القضاة يتعرضون للتهديد
في أول رد فعل علي طلب مجلس القضاء الأعلى من النائب العام فتح التحقيق الفوري مع القضاة الذين يتحدثون مع وسائل الإعلام بشأن الانتهاكات التي حدثت في العملية الانتخابية بتهمة " الاشتغال بالسياسة "، أعتبر نادي القضاة أن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة المصرية يريد إحداث فرقعة إعلامية وأن البيان الذي أصدره كان وقع تأثيره علي القضاة مثل القنبلة الصوتية، لأن القضاة لا يخشون التهديد، و في تصريح خاص لـEgyvote"" أعترض المستشار (محمود مكي) نائب رئيس محكمة النقض علي البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى واصفا إياه "بالبيان المجهل"
وقال: "أن البيان له شقين، الشق الأول يستنكر فيه مجلس القضاء الأعلى ظهور بعض رجال القضاة الذين لا يتجاوز عددهم 10 في القنوات الفضائية ويعتبر في ظهورهم وتعبيرهم عن الرأي مخالفة للسلطة القضائية، وهذا غير صحيح لأن القاضي في الأصل مواطن يتمتع بحرية التعبير عن الرأي، وهو ما كفله له الدستور، ومن غير المعقول أن يحرم القاضي من حقوق المواطن العادي"
وأضاف مكي: "أن الشق الخاص باعتبار آراء القضاة اشتغال بالسياسة فهذا مخالف للحقيقة، لأن الاشتغال بالسياسة المحظور علي القضاة فقط هو الانتماء للأحزاب السياسية، وليس أبداء الرأي في الانتخابات، التي هي من صميم عمل القضاة التي يشرفون عليها، والشق الثاني هو عبارة عن خبر يتصل بتكليف النائب العام بالتحقيق مع كل من أهان القضاة أو جموع القضاة ومن رأيه أن ليس هناك صلة أطلاقا بين الشق الأخير و الأول.!
وأكد المستشار محمود مكي: "أن المقصود من هذا البيان محاولة إرهاب لبعض القضاة الشرفاء والذين تدخلوا لمنع محاولات تزوير إرادة الناخبين.
وأشار إلي أن توقيت نشر هذا البيان، مثل صدمة كبيرة لمجموع القضاة، لأنه أول بيان يصدر للمجلس الأعلى القضاء بعد طول صمت، وكنا نظن أن المجلس سيصدر بيان اعتذار لجموع القضاة الذين تعرضوا للسب والقذف والضرب في أثناء إشرافهم علي الانتخابات، نتيجة عجز وتقصير الأجهزة الأمنية في توفير الجو الملائم لهم.
ويري محمود مكي أن هناك علاقة أساسية بين هذا البيان وبين التحقيق الذي أجراه النادي مع أعضاء الهيئة القضائية الذين أشرفوا علي العملية الانتخابية بدائرة دمنهور، حيث انتهي التحقيق والشهادات إلي فوز الدكتور (محمد جمال حشمت) علي منافسه الدكتور (مصطفي الفقي) بفارق صوتي 16 ألف صوت موضحا إلي أن هناك صحوة كبيرة بين صفوف القضاة من الشباب بصفة خاصة في اللجان الفرعية في تصديهم لحماية صناديق الناخبين، ودرء عملية التزوير وفرض إرادتهم علي رؤساء اللجان العامة
واستكمل حديثه واضعا علامة تعجب كبيرة أمام رد فعل المجلس الاعلي للقضاء الذي يطالب فيه أعضاء الهيئة القضائية باللجوء إلي القنوات الشرعية في إبداء رأيهم في سير العملية الانتخابية، ووصف بعض زملائهم بالتزوير أو مؤازرة بعض المرشحين وهم بذلك يعيبون علي ما فعلته المستشارة (نهي الزيني) في الوقت الذي نذكر فيه المجلس بالبلاغ الذي قدمه 20 قاضي ضد مستشار زميلهم عام 2003 بالتزوير ولم يتخذ أي إجراء من المجلس حتى الآن.
ومع ذلك - يضيف مكي- أن النائب العام لم يطلب أحد للتحقيق، ولم نعرف بعد من المقصود بعبارة دون الـ 10 الذين يظهرون في القنوات الفضائية، ويدعوا الله في نهاية حديثه معنا ألا يكون منهم!
نص بيان مجلس القضاء الأعلى