القضاة يتبرأون من الإخوان

"نحن لا ننتمي إلي أي تيار، ولا نحالف احد علي حساب الأخر، ولن نعمل في الوقت نفسه "محلل" للحزب الوطني ، كما أننا لم نعطي الفرصة لمن يخطط للنيل من سمعة وكرامة القضاة ولذلك لن نسحب من الإشراف علي الانتخابات وسنضيع عليهم الفرصة" ..

لم يكتفي القضاة بإطلاق تلك التصريحات الساخنة أمس خلال إعلان نادي القضاة بعدم انسحابه من الإشراف علي الانتخابات البرلمانية ولن يعطوا الفرصة، بل قام المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة بالقسم بأن القضاة لن يسكتوا على تلك الإهانة، ولن يسمحوا لأحد بانتهاك كرامتهم لأنها جزء من كيان وكرامه الشعب، وذلك في حالة إذا أخلف وزير العدل كلمته ووعوده للقضاة للمرة الثانية.

بينما طالب المستشار أحمد مكي من القضاة عدم المقاطعة، بل وسد جميع ذرائع التزوير خلال مرحلة الإعادة من الجولة الثالثة والتي وصفها بأنها ستكون أسوء المراحل الانتخابية وأدماها.

احموا أنفسكم بـ47

وطالب مكي القضاة بالمقاتلة من أجل الحفاظ علي نتيجة المرحلة الثالثة وضمان نزاهتها، وطالب القضاة بالحصول علي نسخ من استمارة رقم 47 ش بحيث يحصل قاضي اللجنة الفرعية إمضاء رئيس اللجنة العليا علي النتيجة التي يحتوها تلك الاستمارة وهي نتيجة فرز الصناديق..

بل وطالب مكي القضاة بالاستماتة علي الصناديق الفرز والبقاء داخل اللجان حتى أتمام عملية الفرز وإعلان النتائج النهائية، والغريب أن طلب الاستماتة هو نفس طلب الإخوان من مندوبهم للحفاظ علي نتائجهم.

وقد استمع أمس نادي القضاة إلى العديد من القصص ووقائع عدد كبير من الانتهاكات التي تعرض لها القضاة علي يد قوات الأمن والبلطجية أو"بلطجية الأمن" كما أطلق عليه بعض القضاة اليوم.

بيان أسف!

ومن المعروف أن نادي القضاة أصدر أمس الأول بيان أعرب فيه عن أسفه لعدم التزام الشرطة والجهات المختصة بالاتفاق الذي أبرمه مجلس إدارة النادي مع وزير العدل – رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار محمود أبو الليل – والذي تضمنت السماح الشرطة للناخبين بدخول اللجان الفرعية بسهولة ويسر، وتسليم صورة إضافية من كشوف الناخبين لكل لجنة فرعية لرئيسها في الجولة الأولي لتكون أساسا للتصويت في جولة الإعادة، وإعلان نتائج فرز كل لجنة فرعية علي حده من خلال مكبرات للصوت في حضور الوكلاء والمرشحين وتسليم رئيس كل لجنة فرعية صورة معتمدة من محضر فرز لجنته . ولكن أكدت شكاوي القضاة عدم تحقيق أي من تلك الوعود.

فقد قامت الشرطة بحصار عدد من اللجان الفرعية بل وحصار قري بأكملها ومنع أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بالقوة إلي حد استخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص لإرهاب الناخبين.

البيان ذكر أن قوات الشرطة رفضت الاستجابة لأوامر رؤساء لجان فرعية ولجان عامة بالسماح لدخول الناخبين حتى وصل الأمر للاستخفاف بكلام القضاة وأهانتهم وتعدي بالضرب من قبل قوات الأمن أو البلطجية علي القضاة.

المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أكد في تصريحات لـEgyvote) ( أنه لم تنفذ الداخلية أي شئ من هذه الضوابط بل علي العكس الشرطة ازدادت شراسة بالتعدي علي المواطنين والقضاة والتي وصل ألي كسر قدم المستشار أحمد عبدا لخالق علي يد رجال الشرطة في المنصورة أثناء تعديهم علي من في اللجنة، بل تعدت الانتهاكات لوجود شكاوي بتغير نتائج الفرز العام عن نتائج فرز اللجان الفرعية وذلك في دائر بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية.

