نص الخطاب
سيادة المستشار / وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات
سيادة المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى
سيادة المستشار / النائب العام
بعد التحية
بدأت لجنة متابعة وتقييم الانتخابات بنادي القضاء بالإسكندرية منذ بداية الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية صباح يوم الأحد 20 / 11 / 2005 في تلقي شكاوي القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات التشريعية سواء في اللجان الفرعية أو العامة والاتصال بهم تليفونيا والمرور على اللجان لحل ما قد يعترض السادة القضاة والمشرفين والمواطنين المشاركين في الانتخابات من مشاكل وكان من بين هذه الجان لجنة الدائرة الأولى بندر دمنهور وبعد انهاء عملية الاقتراع في الساعة السابعة مساءا ورد بعض نتائج الفرز إليها من السادة الزملاء المشرفين على اللجان ومنها لجنة الدائرة الأولى بندر دمنهور والتي كانت تشير إلى تقدم الدكتور جمال حشمت على منافسه الدكتور مصطفى الفقي بفارق كبير بعد فرز 100 صندوق حتى الساعة الثانية عشرة مساءا .
في حوالي الساعة الثانية صباح يوم 21 / 11 / 2005 تم الاتصال باللجنة العامة لهذه الدائرة حيث أفادنا أحد أعضاء اللجنة العامة بانتهاء عملية الفرز وفوز الدكتور جمال حشمت بمقعد الفئات بها وأن سبب تأخر إعلان النتيجة هو عدم حسمها بالنسبة لمرشحي مقعد العمال والفلاحين إلا أنه في حوالي الساعة السادسة صباحا استيقظت على صوت رنين هاتفي المحمول حيث أخبرني المتحدث أن السيد مدير أمن البحيرة حضر إلى اللجنة العامة وأن النتيجة لم تعلن حتى الآن .
فاتصلت بالسيد المستشار رئيس اللجنة الذي طلب مني إمهاله لمدة ربع ساعة حتى يتمكن من الحديث معي ، وبعد ذلك فوجئت باتصال آخر يخبرني بانصراف مدير الأمن وقيام الأمن المركزي بتفريق المتجمعين حول اللجنة ثم إعلان النتيجة بفوز الدكتور مصطفى الفقي .
وبالاتصال برئيس اللجنة العامة للتحقق من صدق الخبر وجدت هاتفه المحمول غير متاح ومنذ بداية نهار هذا اليوم لم ينقطع اتصال الزملاء المشرفين على الانتخابات بهذه اللجنة يعلنون مفاجأتهم بنتيجتها التي لا تتفق مع ما انتهت إليه نتيجة فرز لجانهم الفرعية .
وإزاء ذلك قمت بتكوين فريق من السادة الزملاء المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة للاتصال بالسادة الزملاء المشرفين على الانتخابات في هذه اللجنة لمعرفة رأيهم ومعلوماتهم في هذا الشأن وجمع النتائج منها .
وفعلا عكف هذا الفريق على الاتصال بالسادة الزملاء رؤساء اللجان الفرعية ، حيث تم الاتصال حتى تاريخ إعداد هذا البلاغ بعدد 137 رئيس لجنة فرعية من مجموع اللجان البالغ عددها 160 لجنة ، وكانت النتيجة هي حصول الدكتور مصطفى الفقي على 8606 صوت ، وحصول الدكتور جمال حشمت على عدد 24611 صوت ، وبذلك تكون النتيجة المعلنة بفوز الدكتور مصطفى الفقي بمقعد الفئات عن هذه الدائرة تخالف النتيجة التي توصل إليها هذا الفريق من الزملاء آخذا من أقوال السادة رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على انتخابات هذه الدوائر حتى على فرض أن باقي اللجان الثلاث والعشرين الباقية هي لصالح الدكتور مصطفى الفقي وهو ما أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام وبين الناس وأشار بأصابع الاتهام إلى بعض الزملاء من أعضاء اللجنة العامة لهذه الدائرة إما بتغيير النتيجة أو السماح بذلك تحت الضغط أو الإغراء مما أصبح لا بد معه من استجلاء حقيقة ما حدث والمسئول عنه حتى لا تتأثر الثقة العامة بالقضاء التي تحرص جموع الشعب قبل القضاة على عدم النيل منها ، وحتى ينال كل مسئول مهما كان موقعه جزاء ما اقترفت يداه ، ولما كان ما يسند إلى من قام بتغيير نتيجة هذه الانتخابات إن صح يمكن أن يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 73 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 173 سنة 2005 والتي تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله) .
فإن نادي القضاة الممثل لإرادتهم الحريص على أن يظل الثوب الذي يشرفون جمعيا بارتدائه ناصع البياض يتقدم بتلك المذكرة إلى السادة المعنيين بالأمر لتحقيق ما جاء بها وإجلاء الحقيقة أمام الشعب الذي يجب أن يكون على علم تام بما يجري داخل بلده وما إذا كان ما يقال من تغيير النتيجة حقيقة أم أن هناك ما يبرر ذلك فتبرأ ساحة من تشير أصابع الاتهام إليهم وتطمئن قلوب الناس إلى أن حراس العدالة لم تغفل أعينهم ولم تنم ضمائرهم ولم تلن عزائمهم عن الدفاع عن الحق والحرية وحتى يعلم الجميع أن مجتمع القضاء وإن لم يكن مجتمعا من الملائكة إلا أنه مجتمع نقي يطهر نفسه بنفسه ويلفظ الخبث كما يلفظ الجسم السليم الجراثيم التي تتسلل إليه .
ونادي القضاء يدعو كل مواطن شريف حريص على مصلحة بلده ومستقبل أبنائه من القضاة أو من غيرهم لديه معلومة يمكن أن تفيد في كشف الحقيقة حول ما يثار من شكوك في نتائج انتخابات هذه الدائرة أو غيرها من الدوائر التي كثر الجدل حول نتائجها أن يتقدم إلى المسئولين للإدلاء بها أو الحضور إلى نادي القضاء بالقاهرة أو الإسكندرية لتقديم ما لديه ليتولى النادي إبلاغها إلى المسئولين .
والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار / محمود رضا الخضيري
رئيس نادي القضاة بالإسكندرية
ورئيس لجنة التحقيق بلجنة المتابعة
وتقييم الانتخابات بنادي القضاة
إمضاء / محمود الخضيري