لجنة للقضاة.. ضد القضاة!
بدأ نادي قضاة مصر أمس الثلاثاء تشكيل لجنة تقصي خاصة للتحقيق في التجاوزات التي تشهدها الانتخابات التشريعية، تلك المخالفات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي يأمل النادي في إيقافها؛ حتى لا تكرر في المرحتين التاليتين، والمقرر انتهائهما في التاسع من ديسمبر القادم.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد تورط عدد من القضاة في العديد من التجاوزات، سواء من خلال الاشتراك المباشر في صنعها، مثل الاجتماعات التي قام بها عدد من قضاة اللجان العامة برجال وقيادات قوات الأمن، والتي ترتب عليها تعديلاً في بعض نتائج الدوائر.
ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في وقائع تزوير شهدتها العديد من لجان المرحلة الأولى من الانتخابات، إلا أن المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أكد لـ(Egyvote) أن دور اللجنة ليس قانونياً، بقدر ما هو كاشفاً للحقيقة، ومكملاً لدور منظمات المجتمع المدني في رصد التجاوزات التي تحاط بهذه الانتخابات والوقوف على مدى نزاهتها.
وعلى جانب آخر، أضاف المستشار الخضيري أن نتائج هذه التحقيقات يتوقف عليها إنقاذ سمعة بعض القضاة، خاصة بعد أن تورطت أسماء بعضهم في عمليات التزوير ومنهم قاضي لجنة الدقي.
واستبعد الخضيري أن تشمل التحقيقات المبدئية استجواب القضاة، بل سيقتصر الدور على جمع شهادات جميع الإطراف، شريطة ألا يتم قبول هذه الشهادات، إلا من خلال مستندات أو إجماع على رصد التجاوزات.
في حين أشار المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمسئول عن تولي هذه اللجنة لـ(Egyvote) أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها اليوم للتحقيق فيما وُرِد إليها حتى الآن بشأن عدد من الدوائر الأكثر إثارة، وهي الدقي والبساتين وبولاق والوايلى ومدينة نصر، خاصة وأن هذه الدوائر كانت الأكثر إثارة بعدما تردد أنها شهدت وقائع تزوير صارخة.
وأكد المستشار البسطويسى أن دور اللجنة لن يقتصر على المرحلة الأولى فقط، بل سيستمر حتى نهاية الانتخابات التشريعية، وبعدها ستقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل بحجم التجاوزات التي تم رصدها، والتي ستحدد بدورها مدى شريعة ونزاهة هذه الانتخابات من عدمها.