البرلمان بين نارين!

في دراسة بعنوان الانتخابات والزبائنية السياسية، كشفت أن البرلمان القادم لن يختلف كثيرا عن برلمان 2000، خاصة بعد ظهور التزوير والتزييف والتسويد ورجوع المستقلين من غير جماعة الاخوان المسلمين إلى أحضان الحزب الوطني.

وذكرت الدراسة التي أعدتها سارة بن نفيسة الدكتورة بجامعة السربون والدكتور علاء الدين عرفات والتي أصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن أغلب البرلمانات السابقة لم تمثل الشعب المصري كله، حيث لا يشارك عادة أكثر من 6 ملايين ناخب كما حدث في انتخابات 2000 في الوقت الذي يصل فيه العدد الرسمي للناخبين إلى 27 مليون ناخب.

وأرجعت الدراسة أسباب ذلك لعدم ثقة الشعب في نتائج الانتخابات حيث أن الناخب المصري ضحية للنظام المؤسسي والتي يستخدم كل امكانياته من أجل الحصول علي الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتمرير ما يشاء من قوانين وميزانيات دون أي معارضة حقيقية له في البرلمان.

كانت هذه الدراسة بمثابة باب داخلي لسؤال أكبر، والذي يدور عن شكل البرلمان القادم؟

وكيف سيدير كل من الوطني والاخوان المسلمين والمعارضة معركتهم داخل المجلس؟، خاصة بعد فوز الاخوان بعدد ضخم من المقاعد في الجولتين الأولي والثانية ومن المتوقع أن يزيد العدد لتصل نسبة تمثيلهم في البرلمان إلى 25%.

ولكن هل من المتوقع أن يتابع الشعب المصري في المرحلة المقبلة مبارة حامية بين الإخوان والوطني باعتبارهم أهلي وزمالك المجلس!، أم أن أياد خفية سوف تتدخل بالتزوير والبلطجة لتمنع الشعب متعة المشاهدة! السطور القادمة تعكس رأي الخبراء والمختصين والمحللين السياسيين..

إخوان بدون حزب!

عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الإخوان يؤكد أن أعضاء جماعته سينطلقون من البرنامج الانتخابي للاخوان والذي يشتمل علي ثلاثة موضوعات أساسية وهي بناء الإنسان المصري والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي.

وينفي أبو الفتوح أن يقتصر الاهتمام من جانب أعضاء الاخوان داخل المجلس علي القضايا الأخلاقية فقط، مضيفا أنهم سيكونون معنيون في الأساس بقضايا الحريات وإلغاء قوانين سيئة السمعة وإصدار قوانين لتنشيط المجتمع المدني.

ويوضح أيضا أن طرح القضايا وشكل الاستجوابات والتصويت ورئاسة اللجان سيختلف حتما عن البرلمان الماضي، فهو يتصور أن يكون للإخوان دور فاعل في كل اللجان وأن يحصلوا علي رئاسة بعض اللجان أو وكالة عضويتها وسيتم استخدام جميع الادوات البرلمانية من أسئلة وطلب إحاطة.

تفاؤل عبد المنعم مرجعه حصول الإخوان على عدد كبير من المقاعد وهذا كفيل من رأيه لأن ينتقل أعضاء مجلس الشعب من الاخوان من دائرة اثبات الموقف أو المعارضة البحتة الي دائرة تحمل المسئولية.

وهذا يؤكد أن الإخوان ليس لهم قضايا خاصة كما يتصور البعض، فعلى العكس نحن مثلا – الكلام للدكتور عبد المنعم - لسنا مشغولين بأن تعطي لنا الدولة حزبا فنحن نرفض أن نقبل أي مساوامات أنما يعنينا بشكل كامل مشكلة غياب الجو الديمقراطي وغياب الحريات العامة ولذلك من الممكن أن نطالب بإلغاء قانون الاحزاب وجعل انشاء الأحزاب بالأخطار فحينئذ يستفيد الإخوان وتستفيد كافة القوي السياسية في مصر.

المجلس ما ينفعش من غيري!

من جهته، يري البدري فرغلي عضو مجلس الشعب المنتهية ولايته، أنه على مستوي طرح القضايا داخل المجلس فإن القضايا الجماهيرية والتنمية ستكون غائبة حتي مع تواجد أعضاء ينتمون الي جماعة الاخوان بشكل كبير.

فمن رأيه أن البرلمان سيدخل قي دوامة القضايا الاخلاقية والي دغدغة المشاعر الدينية للجماهير واللعب علي وتر المرأة وسيكثر الحديث عن سيقان المرأة العارية والمسلسلات الخادشة للحياء وسيكون هناك اتجاه لسن القوانين تحظر الابداع والفن وتقف في وجه التطور العلمي مثل احتجاج النائب السابق جمال حشمت علي الرويات الثلاث التي أصدرتها وزارة الثقافة وتقديمه طلب إحاطة إلى المجلس بشأنها.

