• أرقام الحرب

حذيفة عبد الله - صيدا

وفي النهاية تبقي الإحصائيات والأرقام أكثر دليلاً علي ما حدث في هذه الحرب لأن الأيام ستمر وقد تنسي تفاصيل هذه الحرب كما نسيت أحداث قبلها وتبقي الأرقام هي الشئ الوحيد الذي يسهل علي الإنسان تذكره.

لبنان:

1187 شهيداً لبنانياً

4080 جريحاً لبنانياً

974184 نازحاً لبنانياً خلال الحرب

15000 وحدة سكنية مدمرة

77 جسراً قصفوا

وهذه الأرقام أولية ومرشحة للارتفاع (المصدر: الهيئة العليا للإغاثة – لبنان).

الكيان الصهيوني:

مقتل 114 جندياً صهيونياً بحسب بيان للجيش الصهيوني

مقتل 43 مدنياً صهيونياً

المشردون الصهينة: 500000 مشرد من شمال "إسرائيل" بحسب تقرير منظمة هيومان رايتس واتش Human Rights and Watch.

الأضرار الاقتصادية:

الأضرار المباشرة في لبنان: 2.5 مليار دولار

الأضرار في الكيان الصهيوني: حوالي 1.1 مليار دولار.

وكشف تقرير دبلوماسي من الولايات المتحدة الأمريكية أن قيادة أركان الجيش الإسرائيلي ‏قدمت معلومات لحكومتها حول الخسائر البشرية والآلية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي خلال ‏المواجهات في لبنان،‏ وأشارت أرقام التقرير أن الصهاينة خسروا منذ 12 تموز (يوليو) إلى 7 آب (أغسطس): 343 جندياً قتيلاً، و617 ‏جريحاً من مختلف الألوية المدرعة والمشاة والميكانيكية في خطوط الحرب، حيث ‏تساقطت الصواريخ على مواقع عسكرية متعددة بدءاً من المغتصبات من شمال إلى عمق فلسطين ‏المحتلة (حيفا، العفولة، الخضيرة إلى طبريا وعكا).‏

ويشير التقرير أن عدد دبابات "الميركافا" المحترقة ‏في لبنان والمواقع العسكرية المستهدفة بلغ 118 دبابة محترقة، 46 معطوبة وتطلّب عملاً كبيراً لإعادة تأهيلها، فيما جرى إحراق 96 ناقلة جند وسيارة جيب ‏وجرافة عسكرية.‏

ويتحدث التقرير وفقاً لمعلومات صحفية أن القوات الإسرائيلية على جبهة القتال استنفذت نسبة 90% من ذخائرها ‏ما اضطر قيادة الأركان في الجيش الإسرائيلي لفتح مخازنها المغلقة منذ سنوات لاستعمال ‏الذخائر والآليات.‏

وقد ذكر

مركز خدمة المتابعات الصحفية

الإحصائيات التالية:

- خسائر الجانب اللبناني

بحسب التقديرات، بلغت الخسائر الإجمالية نحو 2071 مليون دولار، موزعة على الشكل التالي:

أولاً: البنى التحتية: 721 مليون دولار.

ثانياً: المساكن والمؤسسات التجارية: 953 مليون دولار، مع هامش تقديري لكلفة الأضرار التي لم يتمكن المعنيون من معاينتها بنسبة 20 % (191 مليون دولار)، أي ما مجموعه 1144 مليون دولار.

ثالثاً: المؤسسات الصناعية: 180 مليون دولار.

رابعاً: محطات توزيع المحروقات: 10 ملايين دولار.

خامساً: المنشآت العسكرية: 16 مليون دولار.

ويظهر من هذه التقديرات أن الخسائر في مباني المؤسسات التجارية والصناعية تمثل نحو 65 % من الخسائر الإجمالية، في حين تمثل الخسائر في البني التحتية نحو 34.81 %.

البنى التحتية

وقدرت الخسائر في قطاع النقل بنحو 386 مليون دولار، أي ما نسبته 18.63% من الخسائر الإجمالية، و53.53% من الخسائر في البنى التحتية، وتوزعت الخسائر في قطاع النقل بين شبكة الطرق والجسور (331 مليون دولار) والمطارات (55 مليون دولار)، الإنتاج 80 مليوناً، النقل والتوزيع 100 مليون، قطاع الاتصالات 85 مليوناً، قطاع المياه 70 مليوناً.

ويعتبر تدمير جسر "المديرج" البالغ كلفته 65 مليون دولار الخسارة الأكبر في مجال الجسور ... أما أكبر خسارة في مجال شبكة الطرق، فقد سجلت على طريق ضهر البيدر، والطريق الدولية (صوفر)، وطريق عام حمص ـ بعلبك، فضلاً عن طرق عدّة في الجنوب.

وبلغت الخسائر في قطاع الكهرباء نحو 180 مليون دولار، منها 80 مليون دولار عن تدمير خزانات المطار ومعمل "الجية"، في حين بلغت الخسائر في شبكة التوزيع نحو 100 مليون دولار.

وتمثل الخسائر في قطاع الكهرباء نحو 8.69 % من مجمل الخسائر، و24.96% من الخسائر في البني التحتية.

