تسقط برامج الأحزاب!

مع أن جميع الأحزاب السياسية في مصر صدَّعت رؤوسنا بالحديث عن برامجها في الانتخابات البرلمانية الحالية، وعلى وجه الخصوص الحزب الوطني الديمقراطي، إلا أن مرشحي تلك الأحزاب لم يجدوا أفضل من الحديث عن "الخدمات" كسلاح أقوى للتأثير على الناخب "المطحون"، الأمر الذي أدى إلى تخريج ناخب لا يعرف رئيس مجلس الشعب من كوز الدرة!

وعلى هذا الجانب مال جميع المرشحين بلا استثناء، فأصبح الحل السحري لنواب يشتغلون علي عدم الوعي السياسي لدى الجماهير- للفوز بمقعد تحت قبة البرلمان- هو التفنن في تقديم الخدمات مثل توفير فرص عمل لأبناء الدائرة وتذليل مشكلات كثيرة تتعلق بقطاع التعليم والحصول علي علاج مجاني..الخ، وبذلك تحول عضو مجلس الشعب دون أن يدري إلى نائب محليات.

وإذا كان المراقبون قد أكدوا علي عدم تواجد الاحزاب السياسية ببرامجها في الانتخابات الحالية فيما عدا حزبي الوطني والتجمع فإن أي مرشح من الحزبين لم يهتم بالحديث عن برنامج الحزب، وعلي الجانب الآخر أعتمد باقي المرشحين المستقلين في جزء منهم علي الشعارات الاسلامية وتطبيق شرع الله دون الاهتمام بتواجد برنامج حقيقي، والجزء الآخر اعتمد في صراع كسب الاصوات علي وضع صورته بجانب صورة الرئيس مبارك لكسب الشرعية والثقة، والسؤال هنا يطرح نفسه هل خرجت الانتخابات التشريعية الحالية عن دورها المنوط به؟! ومن المسئول عن ظاهرة نواب الخدمات؟ محللون سياسيون ونواب مجلس شعب فتحوا صدورهم لنا.

خدمات للبيع

يقول حمدي السيد عضو مجلس الشعب ونقيب الأطباء أن دور مجلس الشعب مغيب لدي الجماهير حيث تم اختزاله في النواحي الخدمية الضيقة فإذا كان العضوين المنتخبين من أي دائرة مسئولان عن تمثيل مصالح الدائرة فإن اختصاصات مجلس الشعب تشمل تشريع وسن القوانين التي تنظم أوجه الحياة في مصر، الموافقة علي موازنة الدولة وادخال التعديلات عليها، الرقابة علي أعمال الحكومة وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والموافقة علي إعلان حالة الحرب أو الطوارئ.

لكن مع غياب الممارسة السياسية فإن الناخبين لا يهتمون إلا فيما يتعلق بمشاكلهم اليومية مثل تحسين وتوفير رغيف العيش والمواصلات والتعليم والبطالة والعلاج علي نفقة الدولة فضلا عن غياب الثقافة الحزبية والمسئول عن ذلك كافة الاحزاب السياسية في مصر فما زالت الاحزاب مقزمة ومحصور نشاطها داخل مقارها فضلا عن أنها هياكل فوقية ليس لها انتشار جماهيري ومعظم برامجها غير معروفة بلا مؤيدين وتعيش أغلب الاحزاب على المعونة السنوية 150ألف جنيه التي تقدم لها.

موصلاتي وبصمجي

ويضيف حمدي السيد أن الحزب الوطني بإعتباره الحزب الحاكم لم يهتم إلا بالتنظيمات والسياسات وكثير من أعضاءه لم يدخلوا في عضويته عن اقتناع بالبرامج وإنما لتحقيق مصالح ذاتية ونفوذ واسع ولذلك ليس لدي الحزب كوادر من الشباب مؤمنة به أو لديها استعداد للدفاع عنه بعكس تيار الاخوان المسلمين فلديهم رؤية لجذب الشباب إليهم وعمل قيادات شبابية لديها استعداد للتضحية بالوقت وحتي بدخلهم البسيط من أجل نشر مبادئ التيار بل وأن السبب الاساسي لنجاح حملتهم الانتخابية كان لإعتمادهم علي الشباب، وحول ظاهرة نواب الخدمات يذكر حمدي السيد أن عضو مجلس الشعب حاليا تحول الي موصلاتي ومخلصاتي وبصمجي حيث يجري علي مصالح الناس حتي أن هذا أصبح شغله الشاغل وهذا ما جعله ينصرف عن شغله الاساسي داخل البرلمان حتي أن البرلمان أصبح خاويا في معظم الاوقات من أعضاءه فلم يعد لديه الوقت الكافي لكي يراقب أعمال الحكومة وهذا له تأثير سلبي علي مسيرة الاصلاح السياسي.

