إنتاج مترابطة إلى مؤسسات تسيير و تسويق إلى مؤسسات مالية بنكية بحيث تستوعب مختلف أصناف الخريجين بشتى الإختصاصات . و يمكن لهذا المشروع أن يزيل العديد من العراقيل منها ما سبق الإشارة إليه في كيفية إدماج أعداد أكثر بل يمكن أن يحل مشكل تشغيل هؤلاء بنسبة مئة بالمئة و هذا بالإضافة لتخريج جيل مهني ذو كفاءة وخبرة عالية جدا تظاهي أو تفوق البلدان المتقدمة . و رغم عدم علمي إن كانت مثل هذه الأفكار طرحت و طبقت في بلدان أخرى أم لا فإني أعتقد بأنه مشروع عملي ممكن التطبيق و ذو مردودية فائقة هذا بالإضافة لإزالة العبئ المادي الذي تدفعه الدولة شهريا لإدماج هؤلاء حيث يمكن بإنتاجهم الموجه لفائدة حاجيات الدولة يغطون هذه المصاريف و أرجو أن ينظر لهذا الطرح و يدرس بجدية و يبقى سديد النظر للسادة الإطارات المسؤولين أهل الإختصاص . و لمن يريد مناقشة هذا الطرح معي في منتدى الحوار الشبابي هذا فهذا بريدي الإلكتروني للجميع ( h[ *** ]an-khelifi@hotmail .com )
2. ن

   نذير عزوز كُتب في ٤ أغسطس ٢٠٠٨

   دور الإشهار في التشغيل
   لماذا يفتح صاحب مؤسسة مواطن شغل جديدة إذا لم يرى النمو في رقم معاملاته؟ يجب الإجابة على هذا السؤال قبل أن نعتزم حل قضية تشغيل أصحاب الشهائد العليا. ولعل الإجابة عليه تكمن في طرح فكرة العلاقة بين توفير ما يتطلبه السوق من يد عاملة ونمو الشركات الإقتصادية. أما الإستنتاج الذي يتقدم مبدئيا أمامنا هو أنه لا يمكن لصاحب المؤسسة أن يفتح مواطن شغل جديدة إلا بالوتيرة التي تفرضه له السوق الإقتصادية المحلية و/أو الخارجية حسب القاعدة التالية: "انتعش الإستهلاك زاد الطلب على اليد العاملة" مع العلم أنه لا يمكن لعدد فرص تشغيل أصحاب الشهائد العليا أن تفوق عدد خريجي الجامعات، ولا يمكن أيضا للشركات المنتصبة أن تمتص كل خريجي الجامعات إلا ما فيه كفاية تطلبات الإستهلاك وهو ما يثمن العلاقة المتينة بين الإستهلاك واليد العاملة وهما مرتبطان في توازن يجب إحترامه والإحتفاظ عليه. الاستهلاك هي اذن الركيزة الرئيسية للاستجواب على ملف تشغيل أصحاب الشهائد العليا.
   البنى الأساسية للإقتصاد العصري لا تكفي وحدها لإستيعاب الوتيرة المتخرجة من الجامعات ولا بدا أن نتفطن بالدور الذي يلعبه الإشهار في دواليب الإقتصاد. ومقارنة بالبلدان الغربية منذ سنوات أنشأت في معظم أنحاء العالم مساحات خاصة وعمومية متخصصة في الإشهار والبيوعات المختلفة مستعينة بالدور الأساسي التي تلعبه الإذاعات والفضائيات والجرائد في نشر ثقافة الإستهلاك. ونرى في هذه البلدان جرائد ومجلات تخصص جل صفحاتها للمستشهرين تصل حتى الى أن تباع بلا مقابل… واليوم وبعد مضي سنوات على هذه التجربة إعتبر الإشهار عنصرا أساسيا في شرايين الإقتصاد.
