طلاق الإخوان واليسار.. علي يد العمال!

وأخيرا شن شكر هجوما على الإخوان بقوله أنهم يهدفون للسيطرة على اتحاد العمال لجعله إحدى المؤسسات الإخوانية بدليل تصريح صابر أبو الفتوح

08/11/2006

أحمد البهنساوى – ولاد البلد:

تتسم الانتخابات العمالية التي تجري وقائعها حاليا بالعديد من المتناقضات لعل أولها أن الكل يحارب الكل فلم يعد هناك تنسيق بين قوي المعارضة كما هو معهود في أي انتخابات ضد حزب النظام الحاكم خاصة بين الإخوان وقوي اليسار.

فمرشحي الحزب الوطني الحاكم - بمساندة الأمن الذي تدخل في سير العملية الانتخابية بشكل واضح ومستفز بدءا من تلقي طلبات الترشيح ومرورا بشهادة الصفة النقابية للحيلولة دون ترشيح أحد من المعارضة خاصة الإخوان- ينافسون مرشحي اليسار والوطني والأمر كذلك بالنسبة لليسار وباقي الاتجاهات السياسية.

ولم يقتصر الأمر على عدم التنسيق بل امتد إلى حد التراشق بالاتهامات خاصة بين الإخوان واليسار، فبعد أن أعلن الأخير عدم تنسيقه مع الإخوان في الانتخابات العمالية بدعوي عدم موافقتهم لدخول السياسة في المؤسسات النقابية، كما أكد لنا قيادات حزب التجمع، راح قيادات العمال من الإخوان يتهمون اليسار بأنه أقام صفقة مع النظام على أساس (الكوتة) أي الفوز بعدد معين من المقاعد العمالية مقابل محاربة الإخوان وعدم المطالبة بإشراف القضاء ومراقبة منظمات المجتمع المدني وهو ما رد عليه قيادات التجمع بأن الإخوان ليس لديهم خبرة في العمل النقابي العمالي وأن هذه أول مرة يخوضون فيها الانتخابات العمالية بهدف السيطرة وضم اتحاد العمال لمؤسسات الجماعة.

جريمة دنيئة

اتهامات أخرى كثيرة متبادلة تنبأ بانتهاء شهر العسل بين الإخوان واليسار رصدناها على ألسنة قيادات كلا من الإخوان واليسار، فالإخوان من جانبهم يرون أن تنصل اليسار من التنسيق مع الإخوان جاء بعد اتفاق مع النظام.

حيث اتهم صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومنسق الجماعة في الانتخابات العمالية اليسار بأنهم نسقوا مع النظام على (كوتة) بحيث يفوز اليساريين بعدد معين من المقاعد مقابل كبح جماح مرشحي الإخوان حتى لا يتكرر ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي اقتنص فيها مرشحي الجماعة 88 مقعدا. إلى جانب إسكات صوت اليساريين المطالبة بإشراف القضاء على الانتخابات ومراقبة المجتمع المدني للانتخابات واصفا ما حدث بأنه "جريمة دنيئة".

وألمح أبو الفتوح أن برنامج الإخوان يقوم على محاور ثلاث الأول الاهتمام بالعامل نفسه ماليا واجتماعيا وصحيا، الثاني محاربة برنامج الحكومة الرامي إلى خصخصة كل القطاع العام أما المحور الانتخابي الثالث لمرشحي عمال الإخوان فيدور حول تطوير الصناعات الوطنية مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تشهد لأول مرة ترشيح 8 سيدات إخوان من المهتمين بالشأن العمالي.

الخصخصة.. والعالم المعاصر

من جانبه أشار القيادي العمالي علي فتح الباب، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، أن الشعارات التي يرفعها اليسار تؤكد أنه لا يعيش في عالمنا المعاصر خاصة فيما يتعلق برؤيته للخصخصة، والتي طالب فتح الباب بعدم رفضها على إطلاقها موضحًا أن رؤيةَ الإخوان لموضوع الخصخصة بهذه الصورةِ هي أساس الخلاف مع اليساريين الذين يعارضون الخصخصة، وهو ما وصفه فتح الباب بقوله: "اليسار يرفع شعارات ضد الخصخصة وكأنه لا يعيش في هذا العالم".

