الجبلي: وزارة الصحة مع هاني سرور
اتهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لجنة البت بالوزارة بالتقاعس عن أداء مهامها. وانتقد قيام اللجنة بإرساء مناقصة شراء أكياس الدم علي شركة هايدلينا دون الحصول علي سابقة أعمالها في هذا المجال والذي يعد أحد أهم شروط المناقصة. وأعلن استنكاره لموقف اللجنة
الوفد*:
اتهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لجنة البت بالوزارة بالتقاعس عن أداء مهامها. وانتقد قيام اللجنة بإرساء مناقصة شراء أكياس الدم علي شركة هايدلينا دون الحصول علي سابقة أعمالها في هذا المجال والذي يعد أحد أهم شروط المناقصة. وأعلن استنكاره لموقف اللجنة المتأرجح بين تأكيدها علي مطابقة أكياس الدم للمواصفات عند التعاقد، وبين اعترافها حاليا بوجود عيوب في التصنيع.
كشف وزير الصحة أمام لجنة الصحة بمجلس الشوري أمس أن التقارير الرقابية أكدت وجود عيوب في تصنيع أكياس الدم، بالاضافة الي عيوب في التعقيم أدي الي عفن وفطريات وانبعاث روائح من بعض أكياس الدم.
قال الجبلي إن قطاع الصحة ليس حلبة للصراعات السياسية أو المجاملات. وأضاف: ليس لدينا ما نخفيه في الأدراج. وأشار الي إبلاغه كافة الجهات المسئولة عن التحقيق بكل الأدلة حتي يتكشف الخيط الأبيض من الأسود في هذه القضية.
وأكد وزير الصحة توافر جميع مقومات الأمان والصلاحية في بنوك الدم. كما أكد أن الدم في مصر آمن، وتم احتواء أزمة هايدلينا خلال 45 يوما من تداول أكياس الدم. وأضاف أن الوزارة مرت بأزمة شديدة نتيجة نقص أكياس الدم ونجحت في التعامل معها بإحكام، وقامت بتشكيل لجنة فنية لمراجعة ممارسات شراء أكياس الدم الجديدة وفقا للمواصفات الفنية الموحدة. وأكد قيام إدارة الصيدلة بإغلاق خط انتاج أكياس الدم بمصنع هايدلينا في أغسطس الماضي ومطالبة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بفحص عينات من أكياس الدم التي تنتجها الشركة.
من ناحية أخري أكد حيدر بغدادي نائب الحزب الوطني، أنه حصل علي مستندات رسمية جديدة تؤكد أن مستشفيات وزارة الصحة لا تزال تستخدم فلاتر الغسيل الكلوي الملوثة التي وردها نائب الوطني هاني سرور لوزارة الصحة منذ سنوات.
وقال حيدر بغدادي إن المستند الجديد عبارة عن خطاب رسمي صادر من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ومرسل إلي وزارة الصحة في شهر ديسمبر الماضي، ويقول إن فلاتر الغسيل الكلوي الخاصة بشركة هايدلينا التي يملكها النائب هاني سرور والمستخدمة في بعض المستشفيات الحكومية بكفر الشيخ، غير مطابقة للمواصفات، وتتسبب في حدوث تجلطات للدم أثناء الغسيل الكلوي، وإغماء المرضي.
وكشف النائب بغدادي أن الدكتور حمدي السيد والدكتور شريف أحمد فؤاد عضوي مجلس الشعب، كانا علي رأس لجنة شكلها المجلس في عام 2005 لزيارة مصنع هايدلينا، والتأكد من مدي مطابقة فلاتر الغسيل الكلوي للمواصفات. وعادت اللجنة وقالت إن الفلاتر مطابقة وأن المصنع نظيف ورائع.
وتقدم حيدر بغدادي بطلب إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لتطبيق اللائحة علي نائبي المجلس هاني سرور وحمدي السيد. قال بغدادي إن سرور خالف المادة 371 من لائحة المجلس التي تمنع النائب من التعامل مع الحكومة بالبيع أو الشراء أو التوريد. وقال إن مخالفة توريد أكياس دم وفلاتر غسيل كلوي، تقتضي تطبيق المادة 371 من لائحة المجلس.
وأوضح بغدادي أن حمدي السيد خالف واجبات العضوية، لاشتراكه في لجنة تنفيذية بوزارة الصحة في شهر يونيو الماضي، لمناقشة قضية أكياس الدم الملوثة التي وردها هاني سرور لوزارة الصحة.
واشترك معه 6 أطباء آخرين. وأقرت اللجنة أن أكياس الدم غير مطابقة للمواصفات، ومع ذلك قررت اللجنة منح مهلة 3 شهور للنائب سرور لتوريد أكياس بديلة.
ويناقش مجلس الشعب اليوم تقرير اللجنة التشريعية بالإذن للنائب هاني سرور بسماع أقواله أمام نيابة الأموال العامة في قضية أكياس الدم.
وقرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والصحة برئاسة محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة لمناقشة قضية أكياس الدم المعيبة. يعقد الاجتماع مساء اليوم، ويتحدث فيه الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بصفته عضوا بالمجلس.
يهدف هذا القرار الي الوصول الي إعداد تقرير محايد عن القضية، وعلي اعتبار أن الموضوع مرتبط بالصناعة. وكانت لجنة الصناعة قد بادرت بتفجير هذه القضية في حضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة. وطالبته بإعلان حقيقة المواصفات القياسية في مصر بعد أن تردد علي لسان وزير الصحة عدم وجود مواصفات قياسية لأي شيء. وقال وزير الصناعة إن المواصفات القياسية هي البنية الأساسية للصناعة.
جمال يونس ومجدي سلامة وولاء نعمة الله
عدد التعليقات : 5
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
سيبكو بقه من كل الخبر وبصو لاخر كام سطر--اللجنة اللى هتناقش القضية فيها حمدي السيد اللى هو راح من كام سنة وقال ساعتها ان كل حاجه تمام--وكمان بقى رئيس اللجنه مين--محمد ابو العينين--بتاع الفياجرا فى السيراميك--يعني من الاخر حراميه بيناقشو قضية فساد--وعجبي
كل من تسبب فى قتل انسان باهمال او بتعمد
او بسبب التكسب اذا كان فية قضاء عادل يجب ان يحكم عليهم بالاعدام
هذا الكلام لو فية قضاء عادل
لمصلحه مين اللى بيحصل دا
ايه اللى يدفع حيدر بغدادى او غيره الى الشك ف مصانع سرور الا اذا كان فعلا فيه شبهه ف الموضوع
البيت بيتك جاب الجلسه اللى جمعت نواب مجلس الشعب و الوزيرو محمد ابو العينين و حمدى السيد اللى موقفه غامض و شامه ريحه مش كويسه ف كلامه بنبنيه موقف الدنيا ربيع و الجو بديع
طيب يستنى كلام النيابه و بعدين يتكلم دا هانى سرور نفسه طلب رفع الحصانه علشان يمثل ادام القضاء بعد ما المجلس رفض رفعها يا ناس
و اللى نقله البيت بيتك شىء مؤسف
تبادل شتايم
و سب و زعيق
و فى النهايه لBEGGERS HAVE NO CHOICEالشعب الشحات مفيش ادامه الا انتظار قرار النيابه
بس يا خوفى لا نكون مستنيين جودو
يا ناس حتى دمنا يعنى مش كفاية بقى بيتسرق لاء وكمان ملوث والله دى بقى حاجة تضحك انا بس عايزة احذر المتبرعين انة لازم تحصل على شيك الدم بتاعك لما تتبرع لانة لاتضمن ان كيس الدم دة رايح البنك لانة من غير الشيك ممكن يتباع كيس الدم برة بالفلوس وميروحوش لناس فى امس الحاجة الية لان الشيك بيثبت انة فى تبرع وكيس موجود المهم ربنا يكون فى عون الراجل الشجاع حاتم الجبلى الكوارث عمالة تنزل على دماغة واحدة ورا التانية وهو بيعترف باى خطأ مش زى اصحبنا التنين وحقول اية تانى حسبنا الله ونعم الوكيل
1) الغاء فكرة التعيين نهائيا واقرار مبدأ التعاقد فقط وهو السيلة الوحيدة للتوظيف
2) العقد يحرر كل خمس سنوات وفي نهاية مدة العقد (يعمل كشف حساب) يعني يجدد له العقد ام لا
3) توسيع سلطة الجهة الادارية في التحقيق والفصل من العمل (يعني التحقيق في نفس مكان العمل) وتلغي فكرة التحقيق مع الموظف في النيابة الادارية (الجهة المحايدة والمختصة قانونا في التحقيق مع الموظفين طبقا للقانون الحالي لسنة 1978) ,يعني من الاخر دلع المدير بتاعك وهشكة احسن يغضب منك ويزعل ويقوم بفصلك في اي وقت وبدون ابداء الاسباب,وحتي لو الموظف مش عمل اي غلط.
4) ابقاءالموظفين الحاليين المعينين الدائمين في وضعهم الحالي بمزايا القانون القديم 1978 والقانون سيطبق فقط علي المتعاقدين الحاليين في الحكومة ومن سيدخل مستقبلا في الجهار الاداري (يعني انت في الشغل تشتغل زيك زي الموظف المعين ويمكن اكتر منه ولكن هو قاعد لحد سن المعاش وانت بعد انتهاء مدة العقد الخمس سنوات وبعد اكسابك الخبرة الوظيفية واستقرارك الاسري تروح في ستين الف داهية) من الاخر كده فين مبدأ المساواة في الدستور وتكافؤ الفرص بين المواطنين, وحق العمل.
من الاخر ياناس ده قانون ظالم وسيهدم اركان المجتمع الذي يقوم علي الاستقرار الي مجتمع يقوم علي التعاقد المؤقت ثم الي الشارع انت واسرتك ايه الموظف المسكين.