الطريق إلى منصب الرئيس

منصب الرئيس فى مصر يجب أن يكون محصنا ضد التقلبات، وأن يكون مستقرا

كرم جبر- روز اليوسف

المادة «77» من الدستور التى يطالب البعض بتغييرها تنص على «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة اختيار الرئيس، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى»، فهل من المفيد قصرها على مدتين أو ثلاث.. هل تغيير هذه المادة أو الإبقاء عليها هو جوهر الإصلاحات الدستورية التى أعلنها الرئيس.. هل يجب أن ننظر فقط لنصف الكوب الفارغ، وكأن تحقيق الديمقراطية ينحصر فقط فى الصراع على منصب الرئيس وليس تحقيق صدمة كهربائية فى الحياة السياسية لإفاقة كل الأحزاب السياسية؟

تغيير هذه المادة لا يحقق للأحزاب حلمها فى المشاركة السياسية القوية ولا تداول السلطة، لأنها تقلب الهرم السياسى وتضع قمته أسفل قاعدته، وتريد أن تتسلق عليه دون أن يهتز بها فتقع وتنكسر عنقها.

أولا: تغيير المادة 77 لا يقدم ميزة للأحزاب:

الأصل هو أن تبدأ الأحزاب من أسفل القواعد الجماهيرية وأن يكون لها تواجد قوى بين الجماهير.. وإذا لم تفعل ذلك فلن تطال شيئا من «77» ولا من المادة «5» التى تقول إن النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب. الحزب الذى يريد الوصول إلى منصب الرئيس عليه أن يسعى أولا للحصول على استحواذ أصوات الناس، فهو الطريق المؤدى إلى البرلمان وإلى قصر الرئاسة.. وإذا لم تفعل الأحزاب ذلك فسوف يظل الحزب الحاكم هو المحتكر لمنصب الرئيس حتى لو تغيرت أسماء الأشخاص الذين يشغلون المنصب. تغيير هذه المادة لا يعنى - إذن - تداول السلطة بين مختلف الأحزاب السياسية التى يقوم عليها النظام السياسى فى مصر، وإنما يعنى فقط لعبة الكراسى الموسيقية بين مرشحى الحزب الواحد، إذا لم يكن فى قدرة الأحزاب المشاركة والمنافسة فلن يكون فى استطاعتها أن تقفز وتصل الدرجات الأعلى من السلم دون المرور بالدرجات الأسفل.

ثانيا: نزاهة الانتخابات تصون منصب الرئيس

نزاهة الانتخابات هى الضمانة الحقيقية لتحقيق الديمقراطية، ومهما تغيرت النصوص ووضعت القوانين، فلن يتغير شىء إذا شابت العملية الانتخابية عمليات التزوير وتزييف إرادة الجماهير.. والنزاهة وحدها هى التى تؤدى إلى تفعيل المادة «77» وتجعلها اختيارا معبرا عن إرادة الجماهير حتى لو امتدت فترة الرئاسة أكثر من مدتين. الدول التى حولنا والأكثر ديمقراطية وعراقة لا تشكو من عدم التقيد بمدد معينة، لأنها تركز على جوهر القضية، وتفعل آليات الرقابة على الانتخابات، ولا يعنيها إلا أن تضمن حقوقها فى انتخابات نزيهة، تتوافر لها أقصى درجات العدالة والمساواة والشفافية، فهذا هو الطريق المؤدى إلى الديمقراطية والذى لا تكون المنافسة فيه عند منصب الرئيس فقط، بل تشمل الحياة السياسية كلها. نزاهة الانتخابات هى التى تصون منصب الرئيس وتمنحه القوة والاحترام لتنفيذ المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه، خصوصا فى الدول الرئاسية التى يلعب فيها الرئيس دورا بالغ الأهمية، ويضع الدستور على عاتقه مهام كثيرة وخطيرة.