وردا على ما أثير بشان استخدام الإخوان لشعارات اليسار وتفريغها بمفردات إخوانية قال فتح الباب أن هذه الشعارات موجودة أصلا قبل وجود الإخوان واليسار معا لأنها شعارات تنبثق من تعاليم الدين على حد قوله.

وكشف فتح الباب النقاب أن الإخوان يهدفون إلى إصلاح قانون النقابات العمالية على المستوى التشريعي حتى يصبح التنظيم النقابي قويا في مواجهة كل تغيرات المجتمع خاصة وأن كثيرا من شركات القطاع الخاص لا توجد بها تنظيمات نقابية، كما أن القانون لا يلزم منشأةً معينةً بتشكيل تنظيمٍ نقابي يُدافع عن حقوق العمال في مواجهةِ صاحب العمل، وبالتالي سيقدم الإخوان مشروع قانون يلزم كل منشأةٍ بتنظيم منظمات نقابية قوية.

نغمة الحزب.. الحاكم

وعلى الضفة الأخرى من الصراع وبنبرة ممزوجة بنغمة الحزب الحاكم يؤكد حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع أن هناك مبدأ أساسي لدى الحزب وهو استقلال الحركة العمالية ورفض هيمنة الحكومة أو أي حزب أو جماعة أو تيار على الحركة العمالية.

مشيرا إلى أنه على هذا الأساس فإن عمال التجمع طرحوا برنامج وقالوا أنهم سيتحالفون مع أي نقابي شريف يتوافق مع هذا البرنامج، وأنهم سيعلنون قوائم مشتركة وهى تلك القوائم التي ستقوم على أسس نقابية وليس سياسية- على حد قوله مشيرا- إلى انه سيكون هناك تنسيق مع مرشحين من كافة القوي السياسية بما فيهم مرشحي الحزب الوطني الحاكم في بعض المواقع.

وأوضح عبد الرازق أن الإخوان يخوضون الانتخابات العمالية بهدف السيطرة على الحركة النقابية بدليل إعلان صابر أبو الفتوح منسق الجماعة في الانتخابات العمالية أن مستهدف الجماعة في تلك الانتخابات الفوز ب 60% من المقاعد العمالية ثم 50 % ثم أعلنت الجماعة أن مستهدفها 15 % فقط، نافيا ما تدعيه الجماعة من وجود تنسيق مع النظام قائلا "كيف نتحالف مع حركة عمالية مرتبطة بحزب أضر بمصالح العمال"، وذلك رغم تأكيده في بداية كلامه بأن هناك تنسيق مع كافة القوي بما فيهم مرشحي الوطني.!!

ده كدب

أما القيادي اليساري د. عبد الغفار شكر فقد قال أن انتخابات النقابات العمالية تتم بين العمال أنفسهم وليس بين قوي سياسية مؤكدا على ما ذكره حسين عبد الرازق من أن العمال في كل شركة سوف يكونوا قائمة مرشحين والتي لا يشترط فيها التحالف السياسي.

وحول اتهامات الإخوان لليسار بالتنسيق مع النظام بغض الطرف عن المطالبة بالإشراف القضائي انفعل شكر قائلا "ده كدب" مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي والذي يضم المنظمات السياسية اليسارية في مصر أصدر 3 بيانات يطالب فيها بالإشراف القضائي الكامل ومد أيام الاقتراع إلى 3 أسابيع كما كانت في الماضي بدلا من يومين فضلا عن المطالبة بإلغاء شرط شهادة الصفة النقابية.

وأخيرا شن شكر هجوما على الإخوان بقوله أنهم يهدفون للسيطرة على اتحاد العمال لجعله إحدى المؤسسات الإخوانية بدليل تصريح صابر أبو الفتوح بأنه في حالة تزوير الانتخابات سيكون هناك اتحاد موازى.

وهكذا نجد أن الانتخابات العمالية قد شهدت حالة طلاق بشكل صريح بين الإخوان واليسار، فهل ستكون (طلقة بالتلاتة) بحيث يمتد هذا الصراع إلى باقي أنشطة العمل السياسي أم أنها مجرد طلقة واحدة يمكن بعدها الرجوع كما كان إلى التضامن في باقي قضايا الحريات.

• عن ختان الإناث.. في الأزهر!

• كلنا بنحب.. الجمال!

• حديدة الوطن.. للبيع!

• اللهم بلغت!!