دعوة للتضامن مع أطفال الشوارع
للسنة الثالثة على التوالي تنظم مجموعة التضامن من أجل أطفال الشوارع بالتعاون مع اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية أمس الأثنين يوم للتضامن مع هؤلاء الأطفال بعنوان "أطفال الشوارع .. مسؤلية مجتمع"، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التى ينظم فيها اليوم في القاهرة والإسكندرية بالتوازي.
وقد تضمن اليوم العديد من الفقرات بين مسرح عرائس واراجوز حكايات (قاعة جدتى)، ورسوم على الوجه وورش أعمال فنية (رمل ملون– رسم).
كان اليوم تجمع لحوالي 65 جمعية مهتمة بـ "أطفال الشوارع"، والذين دعوا بعض الأطفال الذين يؤونهم في الجمعيات، وفيما عدا ذلك لم توجه أية دعوة إلى أي طفل، لم تقم المجموعة المنظمة بجمع الأطفال الغير تابعين لجمعيات من الشارع لحضور اليوم.
ويتحدث نجيب جويلى عضو المجموعة عن المجموعة قائلاً: "يتضمن فريق العمل أكثر من جمعية أهلية متنوعة النشاط ففيها من يعمل بالتنمية الصحية ومن يعمل بالتنمية البيئية بجانب أفراد مهتمين بالموضوع، وقد أنشئت منذ 5 سنوات، لكنها بدأت تهتم بموضوع أطفال الشوارع بعد تفجر قضية التوربينى منذ ثلاث سنوات".
وأضاف: "كان الاقتراح أن ندعو ليوم يتضامن فيه المجتمع مع هؤلاء الأطفال في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، من خلال توجيه الدعوات لوسائل الإعلام ولأفراد المجتمع ونوضح لهم القضية وندعوهم للمشاركة والاهتمام بها، فحددنا 23 فبراير والذي كان يوافق أجازة منذ ثلاث سنوات وحافظنا عليه واليوم يقام بالقاهرة والإسكندرية، ونستهدف أن يقام العام القادم في أكثر من محافظة".
وتضمن اليوم عرض بعض الأعمال الفنية التي قام بها الأطفال سواء التصوير الفوتوغرافي أو بعض أعمال الاركت، يقول حسن غريب مدرب أركت "كنت أقوم بتدريب الأطفال من سن 12 إلى 18 عام على أعمال الأركت فأخرجوا أعمال رائعة في 10 أيام، ويعتبر هذا اليوم هو المعرض الأول لأعمالهم كما نستهدف أن يكون هناك مشروع خاص بهم من أعمال الأركت ونقوم بتسويق هذه المنتجات".
وخلال اليوم أقيمت ندوة حول إعادة تأهيل أطفال الشوارع ودمجهم في المجتمع، والتي طالبت بإزالة عوائق العمل الأهلي في هذا المجال سواء من خلال تسهيل ترخيص الجمعيات الأهلية العاملة بالمجال وتأهيل وتدريب المؤسسات لاستيعاب الأطفال، وكذلك الاهتمام بعمل نظام تأمين صحي لهم والسماح بعلاجهم دون أي أوراق رسمية، والحد من دور الشرطة في التعامل مع الأطفال ، ومناهضة السياسات التعليمية الطاردة لهم، وعدم الاعتماد الكلى على التمويل الخارجي، وضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد، وكذلك تطبيق القوانين الخاصة بمنع الاتجار بالبشر وأعضائهم.