يا داخلية من غير.. كهرباء!
تسبب قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، بقطع التيار الكهربائي عن الوزارات والجهات والمصالح الحكومية التي لم تسدد قيمة فواتير الاستهلاك. في ارتباك حركة العمل، وتفرغ المسئولون لتبادل الاتهامات، في الوقت الذي دخلت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والص
23/10/2006
محمد زكي ومحمد خليفة وعماد خيرة - الوفد
تسبب قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، بقطع التيار الكهربائي عن الوزارات والجهات والمصالح الحكومية التي لم تسدد قيمة فواتير الاستهلاك. في ارتباك حركة العمل، وتفرغ المسئولون لتبادل الاتهامات، في الوقت الذي دخلت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي طرفا في الأزمة وتهديدها بقطع المياه عن المصالح والهيئات الحكومية التي لم تسدد قيمة استهلاك المياه.
اتهم مسئولون بمحافظة القاهرة شركة الكهرباء بالاستيلاء علي 500 ألف جنيه كانت مخصصة لها من ميزانية العام المالي الماضي بدون سابقة انذار أو تسوية المديونيات بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأعلن اللواء أحمد كامل السكرتير العام لمحافظة القاهرة سداد كافة مستحقات استهلاك الكهرباء عن الديوان العام والجهات التابعة بقيمة 950 ألف جنيه عن الثلاثة أشهر الماضية. وانتقد مصدر مسئول بالمحافظة ضآلة المبلغ الذي خصصته وزارة المالية بحوالي 457 ألف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء في الديوان العام والجهات التابعة له. واستمر أمس انقطاع الكهرباء عن مبني شركة مياه القاهرة الكبري لليوم الخامس علي التوالي، وسط استياء الموظفين والعاملين. ونفي اللواء نبيل نبوي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة انقطاع الكهرباء عن مبني الهيئة بالعباسية. وأشار إلي التزام الهيئة بالسداد.
وقرر الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اتخاذ اجراءات قطع مياه الشرب علي المصالح والهيئات الحكومية. وشركات قطاع الاعمال الممتنعة عن سداد فواتير استهلاك المياه. وقال خليفة لـ »الوفد« ان المديونية المستحقة لشركات الكهرباء لدي شركة مياه القاهرة الكبري تبلغ 40 مليون جنيه. وقال ان الشركة تواجه ازمة في عدم توافر السيولة المالية اللازمة لسداد المبالغ المطلوبة لشركات الكهرباء.
وقال ان قطع الكهرباء عن المباني الادارية للشركة وشركة القاهرة لمياه الشرب ادي الي توقف اجهزة الحاسبات الآلية الرئيسية مما تعذر اصدار فواتير مياه الشرب للعقارات والوحدات السكنية مما ادي الي وقوع خسائر مالية علي الشركة. واستمر تصاعد الازمة بين شركات توزيع الكهرباء والجهات الحكومية المتأخرة عن سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي. وأرسلت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء انذارات الي وزارة الكهرباء ومبني الشركة القابضة لكهرباء مصر لمطالبتهما بسداد قيمة استهلاك الكهرباء عن الاشهر الثلاثة الماضية.
بلغت مديونية وزارة الكهرباء والشركة القابضة وهيئات الوزارة 461 ألفاً و382 جنيها. كما ارسلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء انذارات الي وزارة الداخلية بقطع الكهرباء عنها اذا لم تسارع في سداد 3 ملايين و853 ألف جنيه عن استهلاك الثلاثة اشهر الماضية. وطلبت وزارة الداخلية صور فواتير الاستهلاك كما ارسلت شركة شمال القاهرة انذارا الي وزارة التعليم العالي لسداد 419 ألف جنيه وإلا سيتم قطع التيار بعد 48 ساعة كما انذرت رئيس جامعة القاهرة بسداد مبلغ 6 ملايين و7 آلاف جنيه، وأنذرت مبني الاذاعة والتليفزيون لسداد مليون و712 ألف جنيه.
• اعتقال طلاب جامعة حلوان!
• لا أخلاق في الرياضة!!
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
الحمد لله وقعوا فى بعض - عمالين يشوو فينا اخيرا ها يخبطوا فى بعض بس حكايه قطع النور عن وزاره الداخليه دى مسأله صعبه جدا - لان الوزاره بكل بساطه ها تعتقل كل بتوع الكهرباء وتبقى حوسه - وتعلن انها اكتشفت تنظيم ارهابى يضم رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لتوزيع الكهرباء واسمها كافى للاعتقال- قابضه - تحقيقات واستجوابات - قابضه من مين ياشركه - ومش بعيد يعلقوا اعضاء مجلس اداره الشركه ويروقوهم - ومش بعيد يودوهم جوانتانامو-بتهمه مساعده الارهاب هو قطع النور سهل عن وزاره الداخليه- والحل بسيط جدا - ها يتم تحميل الفاتوره على الشعب - بعنى دخول القسم باتنين جنيه - وعمل محضر بخمسه جنيه وعمل معاينه رسوم انتقال - والبيات فى غرفه خاصه خارج الحجز بعشرين جنيه والعرض على النيابه بدلا من ركوب سياره الترحيلات تركب سياره خاصه بخمسين جنيه - وبعد الافراج عنك من النيابه وكما هو متبع لابد من العرض على السيد رئيس المباحث تانى يوم بعد ماتروح المديريه وتبقى ليلتك سودا لو كان فى تشابه اسماء او حد مضايق منك فى القسم - بدلا من البيات والعرض والبهدله - رسم خمسين جنيه - وبطريقه بسيطه اتحلت المشكله ياكهرباء - بالاضافه الى فكره اخرىتقوم المباحث بكتابه خطاب تحريات الى النيابه العامه وطبعا من غير كلام هايصدر امر قبض واحضار لكل المحصلين بتوع الشركه او على الاقل بتوع الكمبيوتر فى شركه الكهرباءلانهم على صله بتنظيم لسرقه المال العام وها يعترفو ها يعترفو- والاعتراف سيد الادله- يقوم كمان بتوع الميه يقطعوا الميه عن الوزاره وتبقى حوسه لكن ليها حل - نفس الفكره اللى فاتت بس تعديل بسيط كل مواطن داخل القسم ياخد معاه جردل ميه لزوم الحمامات وزجاجتين مياه معدنيه للباشا وزجاجه للامناء وكده تتحل المشكله وكل عام وانتم مش بخير يااللى ف
اقرأ بقية التعليق ..
انتظروا حكاية النصاب بالصوت والصورة
بالعكس الحكايه دى ممتازه ، يعنى اما نشوف مثلا ان وزاره فى حجم الداخليه بتعامل معامله اى جهه اخرى ، فهذا شىء جيد وفى صالح الدوله وليس العكس.
نعم للتوريث ولاستكمال المسيره.
لا صحه للبر ده الداخليه عندها كهربا ومش بتدفع ولا هتدفه كل الي اتقطع عنهم الكهربا محافظه القاهره ومبني حي اسيده زينب ومصر القديمه وبولاق وعبدين وبعض المصالح الحكوميه التانيه
بس خلاص
دى الكهرباء بتهزار مع الداخليه بس
اذا كان الكهرباء هاتلم النظافة مع فاتورة الكهرباء هى الحكاية اه؟