قبل ذهاب العرب إلي مجلس الأمن
قد يكون إعلان موت عملية السلام قد أرجئ, ربما أملا في صحوة من الغيبوبة, لكن الوفاة الحقيقية كانت قد جرت في يناير.2001
فمن يقرأ البرامج السياسية للمحافظين الجدد منذ عام1992 وحتي عام2000, يجد فيها توصيات محددة لاغتيال عملية السلام, سجلت بصراحة ووضوح, في أوراق عملهم, أبرزها مشروع القرن الأمريكي الجديد( عام1997), الذي أصبح الأساس لاستراتيجية السياسة الخارجية الجديدة المعلنة من البيت الأبيض في20 سبتمبر2002, وفي تقرير أوراق استراتيجية(1996) الذي سلم الي رئيس الوزراء الجديد نيتانياهو ليكون دليله في عملية انقلاب علي عملية السلام ومرجعياتها, والتنصل من مبدأ الأرض مقابل السلام, والعودة لحدود1967, والدولة الفلسطينية, وغير ذلك من البنود التي تحولت الي خطط تولي المحافظون الجدد تنفيذها منذ وصولهم الي البيت الأبيض عام2001, بالإضافة الي غير ذلك من بحوثهم ومشروعاتهم.
وإذا كان قرار الجامعة العربية الذهاب إلي مجلس الأمن, بناء علي موت عملية السلام, قد اقترن بالإعلان المؤجل للوفاة, فإن هذا القرار الصائب له أهميته البالغة, وأبعاده الأكثر شمولية من التحضير للجنازة وتقبل عزاء المجتمع الدولي, لكن أهمية القرار تحتاج لدعمه وتأكيد تأثيراته المطلوبة, الي خطوات مكملة وتحركات في أكثر من اتجاه, حتي لا نفاجأ بحائط سد في مجلس الأمن, دون أن تكون لدينا بدائل أخري.
إن وفدا وزاريا من وزراء الخارجية العرب سوف يذهب لحضور اجتماع وزاري لمجلس الأمن يعقد في الفترة من20 ـ24 سبتمبر2006, حيث يريد الوفد العربي أن يشارك مجلس الأمن في إطلاق عملية سلام جديدة, لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي, في إطار تسوية دائمة وعادلة ونهائية, علي أساس القرارات الدولية, والمرجعيات التي ساندها المجتمع الدولي, وتعاقدت عليها الأطراف وتعهدت بالالتزام بها.
والمفهوم أن الأمر في إطار الجامعة العربية, يحتاج رؤية واضحة محددة, قبل الذهاب إلي مجلس الأمن, وتوقع الاحتمالات, ووضع البدائل التي يمكن أن يتصرف بها الجانب العربي في حالة أي احتمال.
فالوضع القائم منذ مؤتمر مدريد1991 الذي وجدت فيه عملية السلام, يعطي الولايات المتحدة نوعا من الاحتكار للعملية, تحت مسمي أنها راعي عملية السلام, والوسيط النزيه, بينما التجربة العملية برهنت علي أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها, وهي ليست فقط منحازة كلية لإسرائيل, ففي هذا تبسيط مخل للواقع, لأن الذين يديرون السياسة الخارجية في حكومة بوش, والمختصين فيها بالشرق الأوسط, وبالنزاع العربي الإسرائيلي, هم الذين وضعوا خطة انقلاب اسرائيل علي عملية السلام, والإجهاز علي روحها.
بل إن الممارسات الرسمية للحكومة الأمريكية تحمل خروجا صارخا علي المبادئ التي تمسك بها الرئيسان اللذان عاصرا عملية السلام وهما جورج بوش الأب, وبيل كلينتون, وهي مبادئ الأرض مقابل السلام, وعدم شرعية أي إجراء من جانب واحد, وأن المستوطنات عقبة في طريق السلام, وحل المشاكل المختلف عليها في مفاوضات الوضع النهائي, وأن السلام لابد أن يكون شاملا علي كل المسارات.
ولهذا فالذهاب الي مجلس الأمن يمكن أن يشمل فكرة إيجاد فريق من الوسطاء, وكذلك مؤتمر دولي تكون مهمته إعادة احياء الاتفاقات القائمة, والمرجعيات التي يعتبر الخروج عليها عدوانا علي عملية السلام. فضلا عن أن يكون للصين كإحدي الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن دور يتناسب مع وزنها ومسئولياتها الدولية.
وينبغي أن تتوازي مع خطوة الذهاب الي مجلس الأمن خطوة أخري مكملة لها, تساندها وتعطيها قوة دفع مطلوبة, فمن المعروف أن استطلاعات الرأي في أوروبا, بما فيها الدول الداعمة بقوة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط كبريطانيا.. توضح أن هناك رفضا من الأغلبية لسياسة التحيز الأمريكية لإسرائيل, وإذا كانت مواقف الحكومات تميل إلي الموقف الأمريكي بخلاف توجهات الرأي العام, فنحن يجب أن تكون لنا حملة علاقات عامة تتحرك داخل أوروبا علي المستويات غير الرسمية لحشد رأي عام ضاغط لصالح القضية العربية, تتواصل مع مراكز بحوث ومعاهد جامعية وأحزاب, وصحف تحمل الكثير من نشاطات وآراء تتعاطف مع وجهة النظر العربية.
والآن وبعد أن ثبت أن أمريكا لم تعد وسيطا نزيها, بل أنها شريك في موت عملية السلام, فمن المهم أن يحدث تحرك بهذا المعني في اتجاه أوروبا.
الأفكار كثيرة عن التحركات المكملة, التي يصح أن تتضمنها رؤية واضحة ومحددة, لمشروع الذهاب إلي مجلس الأمن.
لكن ـ هل يكفي هذا؟
ربما كان لدي أوروبا، وأيضا كثير من مراكز ومعاهد مختصة بالشرق الأوسط في الولايات المتحدة, ملاحظات تري أن العالم العربي يفتقد المبادرة, وأن العرب لم يساعدوا أي تحركات متعاطفة معهم, بالتقدم بمبادرات ومشروعات متكاملة تحمل رؤيتهم لحل قضاياهم, لو أنها وجدت لأحدثت جدلا ونقاشا, قد يسفر عن إيجاد توجه عام علي المستويين الشعبي والرسمي.
وتلك الملاحظة تجرنا الي البعد الأوسع لافتقاد المبادرة ـ وتلك ليست مسئولية الجامعة العربية كمنظمة ـ لكنها ترجع الي غياب الإرادة السياسية للحكومات, وهذا البعد يتعلق بالفراغ الاستراتيجي العربي بشكل عام, الذي يحرص أي طرف خارجي له مصالح تخص أمنه القومي ومصالحه الوطنية, علي وضع سياسات وتطبيقها داخل هذا الفراغ الاستراتيجي العربي.
ولن يملأ هذا الفراغ سوي مشروع استراتيجي قومي ـ إصلاحي سياسي, واقتصادي إنتاجي, وتعليمي وعلمي ـ يعي أن العالم لم يعد هو نفس العالم, أو الثبات علي التعامل معه بنفس قواعد إدارة السياسات الخارجية للقرن العشرين, وأن هذا الفراغ الأمني الاستراتيجي والإصلاحي العربي, هو أكبر إغراء للتعدي علي أمننا القومي ومصالح شعوبنا وسلامتها.