مجلس شعب.. صباح الخير!
(قال جملته الأخيرة وانسحب إلى الداخل، تبادلوا النظرات ثم انسحب الجميع، وذهب كل إلى حاله، أما المجلس فيقف الآن وحيداً في انتظار زواره الجدد).
ما سبق ليس جملة النهاية برواية تقليدية، وإنما تعليق أخير مللنا من انتظاره بمسلسل الانتخابات البرلمانية، فبعد أيام قليلة سيطل علينا وزير العدل محمود أبو الليل من شاشة القناة الأولى ويعلن نتيجة المرحلة الثالثة والنهائية لمقاعد المجلس القادم.
ولكسر ساعات الملل والتزوير والبلطجة، نتكلم عن فكرة كبرى وسؤال غير مقبول..
ما الذي يمكن أن يأتينا من المجلس القادم؟!، وهل سيكون تكرارا لسيناريوهات سابقة مل منها الجميع؟!.
وهل سيكون البرلمان القادم سبب في "وجع دماغ" الحكومة، أم أنه سينشغل في خلافاته الداخلية بين تياراته العديدة لتصبح الحكومة هي المستفيد الأوحد من غياب وجع الدماغ عنها؟!
كلها تكهنات حول مصير البرلمان القادم، فقط نحاول أن الحصول على معلومات ترجح كفة أحدها..
تشكيلات ولكن
الصورة المنتظرة للمجلس القادم تشير لتكتل اخوانى (مفاجئ) وانحصار معارضة (مهين) وأغلبية وطني (مريحة).
والتفاصيل تقول أنه رغم هذا التكتل الإخوان فهو مجرد عدد كبير لا يحمل رموز، فأغلب النواب من الصف الثالث والرابع بالجماعة، بل أن بعضهم غير معروفين داخل الإخوان نفسهم، وهو ما يحتاج لجهد شاق ليصبحوا (أكثر من مجرد رقم) في المجلس!
ورغم أن الانتخابات الحالية كانت (بلا شك) تأكيد على صراع بين جبهتين داخل اوطني، إلا أن النتائج لم تحسم بعد لأي منهما تكون الغلبة، في ظل وجود وجوه جديدة (قادمة) ووجوه قديمة (بعضها رحل وبعضها موجود) من الدورة الماضية.
كبوة (رقمية) أصابت الوطني، لكن الأهم هو سقوط رموزه ممن كانوا رؤساء لجان زمانهم، والى وبدراوى والـ(coming soon) الفقى!
حال المعارضة لا تصلح كلمة كبوة للتعبير عنه، فقد اختفى أو بالتعبير الأكثر دقة (قتل) على يد مجهول، وتفرق دمه بين الوطني والإخوان.
هذا تكرر كثيراً لكن ملامحه هذا العام تقول أن تلك النتيجة علامة استفهام أمام نشاط حركة "كفاية" الفترة الماضية، فكثير من الرموز المنتظرة لن تشارك مثل مجدي حسين والكمالين (خليل وأبو عيطة) وغيرهم.
فهل لدى القائمين (على أمور المجلس القادم) برامج حقيقية؟!، وماذا عن الملفات المفتوحة من الدورة الماضية، وطلبات الإحاطة المقدمة (والمؤجلة) ضد وزير الاسكان ويوسف والي وصفر المونديال ووزير الثقافة.. ماذا عنهم.. وماذا عن الحكومة وما ينتظرها على يد الإخوان؟!، والسؤال الأكثر أهمية، ماذا سيفعل هذا المجلس في انتخابات الرئاسة، ومن سيملك نسبة الـ5 % ليملك الحق في أن يكون منافسا (حقيقيا) في انتخابات الرئاسة القادمة في 2011!
كله بالقانون
وفقاً لدستور 1971 المعمول به حالياً فإن:
الوزراء مسئولون جميعا أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن عمل وزارته وأدائها.
ويمكن لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من نواب رئيس الوزراء أو من أي وزير أو وكيل وزارة، ويجب أن يقدم طلب (سحب أو تأكيد) الثقة من عشرة أعضاء بالمجلس.
ولمجلس الشعب صلاحية الموافقة على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجوز لرئيس مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو مواد من الدستور، أما عن حق رئيس الدولة فهو مطلقاً في ذلك، حتى أن حق مجلس الشعب (في تعديل الدستور) يظل مشروطا بأن يكون الطلب موقعا عليه من ثلثي أعضاء المجلس علي الأقل(!!).
