الجنزوري ونظيف.. والأرقام!

كما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة؟ وهنا نسأل: لماذا الإصلاح إذا لم يعد بالنفع علي الغالبية العظمي من المصريين

24/12/2006

مجدى مهنا – المصري اليوم

أحد أهم الأسباب وراء إعجاب المصريين بالدكتور كمال الجنزوري هو قدرته علي حفظ الأرقام، وقد سمعت ذلك من ناس بسطاء، ليس لهم في الطور ولا في الطحين، فجاء الدكتور أحمد نظيف ليتفوق عليه في هذه القدرة، ورمي الدكتور نظيف بياضه في البيان الذي ألقاه باسم الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، فذكر عشرات الأرقام من الذاكرة ودون أن ينظر في الأوراق التي أمامه.

لكننا في الحالتين - حالة حكومة الدكتور الجنزوري، وحالة الدكتور نظيف - لم نعرف ما مدي صحة هذه الأرقام؟ وهل هي نظيفة أم لا؟

قال الدكتور نظيف: أنشأنا ٥٣٠ مدرسة هذا العام، وكان المخطط ٥٠٠ مدرسة، ووفرنا ٢٨٣ ألف فرصة عمل، وكان المخطط ١٠٠ ألف فرصة عمل. وقال في مجال تخطيط القري: تم الانتهاء من ١٧٢٥ قرية، وهذا يمثل ٤٣% من المستهدف في ست سنوات وهو ٤٠٠٠ قرية، وقال: إن الأجور في الشرائح الدنيا زادت بنسبة ٢٤%، في حين أن المستهدف ١٧% في السنة.

وقال: إن الاقتصاد القومي حقق نموا حقيقيا ـ «وهل هناك نمو غير حقيقي؟» ـ بلغ ٩.٦% وهو ما لم يحدث منذ ١٥ عاما، وقال: إن عدد الشركات الجديدة بلغ ٣٨٢٥ شركة برؤوس أموال ٤.١٢ مليار جنيه، وتم إجراء توسعات في ١٠٠٢ شركة برأس مال ٩.٣٧ مليار جنيه، هذا بخلاف تأسيس ١٣٨ شركة جديدة في المناطق الحرة.

كما زادت أرباح شركات القطاع العام، وتراجع العجز الكلي للموازنة من ٦.٩% إلي ٦.٨%، وزادت الإيرادات السيادية من ١١١ مليار جنيه إلي ١٤٦ مليار جنيه، وزادت الضرائب بنسبة ٢٨% وتراجع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة الصادرات إلي آخر عشرات الأرقام الأخري التي تشير إلي إنجازات حكومته في العامين الماضيين.

ثم أشار رئيس الوزراء في بيانه إلي عشرات المليارات من الجنيهات التي ستخصصها الحكومة في مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتطوير التعليم والنهوض به وتحسين الخدمة الصحية.

لم يترك رئيس الوزراء شاردة أو واردة إلا وتطرق إليها في بيانه، وقدم حلولا لجميع المشاكل والملفات العالقة منذ بداية عمر حكومات الحزب الوطني وما قبلها، ولا أريد أن أستطرد حتي لا أعيد نشر ما سبق نشره في الصحف، وما سبق إذاعته علي الهواء علي شاشة التليفزيون.

لكن لم يقل لنا رئيس الوزراء في بيانه، من أين له بالأموال وبعشرات ومئات المليارات من الجنيهات اللازمة للإنفاق علي هذه المشروعات؟

هل عن طريق الاقتراض من البنوك؟ إذ تصادف أن كشف رئيس جهاز المحاسبات المستشار جودت الملط عن زيادة الدين الداخلي وارتفاعه إلي ٥١١ مليار جنيه، ولجوء حكومة الدكتور نظيف إلي الاقتراض لتغطية نفقاتها.

لا أستطيع أن أقول إن الأرقام التي ذكرها الدكتور نظيف.. نظيفة أو غير نظيفة، وأعتقد أنه توجد وسيلة لمعرفة حقيقة هذه الأرقام غير الانتظار إلي حين رحيل حكومة الدكتور نظيف،

وهذا ـ كما أتصور ـ مهمة الأحزاب السياسية، أن تدرس لجانها الاقتصادية بيان الحكومة، وتجيب عن التساؤلات التي تشغل المواطن، وإلي أي مدي تسهم هذه الأرقام ـ في حال صحتها ـ في رفع مستوي معيشة المواطن البسيط، أم أن هذا المواطن الفقير هو الذي سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي - كما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة؟ وهنا نسأل: لماذا الإصلاح إذا لم يعد بالنفع علي الغالبية العظمي من المصريين؟

نحن في انتظار كلمة الأحزاب السياسية.

عدد التعليقات : 3

• على الأرض السلام