تعديل الدستور والوش العكر!

وطالب كل القوى السياسة بالتضامن والوقوف بجدية أمام هذا التخطيط الذي لن يضر إلا الوطن، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لطرح الخلافات جانبًا والتصدي لأكبر محاولة تزوير دستوري تمر بها البلاد.

28/12/2006

تباينت ردود فعل المحللين والقانونيين إزاء التعديلات الدستورية التي طلب الرئيس مبارك إجراؤها في 34 مادة دستورية إلا أن التباين كان محصورا في تفصيل مساوئ هذا التعديل والتحذير من مخاطره.

فهناك من وصفها بأنها لا تغنى ولا تسمن من جوع وهناك من وصفها بأنها الأسوأ وتعيد مصر إلى مرحلة أخطر من الطوارئ، واجتمعت باقي الآراء على أن تلك التعديلات اقل ما توصف بأنها ترقيعات دستورية مفصلة على مقاس النظام الحاكم إما لتمرير التوريث أو لتحجيم المعارضة المصرية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد حصدها 88 مقعدا نيابيا في مجلس الشعب.

البداية الصحيحة

في البداية يؤكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أنه إذا كانت هناك نية فعلية للتعديل فإنها يجب أن تطول أولا المادة 77 الخاصة بتحديد فترات رئاسة الجمهورية منتقدا التعديل الشكلي الذي أجازه النظام على المادة 76 الخاصة بالترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، واصفا إياه بأن هدفه ضعيف للغاية خاصة أنه يسهل عملية الترشيح للمنصب الرفيع للأحزاب السياسية فقط في الوقت الذي تجاهلت فيه المستقلين من أبناء الشعب المصري الذين يبلغون 98% من جموعه مقابل 2 % فقط لباقي الأحزاب بما فيها الحزب الوطني الحاكم.

كما انتقد البنا ما طالب به مبارك من توسيع صلاحيات مجلس الشعب في سحب الثقة من الوزراء أيضا توسيع صلاحيات رئيس الوزراء في مشاركة الرئيس فى رسم السياسات العامة مؤكدا أن هناك مادة بالدستور الحالي منذ عام 71 تنص علي نفس المعني لكن المشكلة في تأثيره.

أما عن تعديل المادة 88 والخاصة بالغاء الإشراف القضائي وتعيين لجنة أو هيئة عليا للانتخابات فقد وصفها البنا بأنها محاولة للتراجع عن ضمانات حرية الانتخابات مؤكدا أن هذه المادة بالذات جاءت للرد على القضاة وفي مقدمتهم نادي القضاة الذي يطالب بالتحقيق في وقائع التزوير في الانتخابات الماضية، وأن اللجنة التي سيتم تعيينها ستسير علي شاكلة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية السابقة. وأجمل البنا توصيفه للتعديلات الأخيرة في أنها لا تسمن ولا تغني من جوع بل وصفها بأنها لا تمت للديمقراطية بصلة

لاتسمن ولا تغنى

على نفس الوتيرة هاجم التعديلات الدستورية المقترحة د. ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية محذرا من خطورتها الشديدة ومؤكدا أن النظام بذلك يسير في اتجاه إلغاء المدعي العام الاشتراكي واستبداله بالمدعي العام لمحاربة الإرهاب كفرنسا.

واصفا تلك التعديلات بأنها انقلاب دستوري وذهب رشوان إلى أبعد من ذلك في تأكيده على أن الرئيس مبارك بذلك قد وسع اختصاصاته بعد أن طالب بان يشاركه رئيس الوزراء فى رسم السياسات العامة في الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على مسئولية رئيس الوزراء في ذلك واختيار الوزراء ونواب رئيس الوزراء.

أيضا أعطى الرئيس مبارك نفسه صلاحية حل مجلس الشعب دون اللجوء لاستفتاء الشعب عن هذا الحل كما كان الحال في الماضي واصفا هذا التعديل بأنه غاية في السوء خاصة المواد 62 و94 و88 الخاصة بالانتخابات البرلمانية والتي تعيدنا إلى نظام القائمة وإلغاء الإشراف القضائي محذرا من أن ذلك يعد مغامرة كبيرة جدا.

تزوير دستوري

أما الإخوان المسلمين فقد عبروا عن موقفهم من هذه التعديلات عبر الكتلة البرلمانية لهم في مجلس الشعب والتي يرأسها د. محمد سعد الكتاتني حيث اعتبروها رده ديمقراطية ومحاولة من النظام لإقصاء الشعب المصري عن ممارسة السياسة فضلا عن عدم جديته في إجراء تعديلات حقيقية.

وما يدل على ذلك عدم المساس بالمادة 77 الخاصة بتحديد مدد رئاسة الجمهورية فضلا عن تعديل المادة 88 الخاصة بالغاء الإشراف القضائي كما اعترضوا على التعديلات الواردة بالمادة 5 والمادة 179 من الدستور والتي تتعارض مع المواد التي تكفل حرية المواطنين خاصة المادة 41 و44 واللتان تكفل حرية الرأي والتعبير، حيث أعطت المادة 179 سلطات أوسع لتنفيذ قانون الطوارئ وحظر قيام أي نشاط وليس حزب على أساس ديني.

وطالب كل القوى السياسة بالتضامن والوقوف بجدية أمام هذا التخطيط الذي لن يضر إلا الوطن، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لطرح الخلافات جانبًا والتصدي لأكبر محاولة تزوير دستوري تمر بها البلاد.

وهو ما أكد عليه بعض رموز القوي السياسية الأخرى في تصريحات صحفية كعبد الغفار شكر، القيادي بحزب التجمع اليساري، والذي وصف التعديلات بأنها تمثل إهانة للشعب عبر مزيد من القيود الأمنية عليه. وهو نفس الأمر الذي أكد عليه زعيم حزب الكرامة حمدين صباحي الذي أضاف أن أي تعديل سيقصي المستقلين من ممارسة كافة حرياتهم السياسية سيكون غير ديمقراطي أما النائب الوفدي محمد عبد العليم فقد أجمل وصفه لهذة التعديلات بأن النظام لا يريد أن يرتفع للمعارضة صوتا مرة أخرى في المجالس النيابية.

• هجمات عنيفة.. وروايات

• حياة أو موت