ثالثا: لماذا يتم تقييد إرادة الجماهير؟

إذا كانت الجماهير فى النهاية هى التى تختار الرئيس وأرادت انتخابه أكثر من مدتين.. لماذا يتم وضع قيود على إرادتها وحرمانها من حقها الأصيل باعتبارها مصدر كل السلطات، وأن يقول لها الدستور «نأسف مرتين فقط»! الصراحة تقتضينا أن نقول أن العيب ليس فى هذه المادة، وإنما فى الظروف السياسية المعقدة التى مرت بها البلاد منذ قيام الثورة والأخذ بالنظام الجمهورى، والتى جعلت فترة تولى الرئيس فى مصر تمتد لأكثر من مدتين، اقتضت التطورات والأحداث ذلك، ولم يكن ينفع غير ذلك، حروب وصراعات وأحداث وقلاقل وإضرابات لم تشهدها منطقة أخرى. التغيير الحقيقى يبدأ من داخل الأحزاب نفسها لأنها هى التى تختار رئيس الحزب، ورئيس مصر يأتى من مرشحى تلك الأحزاب، فإذا أحسنت الأحزاب الاختيار، وإذا أرادت أن تقصر مدة رئاسة الحزب نفسه على فترتين فقط، فسوف تفتح لنفسها الطريق إلى تغيير المادة «77» بممارسات واقعية، دون التمسك بالتغيير الشكلى للنصوص.

رابعا: لماذا لا تبدأ الأحزاب بنفسها؟

المادة «77» ليست من الأبقار المقدسة الممنوع الاقتراب منها، ولكن لماذا لا تبدأ الأحزاب بنفسها بهذا الاختيار لإثراء الحياة السياسية بمزيد من الشخصيات والوجوه القادرة على اعتلاء هذا المنصب الرفيع، ليكون أمام الناخب المصرى فرصة فى الاختيار العادل بين بدائل متنوعة ومختلفة وتحقق طموحه وأمانيه؟! لقد أثبتت الانتخابات الرئاسية الأخيرة الحاجة الملحة إلى «إفاقة» الأحزاب السياسية، وأولى خطوات الإفاقة هو أن نتخلص من عقد الماضى وهواجسه وبحثها دائما من شماعة تعلق عليها فشلها، وغالبا ما تكون هذه الشماعة هى الشكوى من القيود وكبت الحريات، واستراحت لذلك ولا تريد غيره! لا أريد أن أنتقد أحدا، ولكن السؤال: هل تستطيع الأحزاب المصرية فى غضون خمس أو عشر سنوات أن تخرج من صفوفها شخصيات مرموقة وبارزة تصلح للمنافسة على منصب الرئيس، دون أن يخرج علينا أصحاب المزاج العالى ويقولون أن مصر فيها مليون شخص يصلح لمنصب الرئيس؟

خامسا: نصف الكوب الممتلئ فيه الكثير

رئيس مصر بالذات، أيا كان شخصه - يجب أن يكون قويا وعلى أعلى درجات الخبرة والكفاءة، ومصر لا يصلح معها أبدا لعبة «تفتيت» منصب الرئيس التى تحدث فى الدول التى حولنا، ولم تجن شعوبها سوى الفوضى وعدم الاستقرار والصراعات السياسية والدينية، والناس فى النهاية هم الذين يدفعون الثمن. البعض لا يرى نصف الكوب الممتلئ، وأن الرئيس يريد بالتعديلات الدستورية مشاركة حقيقية لمؤسسات الدولة فى صلاحياته واختصاصه، مع الحفاظ للمنصب الرفيع على مقوماته الأساسية التى تتيح القيام بمهامه الدستورية على أكمل وجه. مصر دولة رئاسية ورئيسها رئيس لكل المصريين رغم انتمائه للحزب الحاكم،

وهذا الوضع أفضل كثيرا من النظم البرلمانية التى يتولى فيها رئيس الوزراء المهام الكبرى، لا يصلح هذا النظام لمصر، لأن رئيس الوزراء - أيا كان - لن يستطيع أن يخلع عباءته الحزبية، ولن يستطيع أن يكون حكما عادلا بين سلطات الدولة والتيارات والقوى السياسية، وسوف تغلب على أدائه السمة الحزبية وسيضع عينيه دائما على الحزب الذى جاء به. منصب الرئيس فى مصر تم تحريره من هذه القيود والضغوط، وإذا وقعت أزمة أو مشكلة يحتكم الناس دائما للرئيس، وهذه نقطة إيجابية كبيرة يجب التمسك بها، لأن مصر فى النهاية دولة كبيرة ولها نموذج ناجح فى تحقيق التوازن بين الحرية ومتطلبات الاستقرار.