كما يجوز لمجلس الشعب تأليف لجان دائمة ومؤقتة ولجان تقصي الحقائق (إذا لزم الأمر)، ووفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بالمجلس، يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة تقصي الحقائق عن سبعة وألا يزيد على 25 عضوا يختارهم المجلس بناء على اقتراح رئيسه.
صلاحيات ولكن!
وبرغم هذه الصلاحيات فقد شهدت الدورة الماضية عدة طلبات إحاطة لم يتم النظر فيها، ونواب لم تسقط عنهم العضوية رغم وجود طعون (سارية) ضدهم، كما تابعنا في قصة النواب المتهربين من التجنيد.
ومن ناحية أخرى تتابع سقوط العضوية أو رفع الحصانة عن بعض المرشحين دون تبرير كافي كما في حالة أيمن نور وعزب مصطفى وجمال حشمت.
كما شهد الشارع حالات انتهاك للحصانة ذاتها حيث حدثت ضرب واعتداء (وسحل) على نواب كما حدث مع حمدين صباحي ومحمد فريد حسنين.
ولم تكتف الحكومة بكسر القوانين(ولكن ناوبتها حمى الاختراع) فخرجت علينا بقوانين خاصة بتقديم خدمات حكومية فقط بغض النظر عن وجود أساس دستوري لها، والتاريخ يشهد..
ففي عام 1975 أصدر السادات قانوناً يعطيه الحق في إصدار قرارات بقوة القانون أثناء غيبة مجلس الشعب أو في أي حالات طارئة إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، ثم تعرض علي مجلس الشعب لإقرارها وقتما يسمح بذلك.
ولأن السيدة الأولى كانت أصلا عبارة عن حالة طارئة في حياة المصريين، فقد جاء أول استخدام لهذا القانون المبتكر كان مع قانون الأحوال الشخصية الذي تم صياغته تحت رعاية سيدة مصر الأولى آنذاك جيهان السادات.
و لأن السادات كان رجلا مبتكرا بطبعه فقد وضع مادة أخرى من تأليفه الشخصي وهى المادة (151) التي تعطى رئيس الجمهورية حق أبرام المعاهدات وإبلاغها لمجلس الشعب ثم يكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، والاستخدام الأول لتلك المادة جاء مع أبرام معاهدة كامب ديفيد ثم عرضها على مجلس الشعب.
ثقة (منه) فيه
ودائماً ما يتم وضع مادة قانونية تتبعها أخرى تحددها وتنفيها، فتقرأ في دستور 1971 أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الشعب توجيه سؤال أو أسئلة إلى رئيس الوزراء أو إلى أحد نوابه وإلى الوزراء في أي مسائل تقع ضمن صلاحياتهم.
هذا هو القانون ولكنه ورغم كرمه البالغ يلحق هذا الحق بشرط يقول "إذا سحب مجلس الشعب الثقة من مجلس الوزراء وثنّى على قراره بعد إعادة رئيس الجمهورية النظر بالقرار، يجوز لرئيس الجمهورية طرح الموضوع في استفتاء عام، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة يعتبر مجلس الشعب منحلا ويجب عند ذلك إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوما، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لمجلس الشعب تستقيل الحكومة".
استفتاءات عاشت
ولأن استفتاءات مصر تكاد تكون معدودة (ومزورة) كما يذكر تاريخ هذا البلد وأرصفة شوارعها، فقد نجحت تلك المادة وغيرها في إسقاط عدة مجالس أشهرها مجلس 1979 الذى شهد معارضة واسعة للتصديق على اتفاقية السلام.
ففي يوم التصديق وقفت فايدة كامل تهتف باسم السادات في حين وقف كل من كمال احمد وعادل عيد وغيرهم يرددوا نشيد والله زمان يا سلاحي وانسحبوا بعدها وبعد أيام قليلة قام السادات بحل المجلس.
ولم يكن هذا هو المجلس الأخير الذي تسارع الحكومة بحله والانتهاء من إزعاجه، فقد تم تنفيذ نفس السيناريو مع برلماني 1987 و1995 والمبررات القانونية دائماً ما كانت موجودة وحاضرة.
إلا أن الصدفة غير السعيدة والجديرة بالذكر.. أنه دائماً ما ضمت تلك البرلمانات أكبر تجمعات المعارضة وخصوصا من الإخوان.
