زوبعة الحجاب.. وما بعدها!

وهناك كثيرون من الذين يعارضون سياسات فاروق حسنى وجدوا انفسهم يتضامنون معه، أو بالتحديد مع حقه فى التعبير عن نفسه دون أن يتعرض لحملة تجريح شخصي،

27/11/2006

عبد الله السناوي – العربي الناصري

ليس صحيحا على أى وجه الادعاء بأن الزوابع السياسية من حول الحجاب التى تلت تصريحات وزير الثقافة فاروق حسنى مفتعلة أو عارضة، أو ما يمكن تخطيه بإغلاق ملف فى مجلس الشعب أو تهدئة خواطر هنا أو هناك، أو البحث عن صيغ ملفقة لإنهاء أزمة لا شك أنها حقيقية وكامنة فى بنية المجتمع المصري، ومرشحة للانفجار فى أية لحظة تحت أية ذريعة. والحقيقة التى يجب ان تقال إن هذه الزوابع، وما جرى من مشاهد أقرب الى المكارثية فى جلسة لمجلس الشعب تسابق فيها نواب الوطني والإخوان والمستقلين، فى ذبح وزير الثقافة والمطالبة بمحاكمته، وربما اعدامه فى ميدان عام، لمجرد أن ابدى رأيا، قد لايشاركه فيه قطاع كبير من الرأى العام.

وبدا مثيرا أن بعض المتهمين بالتزوير والفساد، أو تحيط بهم شبهات قوية، كانوا الأعلى صوتا فى الهجوم على وزير الثقافة، كأنها فرصة لغسيل الشخصية وممالأة المشاعر العامة، على حساب استيضاح الحقيقة وحق إبداء الآراء الشخصية فى قضايا المجتمع، مع الاحترام الكامل لعقائد المصريين.

بدت الصورة مزعجة الى حد ان وصفها المرشد العام نفسه- الذى اشتكى للعربى أن احدا لم يسأله رأيه، وهى حجة فى حاجة الى نقاش، فالإخوان جماعة منضبطة، كلمة المرشد نافذة فيها- بأنها تهريج، والأمر كذلك فعلا، ففقه الأولويات لا تتصدره مسألة الحجاب، فى مجتمع يضربه الفساد وينتهكه الانحراف بالسلطة ويهان المصريون جميعهم فى اقسام الشرطة وفى الشوارع، وتسحق القضايا القومية وكما لم يحدث من قبل.

دع عنك ما صرح به وزير الثقافة عن الحجاب، وملابسات ما جري، وما تبعها من تداعيات ومظاهرات واحتجاجات وبيانات وبيانات مضادة، فكلها زوابع عابرة، لكنها كاشفة فى نفس الوقت لمجتمع فى أزمة عميقة، أزمة فى الهوية، وأزمة مع عالمه وزمانه، وأزمة بين مكوناته السياسية والعقائدية، وأزمة فى نظامه السياسى وقيمه المجتمعية، وهو ما ينعكس فى اضطراب شديد فى الأداء السياسي، وتضخيم ما لا يستحق من قضايا، ولعلى أشك أن ينتفض نواب الحجاب للدفاع عن المسجد الأقصى إذا ما هدمته إسرائيل على ما يؤكد الشيخ الجليل رائد صلاح زعيم الاسلاميين فى الأرض المحتلة بالصور والمستندات، وهو القبلة الأولى للمسلمين وقداسته مما لا يختلف عليها اثنان ورمزيته مما لا يصح الحديث عنها بذات الحماسة التى تجاوزت الغوغائية الى الهوس كأن الاسلام قد تلخص فى غطاء رأس.

ولا يعقل فى دولة عريقة فى تدينها أن تبدو هذه القضية كاختراع لم يسبق للمصريين ان تعرفوا عليه قبل منتصف السبعينيات. الزوبعة قد تهدأ سريعا، لكن الأزمة التى تقف خلفها سوف تظل فى تفاعلاتها الخطيرة تنحر فى بنية الدولة المدنية الحديثة، التى تعود الى بدايات القرن التاسع عشر مع صعود محمد على 1805 وتمتنت قواعدها ومؤسساتها مع ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، وتطورت فى تجديد مشروعها القومى مع ثورة 1952. حدثت على مدى اكثر من قرنين هزات وازمات ضربت فى بنية الدولة الحديثة، ولكنها مضت بشكل أو بآخر فى تدعيم قيمها ومؤسساتها، واللحظة التى نحن فيها -الان- كاشفة لانهيار محتمل للدولة الحديثة دون أن يكون لنا رأيا فى الدولة التى نريد، والمجتمع الذى نطلب، وهناك احتمال بالتحول فى المستقبل.