وتقدّر خسائر قطاع الاتصالات بنحو 85 مليون دولار، في حين بلغت الخسائر في قطاع المياه نحو 70 مليون دولار، والمؤسسات الصناعية 180 مليون دولار، ومحطات توزيع المحروقات 10 ملايين، والمنشآت العسكرية 16 مليونا.

وشمل التقرير أيضا جدول بالطرقات المتضررة، والتي بلغ المجموع العام لخسائرها نحو 70 مليونا و 330 ألف دولار.

والطرقات المتضررة هي:

طريق فرون - قعقعية الجسر، طريق كفردونين الشهابية، طريق الحجة - المعمارية، طريق الطيبة، طريق علمات الشومرية، طريق عام الجرمق العيشية، طريق عام رامية، طريق عبا- الزرارية، طريق عام رميش - دبل، طريق عام رميش - عيتا الشعب، طريق ضهر البيدر (عدة أماكن)، طريق مجدل زون - طير حرفا، طريق عام باب السنية - سهل الخيام، طريق عام وطى الخيام عين عرب، طريق عام عين ابل - بنت جبيل، طريق زراعية بين برج رحال والقاسمية، الطريق الدولية المديرج (صوفر)، طريق طير دبا القاسمية والعباسية، طريق راشيا الفخار - كفر ديس، طريق حاصبيا - شويا - شبعا محلة الصوانة، طريق الهبارية - كفر شوبا وراشيا الفخار الماري ، مفرق وادي فعرة وطريق عام رأس بعلبك الهرمل، طريق تربل الغوار، الطريق الترابية محلة عين ابو عبد الله، طريق بلدات برقايل وجديدة القيطع، طريق البياضة، طريق راشيا وبلدة عين حرشا - عين عطا، طريق عام حناوية باتوليه، تقاطع طريق بلدتي برج الشمالي شارنيه، طريق عام قانا عيتيت، طريق وادي جيلو البازورية، طريق عام جويا وادي جيلو محلوة وادي المغاور، طريق عام صور العباسية مقابل حرش العباسية، طريق عام كفر الباروك، طريق عام بلدة رامية، معبر للمشاة الخردلي، طريق عام راشيا حاصبيا، طريق عين حرشا - عين عطا، طريق فرعية في محلة الكسارات، طريق عام بيادر العدس، طريق عام القرعون، طريق عام زلايا يحمر، طريق عين التينة ومشغرة، طريق عام صغبين، طريق بين بعلبك وشليفا دير الاحمر، طريق عين عرب بكا، طريق كفر قوق ينطا، طريق ضهور عكارة ينطا، طريق عام حمص - بعلبك، طريق النبي شيت جنتا، طريق النبي شيت الخريبة، طريق الخريبة معربون، طريق العام امام مخفر راشيا الفخار، طريق بلدة معرون ومنطقة النهر، طريق بعلبك حمص (مفرق رأس العين) طريق القبيات - دير جنين - جسر المزرعة، طريق القبيات عندقت البيرة، طريق اكروم، الطريق بين الخيزران وعدلون (مفرق الصلوب)، طريق حوش الرافعة بدنايل، طرق عام الخيام وسهل مرجعيون، ونبع ابل السقي، طريق عام تبنين - عيتا الجبل، طرق في قضاء بعلبك، طريق مستديرة المطار المشرفية.

أما الجسور المتضررة: فالتكلفة العامة لها بلغت 262 مليوناً و34 ألف دولار، وهذه الجسور هي: جسر بولفار الشياح - المطار، جسر فوق منطقة بئر العبد، جسر فوق طريق صيدا القديمة، جسر شاتيلا - الكفاءات، الطريق الساحلي السريع، محول الناعمة، محول الدامور، جسر الدامور القديم، جسر الدامور، عبارة الدبية - عبارة جية زرعوت، تقاطع وادي الزينة، جسر جدرا - وادي الزينة، طريق الدامور - شاطىء اوسييانا، تقاطع علمان، عبّارة صيدا البولفار الشرقي، جسر الاولي، جسر علمان الاولي، جسر علمان بقسطا، جسر سينيق، جسر الزهراني، جسر صيدا - الزهراني، جسر طريق الزهراني القديم، جسر المديرج، جسر علمان، جسر السلطان ابراهيم، جسر بقسطا- كرخا، طريق درب السيم، جسر صغير قرب منطقة عين الحلوة، طريق سينيق، عبّارة الغازية، عبّارة الريجي، جسر الطريق السريع في البيسرية، جسر طريق القاسمية، جسر طريق القاسمية الداخلي، عبّارة محوّل السكسكية - عبّارة كفحتا، جسر البابلية، جسر 6 شباط، جسر طريق ابو الاسود، جسر الخردلي، جسر التحرير، جسر الجرمق، عبّارة النبطية، محوّل حبوش، جسر الوادي الاخضر حبوش، جسر القعقعية، تقاطع الشقعة، جسر ابو زبلة، جسر بيزون، جسر الحجة، جسر النملة، جسر طريق الليطاني - المصنع، جسر عدوة، جسر تربل - الكرك، جسر تربل - الفرزل ، جسر عدلون، جسر الفرزل - الجرمشية، جسر ابلح - رياق، عبّارة الناعمة القديمة، جسر مدخل الناعمة، جسر حوش الرفقا، جسر الصرفند، جسر بعبدا - الحدث.