ويضيف أن خروج أبرز وجوه المعارضة من المجلس بكل ما يملكون من خبرات وكفاءات سيضغف من شكل المعارضة داخل المجلس.

فمن وجهة نظره لا يمكن أن نصف الاخوان بالمعارضة لأنه لا يبغون سوي الوصول إلى الحكم ولذلك فمن المتوقع أن يحدث تحالف بين الحزب الوطني والاخوان علي حساب مصلحة الشعب والقضايا الجماهيرية والفساد والبطالة والتخلف الاقتصادي وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين بصفة عامة.

ويرى فرغلي أن أعضاء الجماعة سيشاركون في افساد المجلس فهم لا يقدمون سوي بالونات فارغة وليس لديهم برنامج حقيقي إنما يعتمدون علي الشعارات الدينية والممارسة داخل المجلس القادم هي الفيصل.

الأغلبية هي الأغلبية

أحمد أبو زيد عضو مجلس الشعب السابق يؤكد أن البرلمان القادم سيختلف عن البرلمان السابق، والسبب هو بروز ظاهرة شراء الاصوات والتزوير بشكل ملفت.

ويضيف أبو زيد، حتى مع حصول الاخوان علي مقاعد كبيرة، فإن الحزب الوطني ما زال يتحكم في المجلس بأعتباره حزب الأغلبية داخل البرلمان وهذا لن يحدث فارق في رأيه في نسبة الحضور في الجلسات أو نسبة التصويت لأن أعضاء الحزب الوطني قد تعودوا أن يتم استدعائهم من خارج القاعة لكي يصوتوا دون أن يكونوا قد شاركوا في المناقشات البرلمانية.

ولذلك فهو لا يتوقع استمرار مناقشة قوانين الاصلاح نظرا لما أصاب شكل المجلس من علل وأخطاء في تكوينه بعد تنامي حجم الإخوان فيه!

برلمان بالكاتشب

من جهته يرى سمير مرقص المفكر القبطي أن البرلمان القادم مع النسبة الكبيرة التي حققها الإخوان سيشكل عبء كبير علي المجتمع المصري بكل ما يتضمنه من مكونات، كما سيشكل عبء على جماعة الإخوان المسلمين في قياس قدرتهم علي التعامل مع العمل السياسي والتشريعي بالمعايير والقيم التي آلفتها مصر منذ نشأة البرلمان في عهد الخديوي إسماعيل.

ويدعونا مرقص للتساؤل، هل يستطيع الإخوان أن يقدموا ما يثبت عمليا قدرتهم علي التعامل مع مكونات المجتمع المصري وهم يرفعون شعار "الإسلام هو الحل"؟

ويضيف أن نجاح قبطي واحد بمقعد واحد حسب مؤشرات المرحلة الأولي والثانية للانتخابات البرلمانية دلالة علي وجود خطأ في تكوين المجلس القادم وعلينا أن ندق ناقوس الخطر في ظل عدم مراعاة التمثيل خارج المجلس سواء بالنسبة للأقباط أو باقي الأطراف وأحزاب المعارضة التي خرجت وهي صفر اليدين.

كما يتساءل عن ووضع المرأة في المجلس، لأن البرلمان من وجهة نظرة يجب أن يكون أشبه بالوجبة الغذائية مكتملة العناصر حتي لا يكون المجلس القادم محصور بين كتلتي الوطني والإخوان ويتفرغ كل منهم للصراع الأيدلوجي والسياسي أو لأثبات وإجبار الآخرين علي تبني مشروعه أو رؤيته الأيدلوجية.

ومن رأى سمير مرقص أن التحول الديمقراطي في مصر يجب أن يتم بشكل دستوري وقانوني مقبول من كافة الأطراف الممثلة للمجتمع بما يصب ويدعم الدولة الحديثة المدنية المبنية علي المواطنة وأعمال القانون بما يتوافق مع آمال الامة بغض النظر عن انتماءاتها!

في النهاية تبقى الآراء جميعها منسوبة لأصحابها، ويبقى المجلس الذي سيفتح أبوابه بعد أيام ليشهد دورة جديدة أقل ما يقال عنها أنها مختلفة ومتغيرة وتشهد حراكا قياسا بالدورات السابقة.. وأنت كيف ترى المجلس القادم وما مدى ثقتك في قدرته على تجاوز الأزمة.. إن وجدت أزمة فعلا!

أسئلة نجيب عليها جميعا، لكن الإجابة الصحيحة في النهاية لن يثبتها إلا المجلس..والأيام!

داليا العقاد