أن يكون الطفل مسلم الديانة!!

"كلنا مصريون، كلنا أبناء لهذا الوطن، ولم نعرف عبر تاريخنا إنقساما دينيا أو طائفيا، وعندما توجه سعد زغلول إلى فرساى مطالبا بالاستقلال، صاحبه نخبة من أبناء مصر، مسلمين وأقباطا، منهم، واصف غالى، وسينوت حنا، وويصا واصف وجورج خياط، وعندما نمضى فى بناء مستقبل الوطن، فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر، المسلمين والأقباط".

هكذا تحدث حسني مبارك في كلمته عن التعديلات الدستورية في 26 ديسمبر الماضي، عن مفهوم المواطنة من وجهة نظره.

دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى لها رأي أخر، هي دار أيتام خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعني أنها دار لكل المصريين، على الأقل حسب مفهوم المواطنة الذي يتشدقون به حاليا، ترفع في مدخلها لوحة كبيرة بعنوان "شروط القبول بالدار"، وهو الأمر الذي قد يكون عاديا جدا في مثل هذه الأماكن، أما الشيء غير العادي بالمرة، هو الشرط الأول للقبول في الدار.. "أن يكون الطفل مسلم الديانة"!!.

ورغم أن الشرط وحده يدل على تمييز واضح بين المصريين على أساس الدين، إلا أن التمييز هذه المرة وصل إلى مرحلة لا يصح فيها – إنسانيا – أي تمييز، في مرحلة الطفولة حيث لا يختار أي طفل دينه، إلا أن شرط السن زاد الطين بلة، حيث اشترط أن السن يبدأ من ست سنوات ولا يزيد عن 12 سنة، وهي مرحلة لم يبلغ فيها الطفل سن الرشد، أي أنه يكون في مرحلة سنية لا تؤهله لاختيار ديانته!.

ويزداد شرط السن تعقيدا حين يعلن أن سن الحضانة يبدأ من ثلاث سنوات، وهي مرحلة سنية يتعلم فيها الطفل مهارات التعامل والحديث، ومن سابع المستحيلات أن يكون الطفل قادرا على اختيار ديانته أثنائها.

شرط أن يكون الطفل مسلما في حد ذاته غير قابل للتطبيق عمليا، أما وإذا كان التمييز ضرورة في هذا الوطن، فأولى بهم أن يشترطوا على أهل الطفل يجب أن يكونوا مسلمين، ولكن ماذا لو كان الطفل لقيطا!!.

ومن الناحية القانونية أكد لنا د. محمد الميرغني حافظ أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن المؤسسات التي تنشئها الدولة، يجب أن تكون لكل المصريين بدون أي تمييز، وأكد حافظ أن تلك المساواة لا ترتبط فقط بالمادة الأولى من الدستور المعدلة مؤخرا والتي تتحدث عن المواطنة، حيث أن مبدأ المساواة موجود في الدساتير المصرية منذ بدايتها، وموجود في الدستور الحالي في المادة 40 التي تتحدث على أن المصريين أمام القانون سواء،.

وأضاف د. محمد الميرغني أن التمييز قد يحدث في بعض المؤسسات التي تتلقى تمويلا مدنيا غير حكوميا، وإن كان يفضل حتى في تلك المؤسسات أن "يفتح المصريون قلوبهم لكل بني وطنهم، لأن عمل الخير يجب أن يكون للجميع" على حد قوله.

ورغم اتفاقنا مع ما قاله الرئيس حول أن بناء مستقبل الوطن لن يتحقق سوى بسواعد المسلمين والأقباط، إلا أنه على ما يبدو كان يعني ما يقول حرفيا، فوقت البناء يجب أن نكون نسيجا واحدا، مسلمين و أقباط، أما وقت الحقوق والاهتمام و العناية فيجب أن يبرز كل منا بطاقته الشخصية، و يشير بإصبعه إلى خانة الديانة!.