المستشار الخضيري يقترح في حالة تكرار نفس السيناريو في جولة الإعادة الأخيرة أن يقوم القاضي في اللجنة الفرعية بإلغاء الانتخابات في اللجنة وقانونا ذلك يؤدي لإلغاء الانتخابات في الدائرة كلها.

وقد تضمنت جلسة أمس استماع حي لشهادة بعض القضاة عن الممارسات المنية وتحرشهم بقوات الأمن.

شهادات حية

حيث أكد المستشار محمد يوسف رئيس لجنة 20 بالبحيرة انه اكره علي التزوير وسط وابل من الاهانات ومع سبق الإصرار ، ويؤكد أننا حاولت الاستغاثة بالرئيس مبارك باعتباره رئيس الجمهورية، وكذلك مستشار العدل باعتبار انه رئيس اللجنة العليا، ولكن لم يستجيب احد لي وفي نهاية الفرز كانت كلمات الشكر تحمل الأتي "يا مزور يا مهدد يا خائن"، ومن كرم التقدير الذي كان علي يد ولسان قوات الأمن التي حملت أبشع الإهانات، ووصف المستشار يوسف أن ما يتعرض له القضاة هو مذبحة علي يد قوات الأمن والداخلية.

بينما طالب المستشار محمد عوض رئيس محكمة الاستئناف بثلاث مطالب لاقت ترحاب عدد كبير من القضاة وكان علي رأسها إقالة وزير الداخلية حبيب العدلي بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة تورطه في حماية البلطجية، وتسخير قوات الأمن لاهانة القضاة والمواطنين الآمنين، وكذلك عدم أعطاء من يحاول سلب حق القضاة من الإشراف علي الانتخابات ،لان ذلك حق الوطن علي القضاة وفق حكم دستوري.

كما طالب عوض بتبرئة ذمة القضاة من النتائج المزورة في كل من دمنهور والدقي كرداسة وغيرها من الدوائر التي ثبت بها عمليات التزوير.

عدم الانسحاب أفضل

بينما رأي المستشار احمد مكي أن القضاة يتعرضون ألان للبلطجة ليس علي يد قوات الأمن فقط ولكن علي يد الصحافة أيضا .

وأكد أننا نرفض أن يعتذر من يقف في وجه الظلم والتزوير ، وذلك بعد ثبوت أن الإشراف علي عملية الانتخابات ليست تحت إشراف القضاء ولكنها تحت إشراف وزير الداخلية الذي أدار أسوء معلية انتخابية شهدتها مصر .

وأعلن مكي رفض القضاة الفردية اختيار قضاة اللجان العليا والتي يتم اختيارهم من قبل وزير الداخلية والذي يرفض بدوره .

وعقب لاستماع لأكثر من خمس قضاة روا مأساتهم المتشابه بين التدخلات الأمنية وفرض الكردون حول اللجان للانتخابية واهانة القضاة أمام الناخبين بل والتعدي عليهم بالضرب والسب ،

وكذلك عمليات التزوير التي شبهت العملية الانتخابية وجرت علي يد قلة من القضاة مما أساء لسمعة القضاة ونزاهته.

وعود بيته!

قام المستشار عصام حسين مساعد وزير العدل بإلقاء وعود وزير العدل والتي، أكد فيها أن الوزير يتعود بالاستجابة الكاملة لمطالب القضاة ،وعقب انتهاء مندوب العدل من كلمته التي رفض إلقاءها إمام كاميرات وسائل الإعلام بل طالب بغلق الكاميرات والتسجيلات قبل أن يفاجأ الجميع بأنه يعيد قراءة نفس البيان الذي أصدره وزير العدل يوم 27الماضي ، قبيل الجولة الثالثة ولكن لم يتحقق منها أي شي خلال يوم الانتخابات.

ولم يجد المستشار زكريا سوي أن يقسم بالثلاثة أن للقضاة تصرف أخر في حالة عدم تنفيذ تلك الوعود ، وان لكل آت قريب.

وقد أرجا القضاة مناقشة مقاطعتهم للعملية الانتخابية إلي الجمعية العمومية للنادي القضاة والتي من المقرر عقدها يوم 16 من الشهر الجاري.

وعلي جانب أخر وضمانا لنزاهة القضاة قام المستشار زكريا عبد العزيز مع بداية الجلسة بعدم السماح لمرشحين من حضور الجلسة وذلك لدرء أي شبهة حيال القضاء.

إيمان عبد المنعم - عبد المنعم محمود

05/12/2005