أزمة الوزير والنادي!
فما بالك إذا كان للنادي طموح في مراجعة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية فيما تصدر من قوانين تتعلق بالحريات العامة أو تمس استقلال القضاء
06/12/2006
جمال بدوي - الوفد
لعل أهم ما خرجت به من اللقاء مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل هو: تصحيح الصورة »المخيفة« التي كانت مرسومة في ذهني عنه وهي صورة رسمها الوزير لنفسه من خلال أزمته مع نادي القضاة، ورفضه استقبالهم، أو قبول دعوتهم له علي إفطار رمضان، وقد رأيت الوزير في هيئته الإنسانية يضحك ويمزح ويغضب ويناقش كل ما طرحه عليه الزملاء في صراحة أشد. ولم يحاول إخفاء تلك الجفوة القائمة بينه وبين النادي.
** فالوزير يري بحكم منصبه أنه المسئول الأول عن المجتمع القضائي سواء من الناحية العملية، أو الإنسانية، ولا يريد لجهة أخري أن تنازعه هذه المسئولية. وحجته في ذلك أنه لا يوجد في الدستور أو القانون ما يعطي لنادي القضاة الولاية علي الأسرة القضائية، ولأن الوزير ـ بتكوينه الطبيعي ـ لا يميل الي الحياة الاجتماعية، ولا يتردد علي النوادي، حتي ولا نادي القضاة، فقد تولد الجفاء الذي لم يلبث أن تحول إلي قطيعة(!!).
** ولكن هذه القطيعة لم تمنع وزير العدل من النزول إلي القضاة في مواقعهم، يتفقد أحوالهم، ويلمس عن قرب ظروفهم العملية والإنسانية، ويتخذ من القرارات ما يزيل هذه المتاعب، ويضع القاضي في الإطار المحترم الذي يلائم جلال القضاء، ويتبني الاعتبارات الإنسانية في أمور العلاج والحج والانتداب.. إلخ ويتصدي للمحسوبيات في مهزلة تعيين أبناء القضاة.. إلا أن هذه الأعمال ظهرت وكأن الغرض منها »قصقصة« أجنحة النادي وتفريغه من مهمته.. فما بالك إذا كان للنادي طموح في مراجعة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية فيما تصدر من قوانين تتعلق بالحريات العامة أو تمس استقلال القضاء(!!).
** هذا هو بيت القصيد.. وتلك هي الصخرة التي يدور حولها الخلاف بين وزير العدل ونادي القضاة، فالوزير لا يري للنادي حقاً في التدخل في الشأن القضائي، ويري في ذلك شبهة ممارسة السياسة في مجال لا يتعاطي السياسة.. والنادي يري أنه الأمين علي الحقوق العامة والمشاركة في مراجعة القوانين قبل اصدارها(!!).
** لقد نجح الوزير، في لقائه مع الكتاب والصحفيين، في إزالة كثير من اللبس الذي أحاط بموقفه من النادي، إلا أن وضوح الرؤية يتطلب تحديد مسئولية النادي وفقاً لقانون انشائه.. وعلي كل الأطراف أن تعمل في حدود القوانين القائمة، وبذلك يستريح كل طرف.. وتمضي الأسرة القضائية في طريقها الجليل دون صخب أو ضجيج.
عدد التعليقات : 1
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
يقول الأستاذ جمال بدوي في آخر فقره أن معالي وزير العدل قد نجح في إزالة كثيراً من اللبس الذي أحاط بموقفه من النادي .. لا يا أستاذ جمال بل فشل فشلاً مدوياً وأكد تأكيداً صريحاً على أنه قد جيء به لتأديب القضاه كما يتردد على جميع الألسنه اللاعقه لمرارة لاعيش في هذا البلد ليل نهار .. ففي الفقرة قبل الأخيرة يقول الأستاذ جمال بدوي أن الوزير لا يرى للنادي حقاً في الشأن القضائي ، ويرى في ذلك شبهة سياسيه ؟؟؟!!! أي سخف هذا الذي يهذي به عامل مبارك الواطي على رأس القضاء ؟؟؟
هل حينما يطالب الإنسان إتاحة الفرصة له لأداء عمله بصورة صحيحة دون تدخل يخرب عمله يكون من الخاطئين ؟؟؟ هل رغبة القضاة في أن يكونوا مستقلين أحراراً دون وصاية من حكومة مبارك الواطي التي تملي عليهم الأحكام فتلغي دورهم وتجعل منهم مجرد دمى في يدها يكونون من المجرمين ؟؟؟ هل يريد منهم مبارك الواطي أن يكونوا مجرد صوره لزوم المنظره ليقال أن عندنا قضاء ..؟؟؟ إنهم لم يطلبوا تغيير مبارك الواطي ولا حكومته ولم يتدخلوا في أي شأن سياسي .. مبارك الواطي هو من يدس أنفه وأنف عماله كذلك لاوزير في الشأن القضائي ويريده أن يكون تابعاً ذليلاً له ولحكومته القذره ..
في كل بلد محترم أو ربع أو عشر محترم يكون فيه القضاء سلطة مستقلة لا تخضع في كل شئونها للحكومة كما لدينا ويتمتع القاضي في تلك البلاد بحرية كاملة في أداء عمله حتى ولو كان المتهم أمامه رئيس الجمهورية .. لكن عندنا الوضع مختلف بسبب مبارك الماسوني الواطي الذي يقلد أسياده الأمريكان حيث كلامه شيء والواقع شيء مغاير تماماً .. يعني تلاقيه يتكلم عن ديموقراطيه وبطيخ ولا يوجد بالبلد أي ريحة ديموقراطيه .. لو فاكرين شوية العك والكلام الفارغ اللي مالي الجرايد ده هو الديموقراطيه يبقى مبارك الواطي
اقرأ بقية التعليق ..