وفي الإعادة إفادة!
صباح اليوم يواجه مرشحو الإخوان المسلمين الحزب الحاكم في مصر في انتخابات الإعادة بعد أن أظهروا قوتهم عبر صناديق الاقتراع ونجحوا في تأمين أماكن لهم في الجولة الثانية من الاقتراع على عشرات المقاعد البرلمانية.
وسوف ينافس مرشحو جماعة الإخوان المسلمين في جولة الإعادة على 42 مقعدا ضد مرشحين غالبيتهم أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك.
ووصلت الجماعة المحظورة رسميا إلى أبعد مدى في تحديها للسلطة عندما نظمت حملتها البرلمانية علنا حيث تقول أن أعضاءها سيعملون من أجل الحريات السياسية ومن أجل اتساق القوانين مع الشريعة.
وحُرمت جماعة الإخوان المسلمين وهي من أقدم الجماعات الإسلامية في العالم من خوض أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر يخوضها أكثر من مرشح هذا العام بسبب قيود صارمة على الترشيح.
ولكنها ظهرت كأقوى كتلة معارضة للحزب الوطني الديمقراطي بعد فوزها بأربعة مقاعد في الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي على 164 مقعدا. ويخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين للتحايل على الحظر المفروض على الجماعة.
ولم يفز أي من الأحزاب المدنية المعارضة الأخرى المعترف بها رسميا بأي مقعد، في حين حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 26 مقعدا.
444
وسوف تجرى انتخابات الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات لشغل 133 مقعدا حيث لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.
وتنتهي جولات التصويت لشغل 444 مقعدا بالانتخاب في البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي في ديسمبر القادم.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن السلطات تمارس ضغوطا في المناطق التي ينافس فيها إسلاميون مرشحين من الحزب الوطني الديمقراطي لحمل المسئولين المحليين على ضمان تصويت الناخبين لصالح الحزب الوطني.
وأضاف حبيب أنه يتوقع تكرار الانتهاكات التي تحدثت عنها المعارضة وجماعات المراقبة الأسبوع الماضي ومنها حشد آلاف الموظفين الحكوميين للتصويت للحزب الوطني الديمقراطي.
وأبلغ حبيب رويترز أن الجماعة تتوقع بالطبع كل شيء واستخدام نفس الأساليب ولكن بشكل أكثر شراسة، ولكن دخول 42 مرشحا للجماعة جولة الإعادة أظهر قوتها.
وحصلت جماعة الإخوان المسلمين على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت عام 2000 أكثر من أي كتلة معارضة أخرى رغم احتجاز نشطائها ومنع الشرطة مؤيديها من الإدلاء بأصواتهم.
تجاوزات محدودة!
وكانت الشرطة أكثر حيادا حتى الآن في انتخابات العام الحالي. ولكن جماعات المراقبة التي تراقب الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى رصدت عشرات الانتهاكات من جانب الدولة لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي.
وسوف تسلم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التي يرأسها وزير العدل تقريرا يتضمن الانتهاكات التي شملت القيد الجماعي للموظفين الحكوميين للتصويت.
وقالت المنظمة أن جماعات المعارضة والمراقبة منعت من مراقبة فرز الأصوات. وتدافع الحكومة عن الانتخابات ضد اتهامات بالتزوير بالقول أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل.
ولكن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة قال أن مالا يزيد عن 15% فقط من مراكز الاقتراع خضعت الأسبوع الماضي لمراقبة القضاة. وأضاف المركز أن موظفين من وزارة العدل في الغالب هم الذين أشرفوا على عملية الاقتراع. وتابع المركز أن هؤلاء الموظفين تابعين للحكومة ويمثلونها ويفتقدون لحياد القضاة.
وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس الأحد ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في ثلاث دوائر بسبب عدم تنفيذ الأجهزة الحكومية لأحكام بتغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين. وأحكام محكمة القضاء الإداري ملزمة قانونا ولكن الحكومة تجاهلت في السابق تلك الأحكام.