سادسا: تحصين المنصب ضد التقلبات:

منصب الرئيس فى مصر يجب أن يكون محصنا ضد التقلبات، وأن يكون مستقرا، لأن الدستور وضع على كاهله مهام خطيرة. فالرئيس هو الذى يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة أى خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى.. والرئيس هو الذى يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى. الدستور المصرى خوّل الرئيس إصدار القوانين فى حالة الضرورة وغياب مجلس الشعب، وكلفه بوضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك فى مجلس الوزراء، وهو الذى يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون. الرئيس هو الذى يعتمد ممثلى الدول الأجنبية، ويملك حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، وهو الذى يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب.

لقد أحاط الدستور المصرى منصب الرئيس بكل درجات الهالة والتقديس ليس من أجل الشخص الذى يتبوأه، ولكن تكريسا لمفهوم أن تكون مصر دولة قوية تنعم بالاستقرار، يحكمها رئيس قوى يحترم الدستور والقانون ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

الرئيس هو الذى طلب تعديل المادة «76» لتسمح للمصريين باختيار رئيسهم.. وطلب تعديلها للمرة الثانية لتفتح الباب أمام الأحزاب للمنافسة على المنصب.. ومن حق الناس وبإرادتها الحرة أن تختار رئيسها الذى يحقق أهدافها، أيا كانت المدة التى يتولاها مرتين أو ثلاثاً.. فهى التى تختار وهى التى تغير، دون وضع قيود على إرادتها.

ماذا حدث فى الجناح 755؟

شيرين رضا لم تدخل فندق سميراميس فى الحادية عشرة صباحا لتصفيف شعرها كما زعمت، كانت الساعة هى الواحدة و55 دقيقة صباحا.. ووفقا لدفتر تسجيل السيارات بالفندق، فقد كانت تقود بنفسها السيارة رقم 250615ملاكى إسكندرية ماركة بيچو 307. فى الساعة الثانية و55دقيقة فجرا طلب الضيف العربى المقيم فى الجناح 755 «مشروبا» وثلاثة كاسات، ووقع بنفسه على الشيك رقم 3261وفى الساعة الرابعة و35 فجرا تكرر نفس الطلب ووقع بنفسه على الشيك رقم 3303، وفى الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا طلب إفطارا لثلاثة أشخاص ووقع بنفسه على الشيك 3391.

إلى هنا كانت الأمور تسير بلا مشاكل دون تدخل من أحد، إلى أن اتصلت شيرين بنفسها بإدارة الفندق تطلب إصلاح التكييف فى الجناح 755، وصعد عمال الصيانة ومعهم ضابط أمن للاطمئنان على إصلاح العطل، وكانت الساعة هى الحادية عشرة قبل الظهر. بعد نزلوهم تقدم مسئول الأمن بالفندق ببلاغ إلى ضابط السياحة يطلبون فيه نزول سيدتين من الجناح هى شيرين رضا وسارة إبراهيم نجم مصرية لها جنسية كندية طالبة بالجامعة الأمريكية.. وبهدوء شديد اتصل ضباط الأمن بالجناح وطلبوا من النزيل السماح بنزول السيدتين بناء على البلاغ المقدم من الفندق.

كانت ردود النزيل العربى عنيفة وغاضبة وهدد وتوعد وأقسم أنه لن يسمح بنزول أحد من جناحه وتعقدت الأمور بشكل كبير، وقبل أن يتأزم الموقف أكثر وأكثر نزلت شيرين وصديقتها إلى اللوبى وقالت إنها لا تريد أن تعمل مشكلة..واصطحبها ضابط شرطة السياحة بالفندق لتحرير محضر بالواقعة.. وتم تحويلها وصديقتها إلى النيابة وتم الإفراج عنهما بضمان محل الإقامة.

