الحكومة والحجاب والإخوان!

ولا يجب الانجرار إلي ما يريده الحزب الحاكم وحكومته ووزيره نحو معركة «موازية» تبعد الأنظار وتستهلك الجهود بعيداً عن المعركة الحقيقية للتعديلات الدستورية

20/11/2006

ضياء رشوان – المصري اليوم

فجأة وعلي غير انتظار أو توقع، خرج علينا وزير الثقافة الأستاذ فاروق حسني بتصريحات أثارت جدالاً واسعاً في البلاد حول قضية الحجاب خصوصاً ولباس المرأة علي وجه العموم، وعلي ما يبدو فقد حرص «الوزير الفنان» كما يحب هو أن يوصف، علي أن تتضمن تصريحاته ما يثير انتباه من قصد إثارة انتباههم، وأن تكون كلماتها كافية لجرهم إلي «معركة» الرد عليه، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بتصريحات عديدة من قادة ونواب جماعة الإخوان المسلمين انتقدوا فيها بشدة تصريحات الوزير، وما لبث الوزير في ردوده علي ردود الإخوان علي تصريحاته الأولي، أن صعد أكثر في تصريحاته التالية ملقياً مزيداً من البنزين علي شعلة النار الأولي الصغيرة لكي يزداد اتساعها ويكبر حجمها وتصبح حريقاً كبيراً حقيقياً.

وإذا كنا هنا نوافق «الوزير الفنان» في أننا لسنا ـ هو ونحن ـ من علماء الإسلام الذين يملكون من المعرفة والعلم ما يمكنهم من إعطاء الرأي الأرجح في موقع الحجاب من تعاليم الإسلام وشرائعه، فإننا ـ هو ونحن ـ من محترفي السياسة عملاً وتحليلاً بما يسمح لنا بالنظر لما أثاره من الزاوية السياسية، والنظر للتصريحات المتتالية للوزير من تلك الزاوية يقودنا إلي تحليلها من جانبين رئيسيين، الأول يتعلق بتوقيتها والهدف الحقيقي منها، والثاني ببعض مما جاء فيها ويمس مباشرة قضايا السياسة وليس الدين.

فأما عن الجانب الأول، فإن أوليات ما يتعلمه طلاب التحليل السياسي وتحليل الخطاب والنصوص تفرض عليهم دوماً التساؤل أولاً حول دلالات وأهداف التوقيت الذي تصدر فيه التصريحات أو تتخذ فيه القرارات السياسية، ومن الواضح في حالة تصريحات الوزير الأقدم في الحكومة المصرية هو أنها أتت في وقت تموج فيه البلاد وتهتم نخبتها وبعض من شعبها بالقضية السياسية الأكبر وهي التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها وما سيتتبعها من تعديلات مهمة في التشريعات والممارسات المرتبطة بالنظام السياسي كله.

والأكثر رجحاناً في ظل السعي الدائم من الحزب الوطني الحاكم، الذي يمثله الوزير في الحكومات المتعاقبة منذ عشرين عاماً، لتفكيك المعارضة القوية لتوجهاته في التعديلات الدستورية والسياسية، أنه يسعي عبر تصريحات وزيره الأقدم النارية إلي إثارة قضية أخري موازية تستقطب اهتمام الرأي العام وتستدرج القوي السياسية بعيداً عن مطالبها الأكبر بتعديلات دستورية ديمقراطية، والأرجح أيضاً أن تلك التصريحات تهدف بصورة خاصة إلي تحقيق هدفين سياسيين رئيسيين علي هذا الصعيد

الأول هو استدراج الكتلة الأكبر في المعارضة السياسية والبرلمانية في البلاد، أي الإخوان المسلمين، إلي تلك المعركة «الفرعية» حتي يفرغوا فيها ما لديهم من طاقة كان يمكن أن توجه لمعركة التعديلات الدستورية والسياسية «الأصلية»، ويتمثل الهدف الثاني في تفكيك الوحدة النسبية التي توصلت إليها قوي المعارضة المصرية جميعاً حول برنامج الإصلاح السياسي والدستوري المتعارض جذرياً مع ما ينتويه الحزب الحاكم، وذلك بإثارة تلك القضية «الخلافية» بينها والتي يراهن الحزب الحاكم علي أن يؤدي اتساع الجدال حولها إلي تحقيق ذلك الهدف.

