لإنقاذ ما يمكن
طالب حافظ أبو سعده الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة تطبيق قانون البلطجة في الانتخابات بدلا من قانون جرائم الانتخابات، وذلك لردع البلطجية ومنع أعمال العنف التي ظهرت بوضوح في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب، مشيرا إلى قانون البلطجة كفيل إذا ما طبقت بمنع أعمال البلطجة في اللجان الانتخابية، وأن المهم في الأمر هو تفعيل التطبيق، وليس الاعتماد فقط على العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة وأن العقوبة في جريمة البلطجة أقلها ثلاث سنوات.
ويؤكد الدكتور حافظ على أن المشكلة الحقيقية في مسألة انتشار مسألة العنف والبلطجة أما مقار اللجان الانتخابية تتمثل في تحديد مسؤوليات الأمن في ضبط كل من يحمل سلاح أبيض أو أي أداة يتم ضبطها مع شخص كالشومة يسير بها وسط جموع الناخبين، مشيرا إلى أن المسئولية بلا شك تقع في المقام الأول على أجهزة الأمن التي لابد لها أن تتحرك فور ظهور أية عناصر تحمل أسلحة بيضاء أمام اللجان الانتخابية، وتقديمهم للنيابة بتهمة البلطجة وليس منع الناخبين من ممارسة الحقوق السياسية، خاصة وأن المر كما شهد الجميع تعدى مسألة المنع عن أدلاء الصوت إلى أمور أخرى أكثر بشاعة.
وتتيح مواد قانون البلطجة معاقبة المهتمين بعقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات، بينما قانون العقوبات الذي تعمل به النيابة العامة لا تزيد فيه العقوبة علي 6 شهور فقط، وهو ما شرعت النيابة فعلاً في تطبيقه، وكان عدد من رجال القانون بتطبيق مواد قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998 علي أعمال العنف التي شهدتها انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب، ويؤكد الفقهاء أن جميع الصور التي رسمها القانون لأعمال البلطجة شهدتها الانتخابات أمس الأول.
بداية من التلويح بالعنف أو استخدام القوة وإلحاق الأذى بالغير أو التأثير في إرادته أو حمل الأسلحة البيضاء بغرض إثارة الذعر وحتى التحرش بالنساء، في حين أن العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 41 لا تمنع من تطبيق قانون البلطجة علي الأفعال التي ارتكبها بلطجية الانتخابات لأنها وقعت في الأماكن العامة وليس داخل اللجان الانتخابية فقط.