قطاع المياه:

أما الأضرار اللاحقة بقطاع المياه فبلغت 70 مليوناً و645 ألف دولار وتوزعت كآلاتي:

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: آبار فخر الدين: 4 آبار (1250000)، ضرر لمخارج محطة حاصبيا (100000)، خط الحر بين محطة فخر الدين ووادي الرشد (2000000)، خط الجر بين نبع الطاسة ورومين (950000)، خزان في حارة صيدا (120000)، خزانات بنت جبيل (وخزانات اقليمية اخرى) (3000000)، خطوط جر وتوزيع منشآت (خزانات، محطة ضخ، آبار، محطات تكرير الخ) في نطاق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي (17000000)، خزان في الوزاني (200000).

مؤسسة مياه البقاع: خط 200 مم بين سباط والدلبي (10000)، تدمير محطات ضخ (عدد 2) في منطقة بعلبك - العسيرة (40000)، خط المنارة الى راشيا (500000)، خطوط جر وتوزيع ومنشآت (خزانات، محطات ضخ، آبار، محطات تكرير، الخ) في نطاق مؤسسة مياه البقاع (11000000)، مباني المؤسسة في زحلة (75000)، مباني المصلحة في بعلبك (500000).

وصلات منزلية: (17000000).

مصلحة مياه الليطاني: قناة القاسمية (5000000)، طرقات لصالح المصلحة (750000)، قناة 900 (2500000)، طريق الوصول من سد القرعون ومعمل ابراهيم عبد العال (1000000)، مولد رقم 2 في معمل ابراهيم عبد العال نتيجة الانعكاسات الكهربائية (5000000))، خط 66 ك ف من جون الى الاولي (900000)، خطوط نقل الطاقة بين معامل الليطاني ومحطات كهرباء لبنان (1750000).

قطاع الكهرباء:

وبلغ المجموع العام للأضرار اللاحقة بقطاع الكهرباء 180 مليونا و 393 ألف دولار، وتوزعت على النحو الآتي:

الأضرار في الإنتاج بلغت 80 مليون دولار وطاولت خزانات معمل الجية، تدمير الخزانات واحتراق الوقود، وخزانات المطار.

الأضرار في شبكة النقل الهوائية والكابلات المطمورة بلغت 393 ألف دولار وتوزعت كالآتي:

وادي جيلو - السلطانية 66 ك. ف. م. م2 (20000)، صور - وادي جيلو 66 ك. ف. 228م. م2 (20000) مرجعيون - السلطانية 66 ك. ف. 228م. م2 (20000)، الزهراني - النبطية - صور رقم 1، 66 ك. ف. 228م. م2(75000)، الزهراني - المصيلح - النبطية - صيدا رقم 2، 66ك. ف. 228م. م2(75000)، ( ما عدا العطل فوق وادي الكفور حيث لم نتمكن من تحديد قيمته)، الزهراني - المصيلح - صيدا رقم 1 66ك. ف. 228م. م2 (5000)، الزهراني - المصيلح رقم 1، 66 ك. ف. 228 م. م2 (10000)، سبيلن - صيدا 66 ك.ف. 228م. م2 ( 30000)، الجية - الدامور 66ك. ف.228م.م2 (10000)، الزهراني - صور 66ك.ف.570م.م2 (20000)، خط الجية - عرمون - الجمهور رقم 150ك.ف. 366م.م2(3000)، كابلات الحازمية - الحرج رقم 1،2،3، 66ك.ف. 300 (70000 xlpe) كابل زيت بسطة - الجمهور 150 كف500م. م2(15000)، كابلي الجمهور - الحازمية رقم 3 و5 66ك. ف.300م.م2 (20000xlpe).

أما الأضرار في شبكة التوزيع فبلغت 100 الف دولار.

المساكن والمؤسسات:

أحدث العدوان الإسرائيلي أضراراً في المباني السكنية والتجارية بكلفة تتجاوز 1144 مليون دولار، أكثر من نصفها في الضاحية الجنوبية، وهذا التقدير لم يشمل الأضرار التي وقعت يومي 25 و26 الجاري حيث سجل تدمير عدد إضافي من المباني (حوالي 12 بناءً سكنياً)... علماً أن الأضرار في النبطية وبنت جبيل قدرت بنحو 110 ملايين دولار.

وتمثل الأضرار في المباني السكنية والتجارية (كلفة البناء من دون الموجودات)، بنحو 55.23 % من مجمل الخسائر المسجلة...

القطاع الاقتصادي

وقدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي من جراء تدمير عشرة مصانع كلياً بنحو 180 مليون دولار... في حين جرى إحصاء 22 محطة توزيع محروقات مدمّرة، وقدرت الأضرار فيها بنحو 10 ملايين دولار.