أما الجانب الثاني السياسي في تصريحات وزير الثقافة بخصوص الحجاب فيتعلق ببعض ما جاء فيها، وهنا تظهر القضية الأولي الأخطر، حيث ينسي الوزير أو يتناسي أن أكثر من ٩٠% من السيدات والآنسات المسلمات أعضاء حزبه الوطني هن من مرتديات الحجاب الذي يراه علامة علي «التخلف»، وأن لديه زميلة في الحكومة ترتديه أيضاً وأن عديداً من زوجات زملائه في الحكومة وفي صفوف الحزب والدولة العليا يرتدينه.

فإذا كان الحجاب حقاً علامة علي هذا «التخلف» فعلي الوزير أن يحاسب حزبه الحاكم عليه أو يتركه لاختلاف توجهاته ورؤيته عنه، من ناحية ثانية، فالوزير «الفنان» المفترض فيه أن يدافع عن كل الحريات بحكم منصبه وتخصصه هو الذي يهاجم حرية الناس في الملبس ويربط بين «الحجاب» والتخلف بصورة لا دليل علمياً أو تاريخياً عليها، فمن جهة حقق المسلمون قفزاتهم العلمية والسياسية في العصور القديمة كلها فيما كانت نساءهن يرتدين الحجاب.

ومن جهة أخري فكيف للوزير «المطلع» علي أحوال الدنيا أن يفسر لنا التخلف العميق لدول أفريقيا جنوب الصحراء والتي ترتدي نساؤها أقل ما يمكن من الثياب لأسباب بالطبع مناخية وليست أخلاقية، فليس هناك حجاب أو نقاب بل أسباب أخري أعمق وأوسع للتخلف فيها، من جهة ثالثة أمتعنا الوزير في تصريحاته بأمنيات كبيرة «بعودة مصر جميلة كما كانت» وبأن «نفكر في التقدم والعمل لمصلحة الشعب وتحقيق الرقي لا أن نبحث في أمور صغيرة»، بما أعطانا الانطباع بأننا أمام «فنان حالم» يجاهر بأمنياته لبلده وليس وزيراً، بل أقدم الوزراء، مسؤولاً عن واحدة من أهم القطاعات في المجتمع ومتضامن حسب الدستور مع جميع زملائه في الحكومات المتعاقبة التي اشترك فيها، ويملك معهم كل الصلاحيات لتحقيق «أمنياته» هذه.

وبهذه المناسبة فهل يستطيع الوزير السياسي أن يدلنا علي حقيقة العلاقة بين الحجاب وبين الكوارث الأربع الكبري التي تجتاح مصر في ظل حكم حزبه الوطني وهي: الاستبداد والفساد والتخلف الاقتصادي والعلمي وتوريث الحكم، حتي نكون معه من «المتفرغين» للقضاء عليه إذا ما أثبت لنا أنه هو السبب وراء كل تلك الكوارث.

إن الموقف المسؤول من تصريحات وزير الثقافة وبخاصة من جانب المستهدفين منها، أي الإخوان المسلمين، يجب أن يتوقف عند حدود رفضها لمن يرفضها ونقدها سياسياً لمن يختلف معها من تلك الزاوية، ولا يجب الانجرار إلي ما يريده الحزب الحاكم وحكومته ووزيره نحو معركة «موازية» تبعد الأنظار وتستهلك الجهود بعيداً عن المعركة الحقيقية للتعديلات الدستورية.

• أبو الفتوح: الموضوع كبر زيادة عن اللزوم!

• اتحاد حر.. أول مرة!

• في عش الدبابير!

• الإسلام ليس حجاباً!