لقضاة: تعديل المادة 88 لتزوير الانتخابات!

وصف القضاة تعديل المادة 88 من الدستور بأنه لعبة حكومية لتزوير الانتخابات بدون شهود علي وقائع التزوير. أوضح القضاة ان ابعاد القضاة عن الانتخابات هدفه هو تمكين الحكومة من التزوير دون ان يراها احد. أعرب المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض عن دهشته

يوسف الغزالي- الوفد

وصف القضاة تعديل المادة 88 من الدستور بأنه لعبة حكومية لتزوير الانتخابات بدون شهود علي وقائع التزوير. أوضح القضاة ان ابعاد القضاة عن الانتخابات هدفه هو تمكين الحكومة من التزوير دون ان يراها احد. أعرب المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض عن دهشته من إصرار الحكومة علي تعديل المادة 88 من الدستور لإلغاء الاشراف الكامل للقضاة علي صناديق الانتخابات.

واوضح انه لكي نفكر في اجراء تعديل نص دستوري يجب علينا ان نحدد المشكلة التي يخلفها النص لكل نضع الحل المناسب.

وقال ان المشكلة ليست في المادة 88 ولكن المشكلة تكمن في تزوير الانتخابات فضلا عن ان اجراء الانتخابات علي عدة مراحل ليس عائقا، كما لا يوجد شكوي من اشراف القضاة علي الانتخابات لكي يتم تعديل المادة 88!!

وأكد »مكي« ان الهدف من تعديل المادة 88 هو عدم تمكين القضاة من السيطرة علي العملية الانتخابية بالكامل. وقال ان الحكومة كانت تتغني في الماضي بنزاهة الانتخابات لانها تمت تحت اشراف القضاء.

وأضاف ان القضاة طالبوا منذ اكثر من 30 عاما بالاشراف الكامل علي الانتخابات لانهم استشعروا الحرج من عمليات التزوير التي تقوم بها الحكومة.

وقال ان هذا ادي لدفع القضاة بالتمسك بمبدأ لن يحيدوا عنه ابدا وهو اما ان تخضع الانتخابات بالكامل للقضاة أو إبعادهم عن الانتخابات حفاظا علي ثقة الشعب في القضاة.

وأكد مكي ان القضاة لن يعودوا إلي الاشراف القاصر والمحدد والصوري علي الانتخابات لانه يتسبب في التقليل من شأن القضاة في نظر المواطنين باعتبارهم مشاركين في مهزلة يعلم الكافة نتائجها مسبقا.

وأكد المستشار هشام البسطاويسي ـ نائب رئيس محكمة النقض ـ ان الحكومة تستهدف من تعديل المادة 88 ضمان تزوير الانتخابات والاستفتاءات القادمة. وقال ان الحكومة استعانت في بعض اللجان بعدد من القضاة ادانتهم احكام محكمة النقض، ومع ذلك لم تسع لمساءلتهم بل حاولت محاسبة القضاة الذين كشفوا عمليات التزوير في بعض اللجان.

وأكد ان هدف الحكومة من تعديل المادة 88 هو تزوير الانتخابات بدون قضاة أي بدون شهود علي أفعالها المشينة. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية ان تعديل المادة 88 لعبة حكومية اخطر ما فيها انه لن يوجد قاض علي كل صندوق!

وقال ان محاولة الحكومة سترسخ مبدأ التزوير في الانتخابات، ولن يكون هناك احترام لإرادة المواطنين عقب ادلائهم بأصواتهم.

عدد التعليقات : 2