دولة الأمن المركزي

طبعا الوصف لا ينطبق إلا على فئة واحدة وهي جنود الأمن المركزي المرابطين في شارع التحرير وبجوار جامعة القاهرة وفي الرصيف الملاصق لنقابة الصحفيين (بصفتهم صحفيين يعني) وكمان نقابة المحامين ونادي القضاة..إلخ.

03/04/2006

محمد أبو زيد- ولاد البلد:

إذا كنت من هواة نزول المظاهرات سواء للمشاركة أو الفرجة أو حتى كنت ممن يفضلون حضور المحاضرات بصفتك شاب جامعاوي، أكيد شفت سيارة مليئة بهم أو حتى وجدت أحدهم بجوار مطعم للفول والطعمية يشتري كمية كبيرة له وللزملاء من أبناء البدل السوداء والملامح الجامدة والتكشيرة الواحدة..

طبعا الوصف لا ينطبق إلا على فئة واحدة وهي جنود الأمن المركزي المرابطين في شارع التحرير وبجوار جامعة القاهرة وفي الرصيف الملاصق لنقابة الصحفيين (بصفتهم صحفيين يعني) وكمان نقابة المحامين ونادي القضاة..إلخ.

عن طريقة اختيارهم لينضموا لصفوف وطوابير الأمن المركزي يطلق المصريون نكت وفوازير كثيرة، أشهرها أنه في منطقة التجنيد حينما ينادون على المتعلمين ليأتوا ناحية اليمين، وغير المتعلمين ليذهبوا ناحية اليسار، تظل فئة واقفة في مكانها فاتحة أفواهها فيقع الاختيار عليها، وسواء كانت هذه نكتة أم حقيقة، فإننا أمام ملف حافل .. اسمه الأمن المركزي.

معظمهم أتى من الريف حيث الفقر والأمية، بشرتهم سمراء، يتم حشرهم في السيارات لساعات بدون أن يقضوا حاجتهم أو يشبعوا رغبة بطونهم.

براءة أم عدوانية

كل ما يعرفونه الكتيبة التابعين لها، والسيارة التي نزلوا منها قبل المظاهرة، المظاهرة التي تنتهي عندها رحلتهم بإحدى شوارع القاهرة، يقفوا كمتفرجين فقط على الثائرين دون فهم لما يجري، ورغبتهم الوحيدة هي انتهاء المسيرة أو المظاهرة بأي شكل.

ولا مانع من عدة دعوات لربنا أن تنتهي بسلام قبل أن تحدث مواجهات أو احتكاكات لأنها ستؤدي إلى إصابتهم أو إصابة المتظاهرين ولاد بلدهم برضه، وإذا حدثت فإنهم يشتبكون بكل عنف وعدوانية أكثر مما يطلبه منهم رؤسائهم.

وهذه الصورة هي نفسها الصورة التي قدمها الجميل أحمد ذكي في فيلم "البريء"، فكان يضرب بكل قسوة وبدون تفكير إلى أن ظهر ابن بلده الذي يعرفه جيدا وقتها فقط فكر وقرر أن يتوقف عن الضرب فأصبح أحد المغضوب عليهم وأخذ نصيبه من الضرب بالهراوات والكهرباء.

وما يبقى لتاريخ المحروسة أن تلك القوات استطاعت بجدارة احتلال ميدان التحرير أكثر من مرة، فالطاعة العمياء لجنود الأمن المركزي هي التي أهلتهم للقيام بدور العصا الغليظة للنظام في قمع المعارضة وغير المعارضة.

مدفوع فيهم كام

فمع كامل احترامنا للقوة البشرية المخدوعة، ماذا عن كل هذا الكم من السيارات والخوذات والعصي وما شابه، كم تبلغ التكلفة الاقتصادية لنقل هذه الآلاف لمحاصرة وقمع مسيرة أو مظاهرة حتى ولو كانت صامتة ؟!!

يشير الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق في تقرير خاص بـ(ولاد البلد) إلى أن عدد قوات الأمن المركزي يصل إلى 450 ألف، تبلغ تكلفتهم سنويا من 800 إلى 900 مليون جنيه، ويؤكد أن عدد العاملين في وزارة الداخلية قبل عام 1974 كانوا 150 ألف شخص يمثلون حوالي 9% من إجمالي الوظائف الحكومية.

بينما تغيرت الصورة بعد عام 1975 لتزداد إعداد الأمن المركزي لتصل إلى 450 ألف في الوقت الحالي، بينما يصل عدد أفراد الأمن والشرطة وفقا لإحصائيات عام 2002 إلى ما يقارب المليون شخص موزعون كالتالي :

ـ 63 ألف من الكادر الخاص، أي أفراد الشرطة والأمن بدء من الأفراد والأمناء والضباط في كافة أفرع وتشكيلات وزارة الداخلية.