   لماذا كل هذه الطرقات العريضة للشاحنات ولماذا كل هذه الإجراءات الجديدة لغاية تيسير العمليات المالية والإدارية ولماذا كل هذه الكليات والمدارس العليا… لماذا كل هذه الإنجازات إذا لا تتمكن الشركات من ترويج سلعها أو تشهير بمنتوجاتها أو تجارتها؟ هل يكفي احداث بنية أساسية قوية للتغلب على أزمة التشغيل؟ لا، إنه غير كاف. لإن شوط الإنجازات الكبرى كسبناه ولا أحد يمكن أن يشكك فيه. وعلينا أن نحسب ما سينجر عنه وعن مخلفاته ومخاطره في احتكار سوق الإشهار مثلا. ولا يمكن الحديث عن التشغيل دون التعرض على واقعنا الإقتصادي ، والإشهار يحظى بالدور الأساسي في الدورة الإقتصادية.
   والملاحظ يمكنه أن يعدد بسهولة المؤسسات المستشهرة في بلدنا وينحصر عددها في رقم ضئيل. إنها المدعمة الأساسية لوسائل الإعلام الوطنية سيما أنها تقدرعلى دفع معاليم الإشهار في الإبان وبأسعار خيالية. ولقد كانت تنشر الومضات بصفة عشوائية حسبما يراها أصحابها من زاوتهم متسمكين بإحصائية أفرزتها داخليا العملة أو حسب حساسيات خاصة بسياسة المؤسسة وخاصة دون التعمد على دراسة علمية. أما عندما حلت قناة "حنبعل" اكتشف الجميع أن المشاهد التونسي له دوره في الساحة الإشهارية وتأكدت دعمه لهذه الماركات بمجرد استخدام زر التيليكوماند. وما قامت به قناة "حنبعل" في حملتها الشهيرة ضد هؤلاء أصحاب الشركات وبعض وسائل الإعلام إلا لتسليط الأضواء على آلية لم تكن في حسبان المتصرفين في ثروات المستشهرين. وانتصرت إدارة قناة "حنبعل" وتحصلت على برمجة دورية للومضات في شبكتها. لكن من هم مستشهري قناة حنبعل؟ إنهم نفس الذين كانوا يشترون الومضات الإشهارية على القنوات الكلاسيكية. ولم تأت هذه الحملة بالجديد إلا لصاحب القناة وانتعشت من فوائد الحملة ولم نرى منها الجديد والسؤال الذي نطرحه في هذا السياق هو هل دخل ضمن الدائرة الضيقة لرجال الأعمال أصاحب مشاريع بنك التضامن مثلا؟ والجواب لا. هل يمكنهم الدخول في هذا العالم الضيق؟ لا. فأين إذن تستشهر المؤسسات الصغرى؟ وكيف يمكن لصاحب مؤسسة صغيرة أن يعرف بمنتوجه للتونسيين؟ الجواب: لو إنطلق شاب صاحب مشروع في هذه المغامرة لفشل قبل أن يبدأ. ويمكن ذكر أن القليل ممن تارة لبى هذا المفروض سرعان ما اضمحل من الساحة. السبب: ليس في مقدور المقروض تمويل حملة إشهارية لأن البنوك الممولة لا تحسب ولا تؤمن بتاتا بهذه الآلية الإقتصادية: الإشهار، حتى ولو وصلت في ملف دراسة الجدوى… والداء يبدأ من هنا. أما في المقابل فإننا نجد عديد من الامثلة لمستثمرين شبان أفلسوا لا لأن مشاريعهم فاشلة لكن من أجل سوء ترويج المنتوج وعدم تشهير بالماركة وبطبيعة الحال اللجوء إلى المنافسة الغير الشريفة… والأمثلة متعددة.
   هذا سبب رئيسي والبحث في شأنه سيعالج السرعة للعجلة الإقتصادية حتى ينتعش إستهلاكنا ويتزايد الطلب على اليد العاملة.
   نذير عزوز