حيث نقلت نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" (ميس) عن وزير المالية اللبناني جهاد أزعور أن القوات الإسرائيلية لم تستهدف منشآت البنية التحتية في لبنان فقط بل الأهداف الاقتصادية والسكنية ومنها مصانع الأغذية والسلع الأساسية، وتشير التقديرات المستقلة إلى أن خسائر البنية التحتية في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار بينما خسر قطاع السياحة (إيرادات متوقعة) بقيمة 1.5 مليار دولار.

ورأى الخبير الاقتصادي مروان اسكندر أن حجم الخسائر الإجمالية يقارب 2،4 مليار دولار، موضحاً أن "الخسائر الناتجة من الدمار ستكون بحدود المليار دولار والأرباح الفائتة بحدود بـ 1،4 مليار"، وأوضح أن "النمو في الاقتصاد كان 6% من بداية السنة حتى آخر حزيران (يونيو) أي 1، 4 مليار دولار والآن لا نمو"، وأضاف أن "الخسائر لا يمكن أن يعوضها إلا نمو مستمر للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، هذا إذا كان الوضع مستقراً وبوجود سلطة مركزية واحدة".

أما عن حجم خسائر الاقتصاد اللبناني من عائدات السياحة فيقدرها الخبراء بأكثر من ملياري دولار، بعد أن كانت منظمة السياحة العالمية قد توقعت أن يصل مدخول لبنان من السياحة إلى 4.5 مليار دولار في العام 2006، خاصة أن الأشهر الأولى من السنة شهدت إقبالاً مبشراً للسياح الذين قارب عددهم 500 ألف سائح.

الخسائر البشرية:

قال وزير الصحة اللبناني يوم الخميس 30 يوليو إن ما يصل إلى 750 شخص قتلوا في لبنان، وأضاف أن المستشفيات استقبلت حتى الآن 401 جثة من ضحايا الهجمات الإسرائيلية وأنه بالإضافة إلى ذلك يوجد ما يتراوح بين 150 و200 جثة تحت الأنقاض تعذر انتشالها لأنها في مناطق لا تزال تتعرض للقصف، وقالت وزارة الصحة إن 1788 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.

القطاع المصرفي

أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي فإن الجهود المصرفية كافة اليوم تعمل باتجاه تعزيز الثقة لمنع خروج الودائع والتحويلات إلى الخارج, وإن كانت هذه التحويلات لا تزال ضيقة ولا تتعدى 300 إلى 400 مليون دولار. ولكن الخوف من استمرارية الحرب وانعكاسها على الأسواق, مع الإشارة إلى أن الودائع هي بحدود 10 مليارات دولار, وقد زادت خلال أقل من سنة حوالي المليار ونصف المليار دولار, وهي تشكل حوالي 16.8€ من إجمالي الودائع البالغة حوالي 60 مليار دولار.

2- النزوح اللبناني

ذكر تقرير للأمن العام اللبناني بثته قناة "العربية" الفضائية يوم 28 يوليو أن 200 ألف لبناني قد غادر لبنان منذ بدء العدوان على لبنان، بالإضافة لـ3500 فلسطيني، و25 ألف سوري، و75 ألف عربي، وأضاف التقرير أن موظفوا الأمن العام اللبناني ينجزون يومياً حوالي 5500 جواز سفر في مقابل 500-1000 في الأيام العادية أي خمسة أضعاف ما كان ينجز قبل العدوان.

وأعلنت الأمم المتحدة أن خمس سكان لبنان، البالغ عددهم 8,3 ملايين نسمة، نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وقدرت السلطات اللبنانية نزوح 700 ألف لبناني مند 16 تموز الجاري، في وقت تقدر مصادر مطلعة العدد بـ 900 ألف، وأعلنت النائبة عن مدينة صيدا "بهية الحريري" أن عدد النازحين إلى المدينة من المناطق الجنوبية فاق عدد سكانها البالغ 60 ألف نسمة، وقالت إن هناك ضمن العائلات النازحة 1200 امرأة على وشك الولادة.

وتجاوز عدد النازحين اللبنانيين إلى سوريا 160 ألف نازح، وتكثفت حركة النزوح في الأيام الأخيرة بعد معلومات توفرت للبنانيين حول تقديم مساكن مجانية للعائلات اللبنانية الهاربة من الاعتداءات الصهيونية، وأفاد مصدر أمني لبناني أن الحدود اللبنانية السورية تشهد يومياً حركة عبور ناشطة لنازحين لبنانيين باتجاه سوريا، وأن حافلات نقل سورية ولبنانية ساهمت بنقل العائلات اللبنانية من المناطق والقرى البقاعية ومن مركز النازحين إلى سوريا.

