قضاة مصر دخلوا الحرب !

ارتبطت منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة لدى الكثيرين بالهدوء والجو الرومانسي، وهي من أشهر المناطق التي تحتوي علي أكبر الأديرة، كل هذه الميزات كانت السبب الذي دفع عشرات القضاة يتنافسون علي الانتداب بها.

ولكن يبدو أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فقد أصر الأمن على ألا نتذكر من وادي النطرون إلا معتقلها الذي "يحدف" فيه أي معارض للنظام، فمجرد إصرار القضاة على القيام بواجبهم في الدائرة يعرضهم لإهانة مكانتهم واستباحة كرامتهم، بل وتحويلهم إلى "عبرة" للناخبين علي نظام "اضرب المربوط يخاف السايب".

وعلى الرغم من أن مكانة القضاة أكبر بكثير من أن تعامل بهذا الشكل، إلا أنهم اليوم أصبحوا، وبيد الأمن، معتقلون تحت الطلب الأمر لحين انتهاء اليوم، لذلك قرر الكثير منهم الانسحاب، وكان القضاة في وادي النطرون هم أصحاب الخطوة الأولي في هذا القرار بعد أن هدد به قضاة بورسعيد منذ الصباح الباكر.

تحطيم وإغلاق اللجان

منذ بدء عملية الانتخاب شهدت دائرة وادي النطرون تجاوزات مشينة من قوات الأمن حيال القضاة، وصلت إلى أن قامت أجهزة مباحث أمن الدولة بإغلاق 26 لجنة انتخابية، وإجبار القضاة على مغادرتها، مثل لجان "الخاوي" من 55 الى 62 وقد تم تحطيمها جميعا، ولجان قرية كوم شريك من 51 إلى 54، والطايرية من 63 إلى ،67 وعلقان 43 و44، كما قام رجال الأمن بالتعدي بالضرب والسب علي القضاة.

الجديد هو قيام قوات الأمن بإطلاق الكلاب البوليسية لإرهاب الناخبين، وعندما تدخل القضاة لم يجد الأمن مكانا آمنا يأوي كلابه البوليسية إلا داخل اللجان، وعندما رفض القضاة تم إطلاق الكلاب عليهم.

وعلي جانب أخر شهدت دائرة وادي النطرون حالات من حرق الصناديق علي الرغم من كونها فارغة من البطاقات الانتخابية، وذلك بعد فرض حصار أمني مكثف داخل جميع اللجان العامة والفرعية وليس خارجها فقط.

وعلي الرغم من محاولات اللجنة العليا للانتخابات لفض الحصار إلا أن القضاة قرروا عدم السكوت علي هذه المهانة، فقاموا بالانسحاب الفور من دوائر52،53،54،55،56 بعد أن تعرضوا إلي التعدي عليهم بالضرب، بل والركل من قبل قوات الأمن.

لم يجد القضاة أمامهم سوي الانسحاب "ليس حفاظا علي أنفسهم فحسب، ولكن حماية لحقوق الناخبين والمرشحين.. وحماية للوطن"...

انسحابات بالجملة

وأكد المستشار يحيى جلال، نائب رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن عدد القضاة الذين قاموا بإلغاء الانتخابات داخل لجانهم وصل إلي حوالي 45 قاضي بدوائر كفر الدوار، ووادي النطرون، وطنطا، والقناطر، وذلك بسبب تجاوزات قوات الأمن التي فرضت طوقاً أمنياً مكثفا علي اللجان.

من هؤلاء القضاة المستشار محمد معوض، رئيس اللجنة 47 بكفر الدوار، الذي قام بإغلاق الصناديق الساعة الثالثة، والذهاب بها إلى رئيس اللجنة العامة بعد إصابة الناخبين بحالة من الهلع من جراء القذف العنيف من قبل قوات الأمن بقنابل مسيلة للدموع.

وعلي جانب أخر أكد المستشار يحيى جلال ما يتردد من أن القضاة أنفسهم أغلقوا عدد من اللجان الانتخابية ولكنهم لم ينسحبوا منها، كما أكد على أن استخدام البلطجة في تزايد، وتجاوزات قوات الأمن لا تتوقف، سواء من خلال قيامها بإطلاق القذائف وقنابل المولوتوف والقنابل المسيلة للدموع ومحاولات إرهاب الناخبين خارج اللجان، أو من خلال التلاعب في الكشوف الانتخابية، ومحاولات استقطاب ناخبين لصالح مرشح معين ومنع الآخرين من الإدلاء بأصواتهم.

كل هذا دفع عدد كبير من القضاة، على حد تعبير المستشار جلال، إلى إغلاق اللجان وتشميع صناديق الاقتراع حتى لا تتم عملية تزوير وذلك حرصا منهم علي عدم تعرض أسماءهم للورود ضمن عمليات التزوير أو التحيز لمرشح ضد أخر، وذلك حتى لا تكرار مهزلة دائرة دمنهور، والتي كانت سببا في تورط أسماء بعض رجال القضاء، وهم رمز النزاهة، في فضيحة كبري، وهي المشاركة في عملية تزوير نتائج الانتخابات لصالح مصطفى الفقي.

وعلى ما يبدو أن فضيحة الفقي هي بالفعل نقطة تحول في سير الانتخابات البرلمانية هذا العام، فقد ازداد القضاة تمسكا بنزاهتهم، وازداد رجال الأمن شراسة، وازداد الحزب الحاكم جرأة على التزوير والبلطجة ليتغير شكل المعركة.. وتشتعل أكثر فأكثر.. ويصبح كله على المكشوف...