اختر وزيرا واستجوبه!
نحتاج عراقا جديدا تحكمه الديمقراطية والشفافية، يعرف كل وزير فيه أنه وضع في منصبه لخدمة الشعب".. مطلب اتفق عليه كثير من الشباب العراقي حينما سألناه عن تقييمهم لأداء حكومة بلادهم خاصة بعد استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني علي خلفية فضيحة فساد مالي وإداري وهي سابقة تعد الأولى من نوعها.
استجواب وزير التجارة فتح الباب أمام العديد من الشباب ليعلنوا استيائهم من العديد من الهيئات الحكومية، واتهموا القائمين عليها بالفساد والإهمال واستغلال النفوذ.
مسرحية الشفافية
علي سلمان (26 عاما) يتلهف لمتابعة جلسة مجلس النواب المتوقعة خلال الأيام القادمة ليتقرر فيها إمكانية إقالة وزير التجارة، فالأمر بالنسبة له جديد تماما بأن يري مسئولا قيد الاتهام.
بينما يخالفه في الرأي أحمد عبد الهادي (25 عاما)، فيتوقع عدم إقالة الوزير لأن الكتلة السياسية التي ينتمي إليها سوف تقف بجانبه، علي الرغم من قوة الأدلة التي تم طرحها في الاستجواب، وتشير إلي تورط الوزير في قضية فساد مالي، فيصف الوضع بـ" الطامة الكبري والمسرحية المفبركة".
"إن الديمقراطية ممارسة وليست مجرد كلمات، فيجب أن يسأل وزراء آخرون تحت قبة البرلمان، لكي نبني عراقا ديمقراطيا ، ودولة ذات مؤسسات نزيهة"، هذا كان رأي عدنان الجبوري (28 عاما) .
الماء والكهرباء والداخلية
ويفتح استجواب وزير التجارة الفرصة أمام الشباب للمطالبة بمحاكمة مسئولين آخرين تسببوا في مشكلات عديدة للمواطنين، علي الربيعي (24 عاما) يتمني استجواب وزير التربية بسبب أن أغلب المدارس علي حدود مدينة بغداد ليس بها ماء صالح للشرب وبعضها لا تصله المياه من الأساس، بالإضافة إلي أن عدد المقاعد الموجودة في المدارس غير كافي لجميع الطلبة.
فيقول": إذا أصبحت ذات يوم عضوا في البرلمان سأستجوب وزير التربية حول مشهد الطلبة الذين يجلسون داخل الصف علي الأرض، وكيف يؤثر ذلك بشكل كبير علي مستوي التعليم في بلادنا".
"لو كنت عضو في البرلمان لاستجوبت وزير الكهرباء، الذي يساهم في حرماننا من الكهرباء وهي أبسط مقومات الحياة الكريمة"، هذه كانت أمنية رافد شناوة (24 عاما).
ويتساءل يوسف العادلي (25 عاما) عن سبب وجود عدد من سيارات الشرطة تقف باستمرار أمام مبني "الحزب الدستوري العراقي" الذي يترأسه وزير الداخلية، في الوقت الذي يحتاج فيه الشارع العراقي إلي تلك السيارات لتوفير الأمن للمواطنين البسطاء، فهل من المعقول أن يستغل المسئول منصبه علي حساب الشعب يجب أن يتم إقالته؟".
أين أموال الفقراء؟
أما (أم علي) الموظفة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتشتكي من الفساد المالي والإداري الموجود في عملها، بشكل يفوق الوزارات الأخرى.
وتضرب مثالا بوجود أسماء لأشخاص وهميين وآخرين غير مؤهلين لاستلام رواتب الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء، فتذهب لمن تربطه صفة قرابة بالمسئولين ويحرم منها الفقراء.
فرح عادل (22 عاما) طالبة في كلية المأمون تحلم باستجواب عدد من أعضاء البرلمان العراقي الذين يأخذون رواتب عالية جدا في حين أنهم لا يحضرون اجتماعات المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الأمر مشابه في وزارة الصحة ويستفز ليلى جواد (33 عاما) بسبب قيام الصيدليات الخاصة ببيع أدوية تم استيرادها لحساب مستشفيات حكومية.
فتقول:" من يسرق الدواء في وزارة الصحة ويبيعه إلى الصيدليات الأهلية، لابد من وجود فاسدين في هذه الوزارة، فالمريض يضطر إلي شراء الدواء بأسعار غالية لنفاذه من مخازن الحكومة، يجب أن يسأل وزير الصحة عن هذا الفساد".