وأكد علي الزعتري، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في دمشق، أن عدد النازحين اللبنانيين الذين وصلوا سوريا قد تجاوز (160) ألف لاجئ، وأضاف الزعتري أن المنظمة بحاجة إلى قرابة 14 مليون دولار كمساعدات عاجلة لتلبية الاحتياجات المتصلة بهؤلاء النازحين، وأشار متطوع يعمل مع أكثر من جهة أهلية في أعمال الإغاثة إلى أن معبر جديدة يابوس وحده يسجل في اليوم الواحد 18 ألف نازح، فإذا كان هناك 3 معابر، فلدينا يومياً ما لا يقل عن 50 ألف نازح مسجل نظامياً، عدا هؤلاء الذين يتم إدخالهم دون وثائق، وعدا الداخلين بالطرق غير النظامية، ويؤكد أيضاً أن 40% منهم موجودون في حمص و40 % في دمشق و20% في طرطوس، وقدمت حلب حوالى 400 سكن وحمص 200، وسائر المحافظات قدمت بأعداد أقل كطرطوس واللاذقية ودرعا والرقة ودير الزور... إلخ.

أما النازحون الأجانب فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن حوالي 8500 شخص منهم أكثر من 6500 فرنسي، غادروا لبنان على أثر الترتيبات التي اتخذتها باريس بعد بدء الأعمال العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله".

وصرح مسؤول كندي رفيع أن بلاده ستنهي عمليات إجلاء رعاياها عن لبنان بعد إجلاء 50012 منهم في أكبر عملية نفذتها كندا عبر تاريخها، وتم إجلاء الرعايا في 28 رحلة في سفن انطلقت من بيروت وصور الجنوبية، كما تم تنظيم 44 رحلة طيران انطلاقا من قبرص وتركيا لإعادة الرعايا إلى كندا، وقال مسؤول آخر "أنها أوسع عملية إجلاء تم تنظيمها في تاريخنا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي أجلى عدداً اكبر من الأشخاص.

وأوضح أن غالبية الأشخاص الذين تولت كندا إجلاءهم هم من التابعية الكندية، بيد أن السفن التي استأجرتها "اوتاوا" لتنفيذ العملية اتاحت أيضا لمواطنين اميركيين وبريطانيين واستراليين واوكرانيين وبرازيليين وسويديين ومكسيكيين وهولنديين ودانماركيين وألمان مغادرة لبنان.

وكان حوالي 38 ألف شخص سجلوا أسماءهم في السفارة الكندية في بيروت ولكن عدد الكنديين الذين يحملون الجنسيتين اللبنانية والكندية ويعيشون في لبنان يقدر بحوالى 50 ألف شخص، ويبلغ عدد أفراد الجالية الكندية اللبنانية حوالي 250 ألف نسمة.

الكيان الصهيوني

3- الإقتصاد الإسرائيلي

تصل إلى 110 ملايين دولار يومياً، حيث شهدت الأيام الأخيرة في إسرائيل حالة تخبط كبيرة في تقديرات الخسائر الاقتصادية جراء الحرب العدوانية الجارية على لبنان، فوزير المالية أبراهام هيرشزون ورئيس الحكومة إيهود أولمرت اكتفيا بالحديث عن حصانة الاقتصاد الإسرائيلي والقدرة على تغطية تكاليف الحرب بعد أربعة أيام من نشوبها، إلا أن تصريحات مشابهة لم تعد تظهر على السطح، فقد ذكرت أوساط اقتصادية خبيرة أن الخسائر الإجمالية للاقتصاد الإسرائيلي تتراوح ما بين 90 مليون إلى 110 ملايين دولار يومياً، عدا عن معدل صرف يومي بقيمة 15 مليون دولار على العدوان العسكري.

وفيما تبدي أوساط اقتصادية تفاؤلاً من قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استيعاب الخسائر دون أية هزات.

تقديرات متناقضة للخسائر

كان واضحاً أن القلق الإسرائيلي بدأ منذ اليومين الأولين من الخسائر الاقتصادية، وظهور وزير المالية هيرشزون، وحتى رئيس الحكومة أولمرت، ليتحدثا بسرعة عن حصانة الاقتصاد الإسرائيلي، إنما يؤكد أن قادة الحكومة قرروا منذ اللحظة الأولى أنهم أمام حرب أسابيع وليس ساعات أو أيام.

وتبعت هذه التصريحات تقديرات مختلفة، ففي حين قالت مؤسسات اقتصادية إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي يومياً تصل إلى 500 مليون شيكل (110 ملايين دولار)، فإن اتحاد الصناعيين سارع للإعلان عن أن خسائر الاقتصاد في مصانع الشمال وحدها، يومياً، تتراوح ما بين 300 مليون إلى 400 مليون شيكل (من 68 مليون إلى 90 مليون دولار).

وهذه تقديرات بناء على إحصائيات تقول إن 90% من المرافق الاقتصادية من مصانع وأماكن عمل مختلفة، في أقصى شمال إسرائيل (منطقة كريات شمونة الحدودية) مغلقة، وتنخفض هذه النسبة إلى منطقة الشاغور في أسفل الجليل الأوسط (منطقة كرميئيل) إلى 80%، ولكن الأهم من كل هذا هو أن نسبة إغلاق المصانع في منطقة حيفا، بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 45%، وهي المنطقة الصناعية الأضخم في إسرائيل.