والدلالات حاضرة فى الاجتماع الأسود لمجلس الشعب، الى النموذج الطالباني فى أفغانستان، أو الى نمط المحاكم الاسلامية فى الصومال، بتحريم الغناء والسينما والمسرح، والثقافة باجمال، إلا وفق كتالوج معد سلفا، وهو ما يصادر اجتهادات فقهية لشيوخ الإسلام وعلى رأسهم الشيخ محمد الغزالي، ويدفع المجتمع الى شرخ عميق يختطف الاسلام نفسه الى ما يناقض الشريعة السمحة وتراث الشيوخ العظام من حجم محمد عبده وشلتوت وأبو زهرة، بل الى ما يناقض وعود الإخوان المسلمين المعلنة عن الالتزام بقواعد الدولة المدنية الحديثة.

الأزمة حقيقية، ودع عنك مواقف نواب الاخوان، فهى بسبيلها الى التراجع والتهدئة، وقد صدرت توجيهات من المرشد العام الأستاذ مهدى عاكف بضبط الخطاب السياسى المنفلت بألفاظ خارجة وطعن جزافى فى الأعراض، فالأهم أن الزوبعة، التى يصفها المرشد العام بأنها تهريج، وهى تهريج فعلا، استبيحت خلالها قواعد الأخلاق باسم الدفاع عنها، وجرى تحطيم مصداقية وعود الاخوان المسلمين بالالتزام بالديمقراطية وحريات التعبير وقواعد الدولة المدنية الحديثة، وقدمت طرق إدارة الأزمة أو الزوبعة بمعنى أدق أدلة جديدة على تناقض الخطاب الاخواني، وزكت مخاوف لدى قطاعات واسعة من المثقفين بأن صعود الاخوان قد يصحبه بالضرورة ردة حضارية الى الخلف.

والأمر هنا يتجاوز قضية الحجاب والجدل الفقهى حوله، فهو محل احترام واسع ولا خلاف على حرية ارتدائه بالاختيار لا بالقسر، الى طبيعة الاصلاحات السياسية والدستورية التى يتعين التوافق عليها بما يضمن الحريات العامة وترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة مع احترام هوية المجتمع وثقافته وخلفيته العقائدية. بدا الاخوان المسلمون فى اضطراب شديد وفوضى فكرية سياسية، وجرى عمليا نسف الغطاء السياسى والمدنى الذى حاولوا على مدى سنتين -على الأقل- الحصول عليه والعمل وفق أسسه. وهذه هى جوهر اللحظة الكاشفة لأزمة الاخوان المسلمين فى زوبعة مجلس الشعب.

والمعنى ان التراجع السياسى للاخوان عن التصعيد والميل للتهدئة وعقد الصفقات، ربما، فى كواليس السلطة ومعها، لا يعنى تجاوز الأزمة الأعمق التى تبدت فى أداء الأخوان المسلمين. أو أنهم اذا مالوا الى التهدئة فإن الآخرين سوف يصدقون وعودهم بسهولة مستقبلا.

دعونا نتذكر ان الحراك السياسى عندما بدأ يشتد عوده فى الشارع المصري، بدأت قواعد الاخوان المسلمين تضغط على قياداتها مطالبة بالتحرك فى الشارع للدعوة للإصلاح السياسى والدستوري، لم ينخرط الاخوان فى الحركة العامة الا بصورة رمزية، ومالوا الى الحركة بمفردهم، باعتبار أنهم يمثلون الجسد التنظيمى الأكبر فى الحياة السياسية، وخاضوا الانتخابات العامة بشعاراتهم، وتعرضوا لمضايقات وحصدوا انجازا كبيرا رغم ذلك فى مقاعد مجلس الشعب، وبدا الاخوان فى أعقاب الانتخابات البرلمانية يوجهون خطابات طمأنه للمثقفين والأقباط والعالم من أنهم إذا وصلوا للسلطة مستقبلا سوف يلتزمون بالقواعد الديمقراطية وأصول تداول السلطة، ويحفظون حقوق المواطنة والحريات العامة، واقترح وقتها الصديق العزيز عصام العريان فك الله سجنه فى مناظرة تليفزيونية شاركته فيها اقرار وثيقة المواطنة وحقوقها، وان يتوافق عليها فرقاء الوطن ويوقع عليها الاخوان، وبدا ان المرشد العام وآخرين حريصون على صياغة خطاب سياسى عام يضمن الى ذلك كله حرية الثقافة والابداع والفن، بل ناقشوا استعدادهم للموافقة على السياحة الترفيهية.