ـ 450 ألف من أفراد الأمن المركزي وهؤلاء لا تدرجهم الإحصاءات الرسمية في الوظائف، أو العاملين في وزارة الداخلية وفقاً لما أشارت إليه الدراسة التي جاء فيها أيضا حجم ما حصلت عليه وزارة الداخلية خلال الأحد عشر عاما الماضية من أجور ورواتب ونفقات جارية تجاوز الـ 32 ألف مليون جنيه.!!

كما يشير الباحث إلى 18 ألف مليون جنيه ذهبت كمرتبات إلى ضباط وأمناء الشرطة، وضباط الصف، الذين لا يزيد عددهم في المتوسط على 500 ألف شخص.

احسبها من غير زعل

وبحسبه بسيطة نجد أن ما تقاضاه جنود الأمن المركزي خلال هذه الفترة، وصل إلى 2673 مليون جنيه، باعتبار أن متوسط ما يتقاضاه جندي الأمن المركزي 45 جنيه شهرياً، ويؤكد عبد الخالق فاروق أن متوسط نصيب المواطن المصري من تكاليف تشغيل وزارة الداخلية يتراوح ما بين 82 و 100 جنيه سنويا.

وأن نصيب المشاغبين الذين يخرجون في المظاهرات، والذين لا يزيد عددهم على أقصى تقدير 200 ألف بما فيهم الأحزاب والجامعات والنقابات والإصلاحيين يتراوح بين 20 و 22 ألف جنيه سنويا..

دولة بوليس صحيح

ومن التكلفة الاقتصادية للأمن المركزي إلى التكلفة السياسية، حيث يرى مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد: "أن الأمن المركزي تحول إلى جيش حقيقي، وهذه مخالفة دستورية واضحة، لأن جنود الأمن المركزي تحولوا من مهمة الدفاع عن المواطن إلى الاعتداء عليه.

ويضيف مجدي حسين" أن جنود الأمن المركزي جزء من الجماهير الكادحة المسكينة، وأحيانا يكونوا متعاطفين معنا، فقلوبهم تكون معنا وعصيهم علينا، وأحيانا أخرى يرددون الهتافات التي نرددها بصوت منخفض."

ويضيف" انه في الدول الديمقراطية بل حتى في باكستان نفسها يتحرك المتظاهرون من نقطة إلى أخرى، أما عندنا فالأمن المركزي جاهز للضرب دائما."

بينما يرجع السفير إبراهيم يسري ظاهرة الأمن المركزي إلى كونها ظاهرة تختص بها الدول البوليسية التي تلجأ إلى قمع المعارضين، ويكمل قائلا كنا نود لو أن قوات الأمن المركزي قد تم توجيهها لمحاربة السرقات وحماية الناس.

ويطالب بأن تخضع ميزانية وزارة الداخلية لرقابة مجلس الشعب، ولكن حتى لو خضعت فإن المجلس لا يستطيع بوضعه الحالي أن يفعل شيئا.

حجج الحكومة

وعندما سألنا نائب مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب عن رأيه في ظاهرة الأمن المركزي ولماذا تتضاعف أعداده في مظاهرات الإخوان.؟

قال لـ(ولاد البلد):" كنا نتمنى أن نستفيد من عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأمن المركزي في أشياء أخرى غير محاصرة المظاهرات، بل أن هذه القوات الضخمة كان يمكن استخدامها كقوة إنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي نعيشها."

"وإذا كانت الحكومة تتحجج بأن خروج الأمن المركزي للحفاظ على المنشآت والنظام، فإننا نقول أن الشعب هو الذي يحمي أمن واستقرار البلد."

وأنا أتذكر حينما قام الأمن المركزي بالتمرد في 16 فبراير عام 1986 فالذي حمى البلد هو الشعب.

وطالب الدكتور حبيب بإيجاد مصالحة حقيقة بين النظام والشعب حتى يتم توفير تنقلات الأمن المركزي التي تتم بين حين وآخر لحصار المظاهرات.

وطالما أن المسافة بعيدة بين النظام والشعب، فإن النظام سيبقى رافعا راية القهر والقسوة وسيبقى في حاجه إلى جيش جرار يحميه، والشعب أيضا سيبقى على اعتراضه ومقاومته وبالتالي لن نسلم من عصا الحكومة الغليظة المسماه الأمن المركزي ولا من مراقبة عيونها البجحة التي يطلقون عليها أمن الدولة..

عدد التعليقات : 156

• الإخوان.. أصبر واحتسب

• يا تمثال قولي رايح على فين

• الشاطر أمام القضاء.. العسكري

• حصريا.. عند الأسطى حسني الحلاق!