وتدعي الإحصائيات أيضاً أن عدد المصانع والمشاغل ومختلف أماكن العمل التي تشهد إغلاقاً أو عملاً جزئياً في منطقة الشمال بلغ 1260 مكان عمل، وأن ضرر إغلاق مصانع أقصى شمال إسرائيل يتراوح ما بين 20 مليون إلى 50 مليون شيكل (من أربعة ملايين إلى 11 مليون دولار)، وهذا كله، قبل بدء الحديث عن احتمال إغلاق مصنع تكرير البترول الأكبر في إسرائيل، في خليج حيفا، الذي قد يصبح العمل فيه في الحد الأدنى.

يذكر هنا أن الخسائر تعني خسائر النشاط الاقتصادي وتأجيل اتفاقيات إنتاج، أو حتى إلغائها، وتلف مزروعات قبل قطفها وتسويقها وغيرها.

أما شركة المعلومات الاقتصادية "دان أند بردستريت"، فقد توقعت أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر يومية بقيمة نصف مليار شيكل (110 ملايين دولار)، بما في ذلك التكلفة العسكرية. وتعتمد الشركة في تقديراتها على إغلاق المصانع، خاصة في منطقة الشمال، والتعويضات عن الخسائر المباشرة، واجور العاملين الذين لا يعملون وغير ذلك.

إلا أن الشركة ذاتها تؤكد انه على الرغم من هذه الخسائر فإنه لا خوف على الاقتصاد الإسرائيلي نظرا لقوته وحصانته "التي تعتبر من ألأقوى في العالم الغربي" في هذه المرحلة.

وتتوقع الشركة أن تؤدي الحرب إلى تراجع طفيف في النمو الاقتصادي، الذي هو أصلا عال في هذا العام.

القطاع الصناعي

تبين أن نسبة المصانع التي توقفت عن العمل شمالي الإسرائيلي هي 35%. إضافة إلى توقف عدد آخر من المصانع في المناطق الوسطى لإسرائيل. ويتضح أن 1800 مصنع توقف العمل بها يعمل فيها بشكل دائم أكثر من مائة ألف عامل.

القطاع البشري

حتى يوم 28/7: قتل 19 شخصاً، وأصيب 1262 شخصاً آخرين، ولا يزال يرقد 46 منهم في المستشفيات. أما على صعيد الجنود فقد قتل 42 جندي وأصيب حوالي 150 آخرين.

القطاع الفندقي

أما القطاع الفندقي فتكبد هو الآخر خسائر كبيرة ويظهر أن هناك عشرة آلاف غرفة شاغرة في هذه الفنادق بعد أن كانت نسبة الشغور معدومة، ووصل مجموع الخسائر في هذا القطاع في مناطق الشمال لوحدها نحو 12 مليون دولار أي بمعدل أربعة ملايين دولار خلال أسبوع واحد. وأصبح هناك 2000 عامل في القطاع الفندقي دون عمل. وتم إغلاق فندق هوفيت بمستوطنة صهيون، هذا بالإضافة إلى إلغاء كل حجوزات المبيت والإفطار في كافة أنحاء الجليل الغربي والجليل الأعلى. ولم يعد هناك بالفنادق الإسرائيلية الشمالية في الوقت الراهن سوى الصحفيين الإسرائيليين، وبعض المراسلين الأجانب.

وتكبدت إسرائيل مبلغ ستة ملايين دولار تكاليف صفارات الإنذار.

القطاع السياحي

ورصد إريت روزنبلوم المحلل الاقتصادي لصحيفة هاآرتس العبرية، بعضاً من الخسائر السياحية، في مقدمتها هروب السائحين الأجانب من فنادق مدينة نهاريا الشمالية التي تعرضت هي الأخرى للقصف، وإلغاء جميع الحجوزات السياحية الأخرى في الشمال، ومغادرة الأفواج السياحية المنتجعات السياحية بحيفا ونهاريا، حيث توجه معظمهم إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي لمغادرة البلاد.

وتوقع روزنبلوم أن يتم إلغاء جميع الحجوزات السياحية في الشهور الخمسة المقبلة تأثرا بتلك الحرب حتى لو انتهت -كما يتوقع البعض- بعد أسبوع.

وأصدر جيش الاحتلال أوامره بإغلاق موقع روزه هانيكرا السياحي وإلغاء الزيارة المُخططة إلى الموقع من قبل 3 آلاف شاب يهودي من خارج إسرائيل.

القطاع الزراعي

وفي القطاع الزراعي كانت هناك خسائر فادحة بلغت في مجال الفاكهة وحدها 15 مليون دولار وأيضا أكثر من 11 مليون دولار لاصلاح الملاجئ.

وتلقت إسرائيل صفعة اقتصادية جديدة، عندما أصدرت سفارة دولة تايلاند في إسرائيل تعليمات لعمالها بالمستوطنات الزراعية اليهودية بمدن الشمال، بعدم الذهاب للعمل تحت أي ضغوط، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على العمال من أخطار صواريخ حزب الله. وأدى ذلك إلى توقف موسم الحصاد لثمار المانجو والخوخ والتفاح والعنب، حيث منيت إسرائيل بخسائر فادحة في تلك المحاصيل قدرت بأكثر من 17 مليون شيكل. وتوقع رئيس نقابة مزارعي الفواكه أن النقص في الأسواق سيحدث بعد أيام معدودة، وسيستمر هذا النقص خلال الأسابيع القادمة، حتى لو توقفت الحرب.