وأنت أي وزير تريد استجوابه ولماذا؟
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
لكنه غير متوقع وغير مجدي في مجتمعاتنا العربية نهائي فماذا وحتى لو تم الاستجواب ماذا سوف يحصل مع هذا الوزير او المسؤول هل برأيك سوف يحاكم بل بالع[ *** ] سوف يعطى صك غفران من الطراز الكاثوليكي الاول على عهد مارتن لوثر
وبهذا يزداد المواطن الذي قام بالاستجواب حسرة على عدم تحقيق حلم قرار استجواب الشخص المراد محاكمته
نتمنى انه عندما مفكر في الاستجواب ان نذهب الى حدائق ديزني لاند وان نرسم شخصية وزرائنا الذين نرغب في استجوابهم ونستجوبهم بالصور افضل من الواقع حتى لا يجكم علينا بالموت بعدها
فالموت خلفنا وتحت امرة غيرنا
ان جميع المسؤلين وبدون أستثناء لايهمهم لا الشعب ولا الوطن تهمهم فقط مصالحهمالشخصيةل يس إلا .
فلو يهمهم المواطن البسيط لما حصل ما حصل. انظر ما حدث للشعب العراقي من قتل وتهجير ودمار . لو يشعر الوزير او المحافظ او …بما نعانية من فقر رغم ان العراق من البلدان الغنية. اخي كيف نبني عراقا ديمقراطيا والحكومةتعمل جاهدة على نهب خزينة العراق وإلا مذا تعني الرواتب الشهريةالتي يتاقضونها والعراق في بداية البناء ان القلم عاجز عن شرح كل الامور .اما مسألة استجواب الوزراء عن الفساد المالي والادري فهذة مسرحية كوميدية وبكرة افكرك مع جزيل الشكر والاعتزاز
انا حسب رأي لا يجوز للوزراء والمسؤولين سرق اموال الدولة ونهبها
فهاذا يؤدي الى فقر بلدنا على الرغم من ان بلدنا غنيا بنفطها وثرواتها
وانتم برئيكم هل يحاسب المسؤولون والوزراء على فعلتهم هاذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
مع جزيل الشكر
ليس أجمل من الشفافية، والمسائلة،،، فهي من مقومات الحكم الصالح والرشيد يا صديقي، ولا مسائلة دون وجود شفافية.
السؤال هنا: هل تنشر حكوماتنا العربية معلوماتها لتتقاسمها مع جمهورها أم لا؟ أنت تعرف الاجابة، لذلك لن تكون هناك مسائلة في ظل غياب الشفافية.
مع تمنياتي لك ولكل العراقيين بعراق، مشرق ومزدهر وحر وديمقراطي تسوده الشفافية
حقيقة يوجد الكثير بل الكثير جدا من الامور التي يجب على الحكومة العراقيه النضر بها بعين الاعتبار بصورة جديه اكبر وما كتبه الاخ الكاتب هو جزء بسيط من هذه الحالات والتي نتأمل ان توجد لها حلول في الفترة القريبة .
شكرا جزيلا
وانا اقول ان المفسدين من المسوؤلين الحكوميين والمنتسبين الى الدوائر الحكومية هم كالارهابيين الذين يقتلون العراقيين بل اشد خطرا وعلى الحكومة ان تعمل بالقوانين العرفية ضدهم هذا رايي من جانب .
ومن جانب اخر اقول ان كل مسوؤل عندما يتقلد منصب معين يجب ان يقول بلسانة وفعلة انا اعمل خادم للشعب اعمل (خـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــادم ) واذا لا يليق به موضوع الخدمة للشعب فليترك المسوؤلية . وان الامور والخطوات التي يجب اتباعها من اجل ابعاد من يحب السلطة وجمع الاموال من السلطة هي ان لايكون راتب المسوليين راتب اعلى من راتب رائيس الولايات المتحدة جورج بوش مثلا او ان لايكون راتب عضو البرلمان اكبر من (مجموع رواتب اعضاء بعض البرلمانات) .
كما واقول ان رائيس الوزراء هو المسوؤل عن الفساد الموجود في وزارتة كما ان البرلمان مسوؤل عن الرقابة حيث على ريس الوزراء اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة ذلك وتفعيل دور المواطن والموظف البسيط من اجل المساهمة بالقضاء على الارهاب الوزاري الغير مسلح والذي هو اخطر من الارهاب المسلح …