التعديلات الدستورية.. كوب ماء فارغ!

وإعطاء وقت أطول للبرلمان في مناقشة ميزانية الحكومة.. وهي قطرات سيكون تأثيرها منعدم لأنه سيتم توزيعها على 72 مليون عطشان!

09/01/2007

محمد هشام عبيه – ولاد البلد:

رغم أن الكل يعاني الآن من الجو البارد الذي يعض بأنيابه الجميع لايفرق بين غني أو فقير، متعلم أو أمي، مسئول كبير أو شحاذ على الرصيف، إلا أن جميعنا يدرك تماما شعور التائه في الصحراء في قلب أغسطس وهو ينز عرقا ويبحث عن كوب ماء بأي وسيلة تروي ظمأه..

ولك أن تتخيل مالذي يحدث لهذا العطشان عندما يرى أمامه كوب زجاجي "يفترض" أنه ممتلئ بالماء ثم تحدث الصدمة عندما يكتشف أنه كوب ماء فعلا.. لكنه- معلش بقى المرة دي- فاضي! التعديلات الدستورية التي ظلت مصر تنتظرها لأكثر من عام كأي أم طيبة تنتظر حادث سعيد لم تخرج هي الأخرى عن كونها كوب ماء.. فاضي!

فبينما كان الحديث طول الفترة الماضية منصبا على تعديلات دستورية تساهم في تشكيل ديمقراطية حقيقية وكانت أغلبية تيارات المعارضة متفقة على أن هذا لن يحدث طالما بقيت المادتين 76 و77 "المتعلقتين بالشروط المؤهلة لمنصب الرئيس والمدة التي يظل فيها رئيس الجمهورية في منصبة" عصيتين على التغيير، جاءت التعديلات لتطول 34 مادة في الدستور منها مايهتم بـ"الحفاظ على البيئة" دون أن يكون هناك تعديلا في مواد أخرى تهتم بـ"الحفاظ على حقوق المواطن الدستورية"!.

لا اشتراكية ولا رأسمالية

ينبغي الإشارة أولا إلى أن 11 مادة من أصل 34 التي سيتم تعديلها "معطلة عمليا" منذ فترة طويلة، وهي تلك المواد التي تتحدث عن أن نظام مصر الاقتصادي "اشتراكي" - فأقتصادنا طبعا ليس اشتراكيا وطبعا ليس رأسماليا لكنه "حاجة كده"!-، وأيضا تلك النقطة المتعلقة بأن الوطن قائم "تحالف قوى الشعب العاملة" إذ سيتبدل بها نصا يؤكد مبدأ المواطنة.

أما المواد التي سيتم تعديلها ومن المتوقع أن تثير جدلا كبيرا فهي المواد رقم 5 و76 و88 و136.. فالمادة رقم 5 تتحدث عن إضافة فقرة إضافية "تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل"، ومن الواضح أن التعديل يستهدف التضييق على "الإخوان المسلمين" في سبيل سعيهم نحو أن ينالوا شرعية قانونية تزيح عنهم لفظ المحظورة المرتبط بهم ، ورغم أن ذلك أصلا كان أمر حادث طوال السنوات المنقضية.

ورغم أن الإخوان لم يسعوا بالأساس إلى تكوين حزب مدني فأن التعديل الجديد - وبما قد يتضمنه من تفاصيل- ربما يقف حائلا أمام الإخوان في سبيل مشاركتهم الآخذة في التصاعد في الحياة السياسية وقد يمنعهم من المشاركة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحليات- لاحظ أن ذلك جاء تاليا وبشكل مباشر للاستعراض الذي قام به طلاب الجماعة في الأزهر-.منع القضاةهناك نقطة خلافية جديدة.. فالرئيس مبارك طلب تعديل المادة 88 التي كانت تنص على إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية بحيث يتم "توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية" ولم يرد في التعديل مايشير إلى ضرورة وجود إشراف قضائي وهو ما يوحي بوجود نية لإلغاءه- وهو الذي وضع الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات الأخيرة رغم ما شابها من تجاوزات- ، خاصة وأن التعديل المنتظر يدعو إلى إجراء الانتخابات في يوم واحد وليس على ثلاثة مراحل مثلما كان متبع في السابق ، ولو حدث هذا فأنه من المستحيل أن يكون هناك إشرافا قضائيا كلام بسبب قلة عدد القضاة مقارنة بعدد اللجان.

المادة 76 لها نصيب من الجدل أيضا فالتعديل لم يذكر إطلاقا المستقلين وقصر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على الأحزاب السياسية القائمة مع التقليل من الضوابط المقيدة لذلك، وإذا علمنا أن 3% من المصريين هم أعضاء في أحزاب فأن هذا يعني أن 97% من المصريين سيكونون محرومين من الترشح للانتخابات الرئاسية.

المادة 136 تبدو متناقضة مع التعديل الذي سيطرأ على المادة 141 فالأخيرة ستستقطع بعض صلاحيات رئيس الجمهورية حتى تصبح في حوزة الحكومة، في حين أن الأولى تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس الشعب دون الحاجة إلى استفتاء الشعب –على عكس ما كان يحدث في السابق- لا لشيء سوى أن يتساوى في ذلك مجلس الشعب مع مجلس الشورى والحكومة واللذان يحق لرئيس الجمهورية أيضا في حلهما دون العودة للشعب!.

وهذه المادة تفتح الباب أمام التكنهات بإمكانية حل مجلس الشعب في أي وقت إذا مازادت فيه عدد مقاعد المعارضة عن العدد الأمن لأي حكومة دون الحاجة لابداء أي سبب منطقي وهو مايجعل مجلس الشعب في قبضة النظام تماما غير قادر على النقد أو المساءلة.

وهكذا كان كوب ماء التعديلات الدستورية خاليا إلا من قطرات قليلة لاتروي العطش مثل تلك المرتبطة باختيار نظام الانتخابات الأمثل- فردي أو قائمة- وإعطاء وقت أطول للبرلمان في مناقشة ميزانية الحكومة.. وهي قطرات سيكون تأثيرها منعدم لأنه سيتم توزيعها على 72 مليون عطشان!

• المصريون والديمقراطية في.. "إسرائيل"!

• بهاء طاهر.. الباشكاتب المصري!

• القيم الجمالية لأعمال إحسان