هذه هى المعلومات الموثقة التى حصلت عليها من مصدر أمنى كبير عندما سألته عن سبب تورط الأمن فى مثل هذه القضايا فأكد أن تعليمات وزير الداخلية فى هذا الشأن جازمة وقاطعة وهى ضرورة التعامل بدقة وحذر وأن تتحرى أجهزة الأمن أقصى درجات الحيطة، وأن يتم الإعلان عنها عن طريق الوزارة، وليس عن طريق شرطة السياحة ولا الأقسام المختلفة ولا شرطة الآداب. لكن الذى حدث بعد ذلك هو أن النشر تم فى الصحف عن طريق المحامى ووجدت الفضائيات فى ذلك مادة خصبة للإثارة، فلجأت إلى المبالغة والتهويل المكثف رغم إن محامى المتهمة التزم الصمت فى بداية الأمر، وأعلن فى وسائل الإعلام أن موكلته لن تتحدث مع أحد، وأن القضية انتهت عند هذا الحد، انتظارا للقرار الذى يصدر من النيابة بالحفظ أو استكمال التحقيقات.

ولكن فجأة بدأت شيرين رضا ومحاميها فى استثمار الموضوع إعلاميا وكثفا الظهور بشكل يومى فى الفضائيات التى وجدتها فرصة سانحة للإثارة والتشويق.. ولم يسأل أحد نفسه أين المتهمة الثانية «سارة إبراهيم نجم» اختفت تماما ولم تظهر فى الصورة سوى شيرين رضا. انتهت القصة الحقيقية لما حدث فى الجناح 755 بفندق سميراميس إنتركونتننتال، والتى أصبحت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام، لكن هناك بعض الملاحظات.

أولا: إساءة التغطية الإعلامية المكثفة لهذه القضية كثيرا لنا كمصريين، والدليل على ذلك هو السعودى الذى تحدث هاتفيا لعمرو أديب فى «الأوربت»، بعد أن استمع لدموع وآهات شيرين رضا، وأقسم أنه لن يزور مصر بعد ذلك لأن سلطات الأمن تنتهك سمعة السائحين وتعاملهم بهذا الشكل المهين.

ثانيا : أصبحت الفضائح الجنسية هى المادة المفضلة لدى الفضائيات سواء فى قضية شيرين رضا أو فيما يذاع عن «كليبات التعذيب» التى أخذت هى الأخرى بعدا آخر أكبر من حجمها بكثير.

ثالثا : حل الإعلام محل جهات التحقيق، وأصبح هو الذى يحقق القضايا ويعبئ الرأى العام، ويؤثر على الشرطة والنيابة والقضاة.. وأصبح اللجوء إلى الفضائيات أقصر طريق لنيل الحقوق بدلا من الجهات الرسمية.. وهى ظاهرة خطيرة وتخل بموازين العدالة، وتمنح الأولوية فى أخذ الحقوق لمن يجيد الاتصال بالفضائيات، وينجح فى عرض قضيته بالصراخ والدموع.

س

رابعا : استثمرت شيرين رضا صمت جهات الأمن وعدم رغبتها فى نشر بعض الفضائح وطورت هجومها فى أكثر من اتجاه، وحققت شهرة وأضواء لم تحققها فى مسيرتها الفنية، ونفس الشىء بالنسبة للمحامى الذى حقق شهرة لا يحلم بها.. وقرر الاستمرار فى تلك اللعبة، مهما كان الثمن.

أحداث الجناح 755 التى لم تكن تستحق سطرا فى صفحة الحوادث، لكنها أصبحت مادة مثيرة فى الفضائيات اللى تساوى واللى ماتساويش.

• ممنوع إزعاج الرئيس

• ماذا دار في اجتماع د.نظيف

• يناير77 ونخبة الأقباط

• الموت في البانيو