الخصخصة.. نحو مزيد من الفساد!
علي الرغم من أن الأرقام هي اللغة الرسمية للتعبير عن الحقائق، ورغم هذا فإن الحكومات المصرية المتعاقبة اعتادت أن تتلاعب بها.. بل ودائما ما تطلق أرقام وهمية وفلكية عن توفيرها لفرص العمل، بينما تستخدم أرقاما ضعيفة للغاية حين تتعرض لنسب العجز في الموازنة
17/10/2006
عمر عبد العزيز – ولاد البلد:
علي الرغم من أن الأرقام هي اللغة الرسمية للتعبير عن الحقائق، ورغم هذا فإن الحكومات المصرية المتعاقبة اعتادت أن تتلاعب بها.. بل ودائما ما تطلق أرقام وهمية وفلكية عن توفيرها لفرص العمل، بينما تستخدم أرقاما ضعيفة للغاية حين تتعرض لنسب العجز في الموازنة أو البطالة أو واقع الفقر فى مصر.
ولأن "الكذب مالوش رجلين" زي ما بيقولوا فإن أي تقرير يصدر بالأرقام يفضح كذب الحكومة، أخر تلك التقارير التي تكشف أكاذيب الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية التى لا تسر عدو ولا حبيب في مصر كان تقرير "الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية" الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية، والذي يحرره أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بالمركز.
ويتضمن التقرير عددا من الدراسات التي تتناول بالعرض والتحليل أوضاع الاقتصاد المصري وأهم القضايا المثارة فيه وتنتهي بتوصيات لآليات معالجة هذة القضايا.
وتتناول الدراسات التي يضمها التقرير بين دفتيه، في القسم المصري، تحليلا لتطورات أداء الاقتصاد المصري يبدأها بتحليل نقدي لبرنامج الخصخصة وللصفقات التي أثارت الجدل، كما يتضمن التقرير بعض القضايا الساخنة مثل قضية أموال التأمينات بين الاستحواذ الحكومي ومصالح المؤمن عليهم، وقضية الإفقار والتهميش وإمكانيات معالجتها على أسس عادلة بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
الخصخصة.. والفساد
فعن الخصخصة يشير التقرير إلى أن الحكومات السلطوية أقدر على تطبيق الخصخصة السريعة من الحكومات الأكثر انفتاحا أو الأكثر ليبرالية.فمن الملاحظ إن قرارات الخصخصة في العالم العربي لم تؤخذ في جو ديمقراطي وإنما بقرارات فوقية تتسم بالمفاجأة والمجازفة على الرغم من الجدل الاجتماعي والإعلامي الكبير.
ويؤكد التقرير أن عمليات الخصخصة قد تكون فرصة لعمليات فساد تفوق كل ما عداها من فساد في القطاع العام خاصة فى عملية تقييم الأصول العامة وبيعها إذا تمت في غياب الرقابة الصارمة من الأجهزة الرقابية أو غابت الرقابة الشعبية ممثلة في نواب الشعب. وهذه الرقابة الشعبية لا يمكن أن تتحقق إلا في نظام ديمقراطي حقيقي وكامل يتم فيه تداول السلطة، ويتاح فيه لممثلي الشعب الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمشروعات العامة، وأن تطرح كل صفقات الخصخصة على المجلس لتكون موافقته عليها شرط لعملية البيع.
وتعرض التقرير إلى عمليتي بيع البنك المصري الأمريكي وشركة عمر أفندي حيث ألمح إلى وجود شبهات كثيرة أحاطت بالعمليتين. فالبنك المصري الأمريكي تم بيعة بأقل من سعره فضلا عن دخول الوزيرين أحمد المغربي ومحمد لطفي منصور في صفقة شراء البنك مما رتب ميزة كبرى لهما في عملية الشراء وهو ما يتنافى مع الشفافية المطلوبة.
أما صفقة بيع عمر أفندي فتتميز أنها أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم التي شكلتها وزارة الاستثمار ليروى تفاصيل محاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة بالمخالفة للتقييم الحقيقي الذي أجرته هذه اللجنة. وحسب المهندس يحيى حسين فان اللجنة انتهت إلى أن سعر تقييم الشركة هو 1139 مليون جنية وأن هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنى للسعر.
وضرب مثالا بالأرض المملوكة للشركة في مدينة نصر في موقع يبلغ سعر المتر فيه إلى 5 آلاف جنيه بينما قدرته اللجنة بنحو 3 آلاف حتى لا تتهم بالمغالاة وبرغم هذا التخفيض فإن وزير الاستثمار طلب أن يكون التقييم بأقل من 438 مليون جنية ليكون أقل من السعر المعروض في الصفقة وهو 450 مليون جنية، وقد تم الضغط على أعضاء لجنة التقييم للتوقيع على التقرير المعد سلفا من وزارة الاستثمار مع أن الفارق بين تقييم اللجنة التي شكلتها الوزارة والسعر المعروض يبلغ نحو 690 مليون جنية.