هبوط أسعار البورصة

كان للبورصة نصيب من الخسائر، حيث أوضحت جريدة جلوبس العبرية الاقتصادية أن هناك حالة قلق داخل وزارة الاقتصاد الإسرائيلية من قيام المستثمرين الأجانب ببيع أصولهم في إسرائيل، بالإضافة لتخوف المسئولين بحكومة أولمرت من انسحاب عدد من المستثمرين الإسرائيليين من السوق المحلي إلى السوق الأوربي.

وتعرضت السندات الحكومية الإسرائيلية لما وصفته صحيفة جلوبس باليوم السيئ؛ فقد تراجعت بنسبة 2% منذ التصعيد في لبنان. وارتفع سعر الدولار أمام الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.4% ليصل إلى 4.54.

وانخفضت عمليات التداول بالأوراق المالية إلى بليون شيكل عقب قصف حزب الله حيفا بصواريخ الكاتيوشا، حيث كانت عملية تداول الأوراق المالية قبل أسبوع تبلغ 3 بلايين شيكل يوميا.

القطاع المصرفي

أما القطاع المصرفي الإسرائيلي فقد تعرض كذلك لخسائر؛ حيث فقد مصرف هبوعاليم 3.1%، ومصرف ليئومي 2.5%، بمعنى آخر فإن المصرفين - وهما من أكبر المصارف الإسرائيلية - فقدا حوالي 15% من قيمتهما على آخر تعامل تجاري، وامتدت حالة الفقد إلى مصرف أفريقيا إسرائيل بنسبة 4%، ومصرف ماختيشيم أجان 3%.

كما خسرت شركة agrochemicals 28% من قيمتها بالبورصة، وهي الشركة الأكثر تفضيلا من قبل المستثمرين الأجانب في إسرائيل.

وتعرضت شركة بيزك - كبرى شركات الهواتف بإسرائيل - هي الأخرى لخسارة بنسبة 3.2% من جملة استثماراتها ببورصة تل أبيب.

تقديرات اقتصادية

إلى ذلك فقد سارع بنك ليئومي إلى تغيير تقديراته بشأن النمو الاقتصاد في إسرائيل للعام الجاري، وقال إن تقديراته تشير إلى أن النمو سيكون 4.5% بدلا من 4.7%، وهذا بشرط أن يكون زمن الحرب قصيرا، وأن يعود الاقتصاد بسرعة إلى وتيرته السابقة، بمعنى أن إطالة فترة الحرب ستخفض التقديرات بدرجة أكبر، وكما ذكر فإن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أعلنت أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري كان 6%.

ويقول خبراء بنك ليئومي إنه حتى الآن من الصعب وضع تقديرات لتأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على الاقتصاد، ولكن حتى الآن أصبح واضحا أن هناك ضررا اقتصاديا في الشمال خاصة في قطاع الصناعة، وقطاعات التجارة والسياحة والزراعة، كذلك يقدر خبراء "ليئومي" أن العجز في الموازنة العامة للعام الجاري سيزداد، على ضوء زيادة الصرف على الجيش.

ويتوقع خبراء ليئومي أن يتأثر التضخم المالي في الأسابيع القادمة من ارتفاع أسعار البيوت والنفط والوقود نتيجة التغيرات في سعر صرف الشيكل أمام الدولار، رغم انه حتى اليومين الماضيين لم يسجل ارتفاعا خارقا، ولكن استمرار الحرب قد يعكس نفسه على قيمة الشيكل.

وحتى الآن يعبر قادة الاقتصاد الإسرائيلي، الرسميون خاصة، عن ارتياحهم نظرا للثبات النسبي لسعر صرف الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية، فبعد أربعة أيام من الحرب سجل سعر الصرف ارتفاعا بنسبة 3%، ولكنه سرعان ما تراجع إلى دون ذلك. وقال خبراء اقتصاديون إن قيمة الشيكل لم تنخفض بسبب الحرب فقط، وإنما أيضا بفعل ارتفاع قيمة الدولار في العالم في تلك الأيام.

وبعد أسبوعين من الحرب، استمر سعر صرف الشيكل أمام الدولار في تراوح ما بين 4.4 إلى 4.55 شيكل للدولار، ويقدر خبراء أن أصحاب رؤوس الأموال، الأجانب منهم خاصة، يسودهم الاعتقاد أنهم أمام حرب قصيرة، وان لا حاجة مرحليا لسحب إيداعاتهم وتوظيفها خارج إسرائيل بسبب "بضعة أيام"، في اقتصاد كل المؤشرات (حاليا) تقول انه يشهد حالة نهوض جدية.

ويقول الخبير الاقتصادي عيران بيسون، في شركة التوظيفات المالية "غيفت"، إن أقصى ما يمكن أن يصل إليه سعر صرف الدولار في هذه المرحلة هو 4.65 شيكل للدولار، أي ارتفاع بنسبة 4% عن سعره قبل نشوب الحرب.

