أمن الدولة.. مدينة نصر!
ولا حل أمامي سوي تغيير هذا الطريق، حتي ولو كان هو الأفضل والأقصر بالنسبة لي.. والحل الآخر هو أن نعيش محترمين في بلادنا.. لكن متي؟ وهل لدي أمانة السياسات بالحزب الوطني إجابة؟!
07/12/2006
مجدى مهنا – ولاد البلد:
في الطريق من بيتي بالمقطم إلي المستشفي الذي كنت أعالج به، وعلي مدي أكثر من شهرين .. كنت أمرّ يومياً تقريباً علي مبني مباحث أمن الدولة في مدينة نصر، فضلاً عن أنه الطريق الذي أسير فيه كلما أردت الذهاب إلي مدينة نصر أو مصر الجديدة.
وفي كل مرة أشاهد فيها مبني مباحث أمن الدولة، أفكر فيما يقال ويتردد ويتعامل معه الكثيرون، وأنا واحد من هؤلاء، علي أنه حقيقة.. من أن الزنازين التي بداخله تستخدم في التعذيب وفي نزع الاعترافات من المتهمين وإجبارهم علي الاعتراف بجرائم، ربما لم يرتكبوها.
ولم لا.. فالتعذيب جريمة سجلتها مئات الأحكام القضائية، وتوسعت وزارة الداخلية في استخدامها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة علي نطاق كبير.. سواء في السجون أو في بعض أقسام الشرطة أو في المبني الذي أمر عليه أكثر من مرة في الأسبوع الواحد.
تراودني هذه الأفكار، كلما مررت علي مبني مباحث أمن الدولة، وتطاردني الأسئلة: لماذا التعذيب؟ ولماذا اعتماده كسياسة أمنية ثابتة منذ منتصف التسعينيات وما قبلها، بينما تتشدق الحكومة وحزبها باحترام حقوق المواطن، وبأنها أنشأت مجلساً قومياً يحمل اسم حقوق الإنسان؟! ماذا فعل هذا المجلس في وقف هذه الجريمة أو الحد منها؟
لماذا لا تقوم النيابة بدورها في التفتيش علي السجون كما خولها القانون هذه السلطة؟ كم تلقت من بلاغات.. عشرات، مئات، آلاف البلاغات عن ارتكاب جرائم تعذيب.. في وقائع محددة، بالأسماء وبالأماكن؟ وهل قامت بالتحقيق في واحدة منها؟
ما أعظم القوانين والتشريعات التي عالجت قضية التعذيب! فقد جعل منها دستور ٧١، جريمة لا تسقط بالتقادم.. كما أن القانون أعطي النيابة والقضاء، سلطة الرقابة والتفتيش، وبالرغم من ذلك.. فالجريمة ترتكب وعلي نطاق واسع، والجهات المنوط بها هذه المهمة يبدو أنها لسبب أو لآخر.. هناك ما يمنعها من القيام بدورها.
وبعد أن تراودني هذه الأفكار، وتطاردني تلك التساؤلات.. تسيطر علي فكرة ساذجة هي: لماذا لا تفتح أبواب مبني مباحث أمن الدولة أمام الجمهور؟ ولماذا لا نعيش محترمين مثل بقية خلق الله؟ وأن من يرد أن يتأكد بنفسه أن حقوق الإنسان مصانة ومحترمة ولا تنتهك..
فليتفضل بزيارة مبني مباحث أمن الدولة، فلا توجد زنازين، ولا ترتكب جريمة تعذيب واحدة، والمتهم بريء إلي أن تثبت إدانته كما تقول القاعدة القانونية.. لكنني سرعان ما أفيق من هذا الحلم، وتسيطر علي تفكيري أشياء أخري .
كل هذا الشريط يمر أمامي لبضع دقائق وربما لأقل من دقيقتين، كلما مررت علي مبني مباحث أمن الدولة.. ولا حل أمامي سوي تغيير هذا الطريق، حتي ولو كان هو الأفضل والأقصر بالنسبة لي.. والحل الآخر هو أن نعيش محترمين في بلادنا.. لكن متي؟ وهل لدي أمانة السياسات بالحزب الوطني إجابة؟!
• التخصص يكسب.. في المدبح
• شوية بلالين علي حبة زينة
• العيد.. رقص ورهينة في محطة مصر!
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
قبل كتابه هذا الموضوع كان لابد ان تعمل بهذا أمن الدوله كأحد افراده حتى يتسنى لك معرفه الاسباب الحقيقية للتعذيب
ينتمى الى عالم البشر ونفسة حيوانية ومن فصيلة الحمير والبغال لتركبوها ونفس العقلية ويضع لنفسة المبررات بانة ينفذ الاوامر اى اوامر فى ان يلطم هذا المقيد او يضرب هذا المقيد
او تريدون التقدم وتربوا ابنائكم على تلك النزعة الحيوانية ان اهانة الانسان المكرم من اللة هو خطا فى حق البشرية والناس ومن اجل ماذا
احسنوا تربية ابنائكم حتى لا يكونوا برابرة كما نسمع عندما يكبرون
بداية..هذا الجهاز لا علاقة له بلامن أو الآمان..والاصح تسميته بجهاز ارهاب الدولة..لان لا وظيفة له سوى ارهاب المواطنين من خلال القمع و الاعتقال و التعذيب.. فهو جهاز غير قانوني و غير شرعي و من الازم انهاء وجوده. لكنه اداة كل دولة قمعية استبدادية. وتأكد تماما أنه لا يقع الاختيار الا على أحقر نوع من البشر للعمل في هذا الجهاز. كل من لا ضمير ولا دين ولا أخلاق له.. أصحاب النفوس المريضة الحاقدة.. الدهماء من عبدة الطاغية و دنانيره.