وربنا يبارك لشركة أنوال السعودية في مال عمر أفندي.
• الله.. الوطن.. مانويل جوزيه!
• أفضل 10 لحظات حمراء في دوري الأبطال!
• القرف - الالم – الاشمئزاز!
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
من اذن لهؤولآالخونة بالبيع وكيف يشترى شيىء من من لا يملكه فاذا كان لابد من البيع
فليأخذ راى اصحاب الشان فهذا الرئيس او هذا الوزير الذى يبيع لم ينتخبه احدولم
يعطه احد الحق فى البيع اذا فيجب على اعضاء مجلس الشعب المعارضون الطعن فى البيع لآنه تم دون رضى صاحب الشان و
بذلك يكون البيع باطل قانونا ويحذروا من يشترى هذه الأشياء المملوكة للشعب ان البيع
باطل.
هذا اوضح دليل على ان الحكومه تعتبر البلد تركه ابوهم ، يتصرفوا بها كما يريدون ، لشخص يبيع ورثا له ، حد يقدر يعترض او يقول له لماذا ، ماذا بقى ، ان يقسموا ارض البلد قطعه قطعه ويبيعوها بالمتر؟؟؟
معا ضد حكومه مماليك الالفيه الثالثه
شوفوا الفرق بين اللامبارك إللى ببيع أملاك الشعب والسادات إللى حارب علشان يرجع أرض مصر فرق زى السما للأرض وهو ده إللى خلاه يقتله علشان عمره ما ها يقدر يوصل لزعامته ولا لسياسته ده يا دوبك طيظ متحركة وليس بها أى مخ أو كفاءة وبيعتبر الكلمتين إللى إبنه أتعلمهم بالفلوس فى الجامعة كافيين أنه يحكم مصر بيهم هههههههههههههههه سلملى على التوريث يا حثاله.
الشعب ورافضكم كاتمين ليه على نفس الشعب وقاعدين بتعملوا إيه مش مكفيكم إللى نهبتوه وعملتوه فى البلد يا أحقر الخلائق أخرجوا من مصر لا للعمالة ولا للحقارة ولا للتوريث ونعم لزعامة جديدة لمصر من كفاءاتها
أرجو أن تشرفوني بزيارة مدونتي المتواضعة الوليدة وتقرأوا المواضيع القليلة التي بها علها تروق لكم
nashwah.blogspot.com
يا جماعة انا عاوز اقوا لكم اننا اندفنا بالحيا خلاص ولا في شغل ولا سكن ولا حتي جواز وظلم وقهر واعتداء علي كل شيء منها النفس وما في شخص يقدر يعمل شيء ختي الراجل الي وقف في وش الناس الظالمة دي ما حد وقف بجوارة اقصد طلعت السادات
بطلم كلام كفاية وقفوا بجوار المعتدليين لكي نتخلص من هؤلاء الزئاب البشرية التي اكلتنا
أرسله تعذيب يوم اثنين, 16/10/2006 - 20:18.
هذا المقال ورد الينا عبر البريد الاليكترونى بتوقيع "مصرى مغترب"
رأيت مرة أحد الطلاب المقبولين حديثاً بكلية الشرطة - وفي أول أجازة حصل عليها وكان حليق الرأس تعلو أنفه لمحة عجرفة لم أعهدها عليه فسألته: ماذا علموك في الشهرين الأولين من دراستك؟ فقال: علموني أن الشعب المصري مثل الياي ( الزنبرك) طالما أنت ضاغط عليه بقدميك فهو ساكن، وإن خففت الضغط عنه انطلق في وجهك. والحقيقة أننا يمكن أن نلمس زرع تلك الخصومة بين أفراد الشعب بكل طوائفهم ومستوياتهم وفئاتهم من ناحية وبين جل منسوبي الشرطة المصرية بكافة فروعه:
أمن دولة - مباحث نجدة مرور جمارك مطار مسطحات مائية مرافق إلخ إلخ.
فما من مواطن إلا وناله قسط من الإهانه إلا أصحاب الحظوة بالطبع والذين تعمل الشرطة في خدمتهم. وطبيعة التربية الشرطية في مصر أن يتحمل الضغط ممن فوقه أياً كان نوعه ثم يمارس التنكيل بالمواطنين. وهي طبيعة جُبِل عليها العاملون بهذا الجهاز والذي بلغ مستوى الإساءة للمواطنين مداه الأعلى أيام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق،
ولم ينزل مستوى الإنجراف في إهانة المواطن من بعده بل زاد.
ومن لا يرض برأيي هذا ويعتبرني مبالغاً أتركه مع هذه العناوين، التى استقيتها من هذه الجريدة الموقرة، وأعود إليه بعدها:
° سحل مواطن حتى الموت في شوارع فايد بالإسماعيلية
° بقسم شرطة العامرية : علقة ساخنة لسائق رفض توصيل حضرة الضابط
° تعذيب أسرة بأكملها..
اقرأ بقية التعليق ..