ويبدو ذلك كله الآن مشكوكا فيه، فلدى أول اختبار عام اندفع نواب الأخوان للحشد والتعبئة وإثارة المشاعر والدعوة الى المظاهرات فى الجامعات، كأن الكون قد انقلب ميزانه بتصريح لوزير الثقافة يعبر فيه عن رأيه الشخصي، وهذا حقه كمواطن قبل ان يكون وزيرا، وحق أى مواطن آخر، فالاسلام لا يعرف الكهانة، وبنات الأستاذ حسن البنا مؤسس الاخوان المسلمين ومرشدهم الروحى لم يكن يرتدين الحجاب، وبنات الاستاذ أحمد أمين أعظم من كتب عن الرسول وسيرته العطرة لم يكن محجبات، وبنات الشيخ أبو زهرة أحد الفقهاء العظام فى عصورنا الحديثة لم يكن كذلك، وبنات قيادات رئيسية ومفكرين كبار ينتمون للتيار الاسلامى لسن محجبات.

ولا يصح ولا يليق ان نأخذ فى ذكر الأسماء أو المزايدات الصغيرة على سلامة ايمان الناس، فمصر قبل أن يبدأ الحجاب فى الانتشار فيها مع منتصف السبعينيات لم تكن دولة كافرة أو فاجرة، بل لعلى أؤكد ومع احترامى للحجاب وحق ارتدائه أن الأخلاق العامة كانت أفضل بما لا يقاس، ومستويات الالتزام الدينى أعلى وأعمق بلا ضجيج صاخب من تدين شكلى يصاحبه انهيار اخلاقى غير مسبوق وصل الى التحرش العام بالفتيات والسيدات فى الشوارع العامة من محجبات وغير محجبات. والأغرب ان بعض نواب الاخوان أخذوا يفتشون فى الأسر ومن يرتدى منها الحجاب، وكانت المفاجأة ان احدى شقيقات فاروق حسنى محجبة، فسارعت قيادة اخوانية تحت وطأة المفاجأة الى الاعراب عن احترامها للوزير لأنه سمح لشقيقته بإرتداء الحجاب!.

وهذه معايير مختلة لا تدرك طبيعة المصريين أو حقائق المجتمع المصري، فالأم قد تكون محجبة والابنة ليست كذلك، أو العكس، دون أن ينعكس ذلك فى مستويات الاحترام، فالقضية شخصية فعلا فى نظر الشارع المصري، ولعلى أزعم، وقد سمعت ذلك بنفسى كثيرا، أن أكثر المتضررين من هذا الجدل المنخفض هن المحجبات انفسهن، فقد تحجبن بالاختيار، ويرفضن تحجيب المجتمع بالمطوعين!.

قد تكون للحجاب أسبابه الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية، وحركة المجتمع الطبيعية تحكم ما يجرى فيه من طرائق زي، أما الفرض والوصاية على الناس فقضية أخري، وأما تسييس هذه القضية وإثارة المشاعر فيها فقضية أخطر، لانها تزج بالمقدس فى الخلاف السياسي، شأن رفع المصاحف فى المظاهرات العامة التى تتبنى دعوات الإصلاح السياسي، وأما المزايدة بأن يأخذ كل مسئول وكل مواطن فى إعلان كشف بالمتحجبات وغير المتحجبات فى أسرته فهذه مسخرة، دعت مسئولا كبيرا فى الحزب الوطنى الى أن يصرخ فى وجه زملائه: ايه الخيبة اللى احنا فيها دي.