نقص سياسي

وأوضح رجب حميدة عضو مجلس الشعب وسكرتير عام حزب الغد أن المواطن المصري لا يهتم كثيرا بالبرامج التي يطرحها المرشحون لأنه لم يصل الي مستوي الكمال اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومن ثمة لا يمكن أن نقيس المواطن المصري بالمواطن الاوربي الذي مارس العملية الديمقراطية منذ زمن بعيد وأصبح لديه استقرارا حياتيا بحيث يصبح قادر علي قراءة البرامج والتمييزبينها وعنده العامل النفسي المنضبط الذي يستطيع أن يميز بين هذا وذاك.

أما المواطن المصري فإن ما يشغله شخصية المرشح القادر علي الدفاع عن حقوقه والقادر علي تقديم خدمات يومية وهي شغله الشاغل ويضيف وعلي الاحزاب ممثلة في الحزب الوطني والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني دور بارز وخطير في هذه المرحلة لكي تصنع في المستقبل المواطن قادر علي الاختيار وفق البرامج المختلفة.

نظام انتخابي عقيم

أما عن رأي الخبراء السياسيين في هذه الظاهرة، يقول دكتور محمد حسين أستاذ السياسة كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة أن النظام الانتخاب الفردي هو المسئول في جانب كبير منه علي استمرار سلوك السياسي السلبي لدي الناخب في اختيار مرشحيه علي أساس الخدمات فهذا النظام يفتح المجال واسعاً لترشيح 30 مرشحاً في دائرة واحدة فهل يعقل حتي لو كان الناخب علي درجة عالية من الثقافة أن يقرأ 30 برنامجاً ليميز فيما بينهما وهذا لا يحدث!

ولكن هذا يدفع الناخب الي الاختيار علي أساس الخدمة ومن يدفع أكثر للصوت وهو ما يسمي بالمتاجرة بالاصوات ويدفع الحياة البرلمانية إلي الهاوية في ظل سيطرة المال والبلطجة وأن الافضل لحل هذه المشكلة العودة الي النظام الانتخابي بالقائمة ولذلك يكون الناخب علي حق عند اختيار المرشح الذي يقدم خدمات لانه تعود منه علي ذلك ومن المهم تغيير هذا المفهوم الخاطئ لأن البرمج هي الابقي وهي الأساس.

بينما يعترض حمدي السيد علي حديث دكتور محمد حسن قائلا أن نظام الانتخاب بالقائمة تم تطبيقه مرتان دون جدوي وأثبت فشله لأن الاحزاب السياسية ليس لها تواجد او انتشار في الشارع السياسي المصري فما بالكم بمعرفة الناخب لبرامجها واختيار المرشحين علي أساسها.

برلمان بلا سياسة

ويذكر دكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الانتخابات البرلمانية الحالية غير سياسية بمعني أن دور السياسة فيها هامشي لأن العملية الانتخابية تدار من خلال المرشحين بكل اتجاهاتهم والناخبين علي أسس أبعد ما تكون عن السياسة فلا مجال للبرامج إنما هناك مقومات جديدة أصبحت تحكم العملية مثل الخدمات التي يعد المرشح بتقديمها لأبناء دائرته وبقدرة المرشح علي القيام بتربيطات من الاصوات وبناء تكتلات انتخابية وخاصة في المناطق الريفية وشبه الريفية فالتكتلات تقوم الانتخابية تقام علي أساس أن المرشح ينطلق من قريته ويسعي لدعم أصوات من قري أخري وهذه المقومات خطر جدا علي مستقبل أي بلد فعندما يتحول البرلمان الي مجلس محلي ويتم الاعتماد علي أسس محلية في اختيار أعضاءه علينا أن ندق ناقوس الخطر.

تواطؤ حزبي

أما عن الإجابة علي تساؤل من المسئول عن هذا الوضع فيقول دكتور أن هناك أسباب تاريخية وأسباب تتعلق بتواطئ الاحزاب والقوي السياسية علي عدم تغيير هذا الوضع ، اما السبب الأول كان أساسه غياب الحياة السياسية لفترة طويلة في مصر والتجربة التاريخية غير كافية في مجال لانتخابات فليس هناك أي مقارنة بين البرلمان المصري ومثيله في الدول الأوربية، والسبب الثاني كانت نتيجته غياب الوعي السياسي والحزبي لدي الشباب الذين هم أمل نهضة هذه الأمة.

والحل من وجهة نظره هو أن نسرع بخطوات سريعة نحو التطور الديمقراطي الذي يكفل مزيد من الحريات.

داليا العقاد