من يسدّد هذه الخسائر؟

أعلن رئيس الحكومة أولمرت، ووزير المالية هيرشزون، أن تمويل الحرب سيتم من احتياطي الميزانية في العامين الجاري والقادم، بحيث سيصرف 600 مليون شيكل (132 مليون دولار) من احتياطي هذا العام، و222 مليون دولار من احتياطي العام القادم 2007.

إلا أن هذا المبلغ من الصعب أن يغطي الكلفتين العسكرية والاقتصادية، التي نسمعها حتى الآن، فعلى الصعيد العسكري يجري الحديث عن معدل يومي بقيمة 15 مليون دولار (يعني خلال أسبوعين - 210 ملايين دولار)، ولكن الخسائر الاقتصادية التي أعلنت الحكومة أنها ستتكفل بها ليست معروفة بعد، وقد تحتاج إلى مبلغ لا اقل، ونحن الآن نتكلم عن أسبوعين، في حين أن الجيش يتكلم عن أسابيع طويلة للحرب، ما يعني أن التكلفة ستزداد إلى حد لا يمكن لاحتياطي الميزانية العامة تحمله.

ما الذي يمكن ان تجرّه الحرب الحالية من نتائج؟

في تحليل نشر يوم 19 تموز تموز الفائت في صحيفة «هآرتس» أن التغيير الأساسي سيكون في إطار الميزانية، فالبحث في حجم الميزانية العامة للعام 2007, الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبحث في الكنيست خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة سوف يؤجل إلى وقت ما حتى تتبلور صورة جيدة حول مدى تأثيرات الحرب في المجال الاقتصادي. ولكن من الواضح منذ الآن أن الميزانية لا يمكن أن تبقى في الإطار الذي خطط لها من قبل لتقديمها للنقاش. ومن بين ذلك ستكون هناك حاجة إلى ضمان أن تكون الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي حصلت للمدنيين, وكذلك للأعمال نتيجة الحرب الدائرة, ستغطى من دون تأجيل ولا تسويف بيروقراطي, وعلى نحو معقول وبموجب القانون.

تضيف «هآرتس»: ولكي تضمن الالتزام بالتعهدات التي سبق أن أعطيت لأحزاب الائتلاف عشية تشكيل هذه الحكومة وبتحديد توسيع التكاليف - إضافة نحو 1.7€ فقط - ومع عجز بقيمة 2€ من حجم الدخل القومي, فإن الحكومة ستكون بحاجة الى تقليص بمعدل 4 مليارات شاقل من النفقة العامة. نصف هذا المبلغ كان من المقرر أن يتم تقليصه من ميزانية الدفاع, والنصف الآخر من باقي الوزارات المختلفة. ولكن الآن سيكون من الصعب إحداث تقليصات في ميزانية الدفاع على ضوء تكاليف الحرب الدائرة, بل إن هناك من يقول بأنه لن يكون هناك مناص من زيادتها. وبهذا فإن الحكومة ستواجه صعوبة ومشكلة: هل توافق على التخلي عن جزء كبير من النفقة الكبيرة لمشاريع وأهداف اجتماعية وفقاً لاتفاق الائتلاف, بل وأكثر من ذلك؛ أم انه يتوجب عليها التهرب من تقييدات النفقة والعودة إلى توسيعها أكثر بنسبة تزيد على 1.7€؟ وزير المالية ورئيس الوزراء, بمشاركة محافظ بنك إسرائيل, أعلنوا بأنهم لن يوافقوا على الخروج عن إطار حجم النفقة، وزيادة على ذلك, ستكون هناك حاجة إلى أن لا يخرج حجم العجز عن الإطار العام بمعدل 2€.

لذلك, هناك أهمية بالغة وخصوصا أن احد العوامل الأساسية التي يقاس وفقها الاقتصاد الإسرائيلي في نظر المصادر الأجنبية هو نسبة العجز الممول عن طريق زيادة الضرائب العامة في الدولة، ولكي يتم ضمان إبقاء هذه التقييدات على حالها, سوف تتم التضحية بعدد من التسهيلات الضريبية التي كانت الدولة قد خططت لها في السنة المقبلة. الاقتصاد الإسرائيلي دخل في مواجهة عسكرية في الوقت الذي كان يسير في طريق الانتعاش السريع, هناك نسبة تضخم منخفضة ومسيطر عليها, والبطالة تسير بمعدلات انخفاض, ومعدل ادخار العملات الصعبة يسير جيدا في الارتفاع. في هذا الأسبوع قدرت الشركة العالمية للتصنيف «فيتس» بأن الاقتصاد الإسرائيلي يصنف الآن على انه في مرتبة من التطور الجيد, ومع التزام مالي يمكن منع حدوث أزمة مالية، ولكن يوجد الآن الكثير من المصانع المتوقفة عن العمل في الشمال, والحركة في الأسواق تضاءلت وتراجعت, كما أن فرع السياحة الذي كان يأمل هذا العام بأن يصل إلى معدلات قياسية من حيث عدد السياح الذين يزورون البلاد, اضطر للتراجع, وكذلك, فإن أضرارا مباشرة أصابت عملية الشراء وبذلك تراكمت خسائر كبيرة للصفقات التجارية.