وعلى عكس التصور العام الذى اعتقد أن فاروق حسنى قد انتهى أمره بانضمام أصحاب الفضيلة الجدد من قيادات الحزب الوطني، وهو حزب فاسد وعاجز وبيروقراطى ولا قيمة سياسية له، وصحفه تبارت سريعا فى ذبح الوزير والانضمام الى صفوف جماعة لا يتورعون عن وصفها بمناسبة وبغير مناسبة بأنها محظورة، فان الوزير ثبت اقدامه فى الحكم، وبحسب معلومات مؤكدة فإن الرئيس مبارك قد عنف كبار مسئولى الدولة الذين تباروا فى ذبح الوزير، ودعا الى تطويق الموضوع وإنهائه بسرعة بما يحفظ كرامة الوزير ويصون مشاعر الرأى العام فى نفس الوقت. وبدا ان هناك من اخذ يتحدث بصوت عال عن ان زوجة رئيس الجمهورية غير محجبة، وقد جرت -العادة- فى وسائل الاعلام على وصفها ب السيدة الفاضلة، وهى فاضلة فعلاً فى ملابسها، ولا مطعن عليها من هذه الزاوية، والاختلاف معها ينصرف الى نشاطها العام والى ادوار غير دستورية تقوم بها.

ولعلى اذكر من نسى أن السيدة تحية عبدالناصر، التى توصف عن حق وجدارة بأنها السيدة الجليلة، كانت تصوم وتصلى الفجر حاضرا وتربى الدواجن فى بيتها وتزور أولياء الله الصالحين، ولم تخدش سيرتها أية شائبة، ولم يجرؤ احد على المساس بشخصها او تسجيل اية نقطة تحط من قدرها، لم تكن محجبة.

ما الذى يجرى هنا فى مصر؟.

ما هذا الدرك الأسفل الذى وصلنا اليه؟.

القضية ليست فاروق حسني، فهو جزء من النظام، وهو أقوى وزير فيه، والمؤكد ان مبارك لن يتخلى عنه، وهذه معلومات لا شك فيها.

وعلى عكس ما هو ظاهر على سطح الأحداث فإن فاروق حسنى باق على مقعده بتأييد رئاسى صريح، وعلى عكس ما هو ظاهر على سطح الأحداث فإن الإخوان يميلون الآن الى التهدئة وايجاد مخارج للزوبعة.

وعلى عكس ما هو ظاهر على سطح الأحداث فإن شخصيات غربية نافذة أخذت تتصل بالقاهرة قلقة على مصالحها ومتسائلة عما أقدم عليه نواب الحزب الوطني، وما اذا كان بايعاز من الرئاسة ام لا، وهذه كلها تعقيدات فى بلد فقد بوصلته وفقد مناعته والأشرف لمصر ونخبتها أن تنتصر لحرية الرأى مقترنة بفهم صحيح ومنفتح للإسلام الحنيف وشريعته السمحاء، وأن يكون ذلك بارادتها الحرة.

وهناك كثيرون من الذين يعارضون سياسات فاروق حسنى وجدوا انفسهم يتضامنون معه، أو بالتحديد مع حقه فى التعبير عن نفسه دون أن يتعرض لحملة تجريح شخصي، ودون أن يتعرض حق التعبير تحت قبة البرلمان الى ما يشبه المكارثية الجديدة، هوس جماعى أفزع عددا من النواب، وبعضهم متعاطف مع الإخوان المسلمين، من النفاق الهائل الذى ساد الاجتماع، وتبارى عدد من نواب الحزب الوطني، جاءوا الى مقاعدهم بالتزوير وتطاردهم شبهات فساد وأحيانا قضايا تمس السمعة وتسقط الاعتبار، فى المزايدة على الإخوان المسلمين.

وهذا كله ما يجب التوقف عنده، وإجراء حوار واسع حول الأزمة الحقيقية، بما يمكننا من صياغة وثيقة حقوق المواطنة توقع عليها الاطياف السياسية، وأن تكون هذه الوثيقة أساس عقد اجتماعى جديد يمهد لدستور يحفظ الحريات العامة ويصون حق الاعتقاد ويحمى هوية المجتمع، بروح من التسامح لا مزايدة عليها ولا رخص فيها ولا تهريج على اعتابها.