إذن فالمجلس القادم يملك كل مقومات حله كما يملك كل مقومات بقاءه، إخوان ووطني، قضايا ساخنة، منشقين، وقوانين في انتظار التفصيل، وتعديلات دستورية تنتظر أن يقول الشعب رأيه فيها، واستجوابات لن تنتهي في الغالب على خير، سواء للسائل أو المسئول..
فما الذي يخبأه القدر لمجلس 2005 الذي ما زال (كما جاء في بداية الرواية البرلمانية المنتظرة) يقف وحيدا ينتظر الزوار الجدد!
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
ل مجلس شعب وانتوا طيبين هو المجلس له لازمة ده مجرد ديكور يعني زي الانتيكات الي في البيوت العريقة كرسي نابليون وكنبة اليزابيث اهو ده بقايا ديموقراطية بائدة
لاخوان
كيد المجلس هيكون دوره احسن من الأول والمجلس على فكرة مش ملوش لازمة زي ما بعض المحبطين بيقول لأن لو كان ملوش لازمة كانت الحكومة سابته لأي حد يدخل المجلس له لازمة ولازمة كبيرة كفاية انه بس بيفضح السرقة اللي بيسرقوها . المهم انا رأيي ان المجلس اكيد هيكون احسن لأن فيه دلوقتي 76 واحد يتقوا الله ولو معملوش حاجة اكثر من انهم مش هيفسدوا ده تقدم في حد ذاته بدل ما كان اللي مكانهم واكلينها والعة واملنا في ربنا ثم عشمنا ان الإخوة لا يدخروا وسعا في خدمة هذا الدين وهذا البلد داخل المجلس.
رافو عليك ياعم ربنا يوفقك وتشتم فى الحكومة العظيمة ولو إنها متستحقش الآ فترى ده بينى وبينك يعنى فهمانى طبعا
زب الحكومة ومبارك وابنه بيستقتل على نسبة التلتين يقتل ويبلطج كى يحصل عليها فهذا الحزب يعلم ان مدة صلاحيته انتهت ويجب التخلص منه لذا يحاول بفرد الدراع الحصول على مبتغاه وان كان عاجبكم يا شعب مصر هنمرر القوانين اللى على مزاجنا وهنوافق عليها وهنفوض الرئيس فى كل شئ حتى فى تنظيم جدول الدورى العام .
لا افهم لم كل هذا التباته تقل الدم ناس يرفضهم الشعب ويأتوا بكل بجاحة ليقولوا نحن هنا لان الشعب عايزنا يا اخى ملعون الحزب على الحكومة على الرئيس انت عايزينا نسيب البلد ونطفش ولا كمان عشان ينقطع املنا سيادته بيجهز لنا الننوس الصغنن عشان يدلع ويهشتك الشعب على توجيهات وحكم سعادته الانتخابات فى الدائرة اللى انا فيها مزورة بالرغم انها كانت هادية جدا ولكن التزوير فيها بفن صحيح هناك بعض اللجان اغلقت ولكن الاثر الاكبر كان اللعب فى الاصوات ثم يظهر على الفضائية المصرية انسان منافق حقير يقول بالنص والله يقولون هناك بلطجة وعنف ثم نرى مراسل او (مراسلة )القناة الاخبارية يظهر وخلفه الاجواء هادئةانا اعذره لانه مبرمبج على الكذب وينفذ التعليمات لكن ان يصدق ما يقوله تلك هى المشكلة ولكنى اشفق على ابنائه لانهم اما ان يكونوا كذابين مثله او معقدين نفسيا .
يا دوله الحزب الوطنى لقد حانت ساعة الحساب بيننا وبينكم والحساب يجمع
ي ظل دولة قائمة على مركزية شخص و عائلته وفقدان أساس أساسي في الحكم و عدم تداخل السلطات تظل و يظل مجلس الشعب مقيد مأسور مهيمن عليه من قبل رأس السلطة التنفيذية بحكم توظيف المال العام ومنابر الاعلام وعدم استقلال القضاء الذي يعتبر تابعا لنفس الشخص.
فلا حاجة لنخدع أنفسنا بمجالس ( مخصية ) يطلع و ينزل نوابها بالمال العام
هذه هي حقيقة أوضاع مصر الأبية
وشعبها العظيم الذي تم ارغامه على التقاعد وبشكل قسري
ومثما قال الكاتب هنا انتخابات لا طعم ولا لون لها ولا نستطيع ان نبني عليها توقعات او أحلام بحكم ما يريده المواطن بل ما يريده رأس الحكم
تحياتي