الرقابة الدولية.. إيه لزمتها؟!

قبل خمسة أشهر من الآن، قامت الدنيا ولم تقعد، عندما طرحت الإدارة الأمريكية فكرة إرسال مراقبة دولية للإشراف على أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر، وعلى الرغم من الاعتراض المبدئي الذي طرحته الحكومة، لكن سرعان ما تبدد مواقفها للتحول بقدرة قادر إلى حليف قوى يؤدي مجرد "شو أمريكي"، حتى أن الحكومة أرسلت رئيس وزرائها خصيصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خصيصاً للإعلان صراحة عن ترحيب الحكومة المصرية بفكرة الرقابة الأمريكية!

إلا أن جميع هيئات المجتمع المدني رفضوا هذا الوضع الذي وصفوه بـ"الإهانة"، حتى أن نادي القضاة بالقاهرة طالب بعقد جلسة جمعية عمومية خاصة تعلن عن رفضها لهذا الأمر، ولكن يبدو أن الأحوال والآمال قد تبددت في ظل الاختراقات والتجاوزات التي يرتكبها الحزب الحاكم لضمان كبت وإفشال جميع أصوات المعارضة ليس داخل البرلمان ولكن أيضاً في خارجه.

تلك التجاوزات التي يشنها الحزب الوطني منذ يوم الأربعاء الماضي، وحتى مساء أمس في جولة الإعادة، دفع العديد من منظمات الدفاع عن الحريات العالمية إلى جعل القاهرة الكبرى مركزاً لرصد كافة أشكال الانتهاكات التي تناقلتها كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، وجعل من الضروري طرح مسألة المراقبين على الطاولة من جديد، خصوصاً مع اقتراب بدء المرحلتين الثانية والثالثة التي تبتعد عن دوائر الإعلام، والتي توجب في رأي البعض ضرورة تواجد المراقبين في المحافظات.

حتى أن السفارة الأمريكية قامت بدروها برفع تقرير لوزارة الخارجية في واشنطن عن سير الانتخابات، بعد أن أوفدت مجموعة من الموظفين والخبراء إلى المحافظات لمراقبة الانتخابات. وقام مسئولو السفارة بمراقبة اللجان في محافظات المنيا وأسيوط بالإضافة للقاهرة والجيزة، حيث تجولوا داخل مراكز الاقتراع وتبادلوا الحديث مع بعض الناخبين والمراقبين، كما قاموا بتصوير الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات.

في سياق متصل، يستعد المعهد الأمريكي للديمقراطية الذي ترأسه "مادلين أولبرايت" وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بعد أن تعذر قيامهم بمراقبة المرحلة الأولى بسبب تأخر رد الحكومة المصرية على طلب المعهد التابع للكونجرس الأمريكي، ومن المفترض أن يكون الوفد الذي سيراقب الانتخابات متواجداً في مصر حتى 22 نوفمبر؛ لمتابعة الانتخابات وتقييم التجربة.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الحكومة المصرية بإيفاد مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، ورفضت الحكومة، متعللة بأن الشعب المصري يرفض الرقابة الدولية.

وأعلنت منظمات حقوقية مصرية ومرشحون معارضون عن وقوع تجاوزات وتزوير في عدد من الدوائر التي تجرى بالمرحلة الأولى بجولتيها الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية في ثماني محافظات.

وعلى جانب أخر، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتجية بجريدة الأهرام، وأحد خبراء الحزب الوطني، أن عملية المراقبة الدولية هي قضية غير قابلة للنقاش الآن؛ لأنه من الصعب جداً أن تحضر لجنة لمدة شهر ترصد من خلالها كافة أشكال التجاوزات وتحدد مدى نزاهة الانتخابات، خاصة وأن مثل هذه الفرق ليست على دارية كافية بشئون البلاد الداخلية، وبالتالي فهي لا تستطيع تكوين صورة تحمل من الشفافية ما يجعل من تقاريرها أمر يستحق الأخذ به.

ولكن يبدو أن الأمر أو الرؤية كانت مختلفة عند الدكتور أيمن نور مرشح (حزب الغد) عن دائرة باب الشعرية والتي هزم بها هزيمة ساحقة من المرحلة الأولى بعد عشرة أعوام كاملة، حيث حرص المرشح على استدعاء العديد من المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والأمريكي للتعرف على الأوضاع البلطجية التي تشهدها الانتخابات.

إلا أن هؤلاء المراقبين دائماً ما يسيرون بمصاحبة رجال وزارة العدل، الذين أكد مرشد الإخوان أنهم شركاء في "تزوير الانتخابات"، كما صرح لجريدة المصري اليوم.

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع رأي عاكف أو نور في قضية المراقبين، الذين بات تواجدهم شكلياً في ظل وجود الفضائيات وعدم الاعتداد بتقاريرهم، تتبقى قضية أهم، وهي مدى وجود استعداد حكومي لمحاسبة النفس على أية تجاوزات يتم تسجيلها في الانتخابات..

ويقابلها سؤال أدهى عن استعداد الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة لـ"غض الطرف" عن تلك التجاوزات، من أجل مصلحة أكبر تجنيها من وراء بقاء نفس الرموز في مكانها، حتى ولو تمت الرشاوي والبلطجة وجميع التجاوزات أمام أعين المراقبين المحليين والدوليين على حد السواء!

16/11/2005