القضاء ضمانة الإصلاح!
"القضاء ضمانة الإصلاح" هذا هو باختصار ما شهدته الحلقة النقاشية التي احتضنها مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي نظمه حزب التجمع.
حيث أوضح المستشار هشام البسطويسى أن قضاة مصر الشرفاء تحصلوا على أرضية جديدة خلال نضالهم من اجل استقلال القضاء، وقد أظهر الالت
12/11/2006
عمر عبد العزيز – ولاد البلد:
"القضاء ضمانة الإصلاح" هذا هو باختصار ما شهدته الحلقة النقاشية التي احتضنها مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي نظمه حزب التجمع.
حيث أوضح المستشار هشام البسطويسى أن قضاة مصر الشرفاء تحصلوا على أرضية جديدة خلال نضالهم من اجل استقلال القضاء، وقد أظهر الالتفاف الشعبي حيال أزمة القضاء مدى ارتباط الشعب بهم وتعليقة الأمل عليهم وهو ما وضع النظام الحاكم فى ورطة لأنه أصبح في مواجهة تلك الارادة الشعبية.
وأكد البسطويسى خلال كلمتة التى ألقاها نيابة عنه محمود حامد أمين الحريات بالتجمع أن الضمان الوحيد لسلامة صياغة القانون يتمثل فى تمسك الشعب بالديمقراطية كما هو موجود فى الولايات المتحدة وبريطانيا فالدستور هناك غير مكتوب ولكن الشعوب هى التى تدافع من أجل تطبيقة.
وأشار إلى أن البسطويسى أن السلطة التنفيذية حاربت القضاة بهدف قتل مطالبهم رغم ما فيها من خير لمصر، مصرا علي رفض جموع القضاة لمسألة الندب التي تعتبر أداة السلطة التنفيذية للسيطرة على القضاة.
من جانبه طالب حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع بتشكيل لجنة قضائية تسمى بلجنة الانتخابات العليا ويتكون تشكيلها من رئيس للجنة وأربعة من مستشاري محكمة النقض تنتخبهم الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض وكذلك أربعة من مستشاري الاستئناف بالقاهرة تنتخبهم حمعيتهم العمومية، وأن يتفرغ كافة أعضاء تلك اللجنة لهذا الغرض، وألا يكونوا قابلين للعزل ويطبق فى شأنهم القواعد المطبقة بشان أعضاء المحكمة الدستورية.
وأن يصبح اختصاصها هو ادارة العملية الانتخابية والرقابة على إعداد الجداول الخاصة بالقيد الانتخابى وكافة أعمال الانتخابات بدءا من ندب رؤساء اللجان العامة والفرعية وحتى إعلان النتائج النهائية على أن يكونوا من بين أعضاء السلطة القضائية. مؤكدا على ضرورة التزام كل ذي صفة في الدولة بما تصدرة تلك اللجنة من قرارات.
وشدد عبد الرازق على ضرورة تعديل النظام الانتخابى بأن يكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لما لهذا النظام من مميزات أهمها حرية تكوين القوائم سواء حزبية خالصة أو بانضمام مستقلين إليها مشيرا إلى أن هذا النظام يضمن مساواة تامة بين كافة المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية.
من جهته أكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الرقابة الخارجية على الانتخابات ستسفر عن انتخابالت نزيهة وأكثر شفافية وشدد على رفضة لاعتبار ذلك تدويل للمسألة أو أن ذلك ينتقص من سيادة الدولة.
مشيرا إلى أن الشرعية تكتسب من أصوات الناخبين، ودعا أبو سعده إلى ضرورة الضغط فى هذا الاتجاة لضمان عملية انتخابية غير مزورة ذلك لأن النظام لن يتراجع عن تزوير أي انتخابات قادمة.
أما د. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري فأكد على أهمية استقلال السلطة القضائية، وإن أرجع صعوبة تحقيق ذلك بسبب وجود المحاكم الاستثنائية التى تنتقص من الولاية العامة للقضاء. وطالب فرحات القضاة بعدم الركون أو الهدوء في المطالبة باستقلالهم حتى ينالوا الهدف المنشود من وراء هبتهم الاخيرة.
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
ان قضاة مصر هم امل الشعب فهم قادة الاصلاح طالما لا يوجد شعب يخاف على مصالحه