مجلس "شعب" صحيح!

ضمائر الأعضاء التي ستحسم المسألة دون الأخذ في الاعتبار ما يسمى بالانتماء الحزبي لأن القضية ستتحول إلى قضية ضمير وليست التزام..

16/12/2006

"مجلس الشعب به 14 عضو فقط من إجمالي 432عضو، وهم عدد أعضاء مجلس الشعب الحالى بعد خصم 12 عضو نتيجه وقف الانتخابات فى 6 دوائر عضويتهم صحيحة تماما وباقي الأعضاء كلهم مطعون في صحة عضويتهم".

هذه ليست نكتة بل هي حقيقة المجلس الموقر الذى يجلس على كرسي رئاسته د. أحمد فتحي سرور للدورة 17 على التوالى بانتخابات شهدت العجب من تزوير وتلاعب بالأرقام وهو بالطبع نفس المجلس الذى أعلن مبارك أنه سيمرر من خلاله أكبر تعديلات دستورية سوف يشهدها التاريخ، وأنتم عارفين وعود مبارك.

تخيلوا أن 14عضو فقط غير متهمين بالتزوير هم الذين سيحددون مصير دستور سيعمل وفق له 80 مليون مصري، حسب المتوقع من التعداد السكانى الجديد، وقبل أن يصيبك أي اشمئزاز من روائح ونكهات التزوير التى ملأت كل أركان المجلس هناك مفاجأة أخرى أكثر تأثيرا وإصابتها ربما تكون القئ وهي أن المجلس الموقر ورئيسه المطعون فى صحة عضويته أيضا ورئيسة اللجنة التشريعية "آمال عثمان" المطعون فى صحه عضويتها هى الأخرى سوف يضربون بأحكام القضاء عرض الحائط، كالمعتاد،.

فقد حصب سبعة مرشحين علي قرارات من محكمة النقض بثبوت تزوير نتائج دوائرهم ووجوب إعادة الانتخابات بها لفوز منافسيهم بطرق ملتوية وبتزوير بين فى عدد الأصوات الذي بلغ في بعض الحالات إضافة 4000 صوت كما فى حالة محمد المرشدى الذى فاز بعضويه المجلس الحالى عن دائره البساتين وطرة والمعادى ضد المهندس أكمل قرطام، آخر من حصل على قرار من محكمه النقض..

تخيلوا أنه سيظل بالمجلس الذى هو "سيد قراره" 7 أعضاء أدانتهم محكمه النقض ومع ذلك سيمارسون عملهم كممثلين لدوائرهم دون استحياء، وجميعهم بالمناسبة من الحزب الوطنى، لأن الانتماء الحزبي سيفرض على أعضاء الوطني أن يصوتوا لصالح مرشحى الحزب، المزورين، وبالتالي فإن إسقاط العضوية التي تتطلب تصويت ثلثى الأعضاء سيكون مستحيلا لأن ثلثي الأعضاء ينتمون للحزب الوطنى..

مجلس.. كالعادة

هذا كان السيناريو المتوقع لكيفية نظر المجلس فى الأحكام القضائية التي حصل عليها بعض المرشحين بتزويرنتائج دوائرهم وأوضحه لنا المحامى صبحى صالح نائب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد أعضاء اللجنة التشريعية مضيفا أن المجلس لن يتخذ أي قرار بإعاده أي انتخابات وأن الوضع سيبقى كما هو عليه وسوف يتم التعامل مع كل أحكام محكمة النقض بمبدأ سيد قراره وفقا لأسباب سياسية كما حدث فى الدورات البرلمانية السابقة ولأن القرار قرار المجلس وثلثيه من الحزب الوطنى فمن البديهيات أنهم لن يقرروا أبدا شيء ضد حزبهم.

فالحزب الوطني للأسف لا يوجد لديه أي إحساس بوخذ الضمير ولا يتعامل بمبدأ الحياد لصالح الشعب إنما يعمل وفق مصالحه فقط وسيجلس على أنفاسنا سبعه مزورين وسيستحق المجلس وقتها لقب "مجلس كالعادة" على نمط سفير فوق العادة.

صالح الذي أبدى تشاؤمه قال "سنحاول في اللجنة التشريعية أن نبذل أقصى ما يمكن من أجل منع أي تجاوزات كما سنحاول تطبيق المعايير والقواعد التى طالبنا بها فى الجلسة الماضية للجنة.

التصويت السري

المحامى علاء عبد المنعم النائب المستقل عن دائرة الدرب الأحمر وعضو اللجنة التشريعية، الذي اقترح تلك المعايير، تحدث عن طبيعتها قائلا "طلبت وضع قاعدة عامة تطبق على جميع أعضاء المجلس مفادها مراعاة عدم تزييف الإرادة الشعبية وفى حالة ثبوت تزييفها لابد من إبطال العضوية أيا كان صاحبها"، كما طالبت بضروره وضع مجموعة معايير مجردة وهى أن يكون الحكم فى الفصل فى الطعون لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وليس لمجلس الشعب وأن يكون التصويت "الخاص ببطلان عضوية أي من أعضاء المجلس" سرى تجنبا لعدم إحراج الأعضاء.

مضيفا "وقد طالبت كذلك مراعاة تلك المعايير قبل أن ترد الطعون للجنة وقبل النظر فيها أو التعرف على أشخاصها كي يتم تطبيق القاعدي بنزاهة على جميع الطعون دون النظر الى درجه أهميه المطعون ضدهم".

حق الرقابة القضائية

كلام عبد المنعم والمعايير التى طالب بتطبيقها ربما تكون الحل المثالي حيث أكد د. إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض أن قرارات محكمة النقض ليست ملزمة لمجلس الشعب، حتى الآن، وأن هذه المحكمة تجرى التحقيق فقط فى الطعون وترسلها إلى مجلس الشعب الذى يقرر مصيرها حيث يكون له الحق فى قبول قرارات المحكمة ببطلان العضوية أو رفضها وعدم إبطالها.

وهو في نفس الوقت ما يعترض عليه صالح مؤكدا أن محكمه النقض لا تعبث وإنما تصدر تقاريرها بناء على تحقيقات قضائية أجرتها وفق للدستور ومن المفترض أن يكون لأحكامها كل الاحترام والتقدير أما القول بأن المجلس سيد قراره فى مثل هذه الامور فهو قول غير منطقى وغير صحيح لأن الأخذ بهذا الرأي معناه أنه لا جدوى لقرارت محكمه النقض. في حين أن المجلس سلطته تشريعية فقط أما القضاء فله حق الرقابة القضائية على الثلاث سلطات الأخرى "التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى سلطة الصحافة".

صالح أكد أن النظر في الطعون والتصويت عليها دون أن يخضع لهذه القواعد سيتوقف على ضمائر الأعضاء التي ستحسم المسألة دون الأخذ في الاعتبار ما يسمى بالانتماء الحزبي لأن القضية ستتحول إلى قضية ضمير وليست التزام..

فهل يفعلها نواب مجلس "الشعب" ويحكمون ضمائرهم أم أن اللعبة سياسية ولا تخرج عن إطار الالتزام الحسبي وتتدخل فيها حسابات مصالح الحزب الوطني الذي يعلم الآن أن أعضاؤه يحصدون مقاعدهم بالتزوير ولن يتنازل أبدا عن أي مقعد منهم لصالح الإخوان أو غيرهم.

• هجمات عنيفة.. وروايات

• حياة أو موت