نحو صحافة حرة.. ومسئولة
دشنت المجموعة المتحدة بالأمس برئاسة نجاد البرعي المحامي بالنقض مشروع نحو صحافة حرة و مسئولة والذي تنفذه المجموعة المتحدة بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف هذا البرنامج لرفع وعي شباب الصحفيين
ياسر فرج – ولاد البلد:
دشنت المجموعة المتحدة بالأمس برئاسة نجاد البرعي المحامي بالنقض مشروع نحو صحافة حرة و مسئولة والذي تنفذه المجموعة المتحدة بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف هذا البرنامج لرفع وعي شباب الصحفيين تجاه قضايا النشر وحرية الصحافة.
و قد بدأ المشروع بتنظيم أول دورة تدريبية من سلسلة الدورات المتقدمة التي تهدف لتدريب عدد 120 صحفي و120 محام علي مدار عام كامل. وحضر الدورة الأولي 25 صحفيا ينتمون لعدد كبير من الصحف القومية و الحزبية والمستقلة كذلك ممثلين عن الصحف الإقليمية و الإلكترونية. وذلك في الفترة من 19 - 21 يناير الحالي بفندق رومانس العين السخنة.
حيث بدأ التدريب بجلسة مشتركة بين الصحفيين والمحامين ألقت فيها د. جيهان رشتي عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية محاضرة عن حرية الصحافة وحرية التعبير في الأنظمة الإعلامية المختلفة مقارنة بمصر. وكذلك تناولت المحاضرة الثانية للدكتورة جيهان أخلاقيات الممارسة الصحفية.
وألقي د. حمدي حسن رئيس قسم الصحافة بجامعة الأزهر محاضرة عن الموضوعية والنزاهة و التوازن عند كتابة الأخبار والتحقيقات الصحفية ومحاضرة أخري عن الاتجاهات الحديثة في التغطية الصحفية واشتمل التدريب علي بعض التدريبات العملية ومنها استخراج مواطن السب والقذف في المادة الصحفية.
وقد صرح نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة أن الهدف من إقامة هذه الدورات التدريبية هو رفع الوعي القانوني للصحفيين تجاه النظام الدستوري والبنية التشريعية المصرية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وموقعها من المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. كما أردنا أن نوجه الصحفي نحو كيفية كتابة مادة صحفية خالية من التجريم واحترام حقوق الملكية الفكرية في العمل الصحفي وكيف يدافع الصحفي عن نفسه أمام القضاء.
كذلك تدريب المحامين علي مهارات الدفاع والوقوف أمام القضاء في قضايا السب والقذف وما يتطلبه ذلك من تطوير مهارات إعداد مذكرات الدفاع ومهارة المرافعة الشفوية للمحامين.
وأكد نجاد البرعي أنه بعد انتهاء التدريبات ستبدأ المرحلة الجديدة للمشروع هي التشبيك بين الصحفيين والمحامين عن طريق دعم المؤسسات الصحفية التي تحتاج محامين كذلك مساعدة نقابة الصحفيين علي تأسيس وحدة قانونية من المحامين الذين تلقوا التدريبات تكون مهمته الدفاع عن الصحفيين وحضور كل التحقيقات النيابية معهم.
ويتزامن ذلك مع اجتماعات تعقدها المجموعة المتحدة مع عدد من لجان الخبراء، والتي تضم عدد من الخبراء في القانون وفي الوثائق والاقتصاد، وتهدف إلي تقديم مسودة بديلة لكل من قوانين النشر والسب والقذف وقانون حق الحصول علي المعلومات علي أن تعمل اللجان بصفة دورية خلال مدة المشروع إلي أن تنتهي بتقديم المسودات وتقديمها للبرلمان.
ثم يدخل المشروع المرحلة النهائية له بعقد مؤتمر يهدف لمناقشة القضايا التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر. إلى جانب مناقشة المسودات التي تنتهي إليها لجان الخبراء، والوضع الراهن لحرية الصحافة وحرية الرأي و التعبير محاولا أن يصل لعدد من التوصيات والاقتراحات البديلة لحماية حرية الصحافة لتأكيد مبدأ نحو صحافة حرة ومسئولة.
الجدير بالذكر أن المشروع سيقوم بتنظيم حفل استقبال بمناسبة بداية التدريبات وكذلك لافتتاح معرض كاريكاتير بعنوان "حرية" يحتوي علي عدد كبير من الرسومات لكبار الرسامين المصريين، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يناير الساعة الخامسة بمبني الأهرام الجديد بقاعة إبراهيم نافع.
عدد التعليقات : 2
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
الموضوع كويس يا ياسر بس انا شايفه ان زى ما نزار قبانى قال خرافه حريه النساء فى بلادنا
بقول خرافه حريه الصحافه فى بلادنا
1) الغاء فكرة التعيين نهائيا واقرار مبدأ التعاقد فقط وهو الوسيلة الوحيدة للتوظيف
2) العقد يحرر كل خمس سنوات وفي نهاية مدة العقد (يعمل كشف حساب) يعني يجدد له العقد ام لا
3) توسيع سلطة الجهة الادارية في التحقيق والفصل من العمل (يعني التحقيق في نفس مكان العمل) وتلغي فكرة التحقيق مع الموظف في النيابة الادارية (الجهة المحايدة والمختصة قانونا في التحقيق مع الموظفين طبقا للقانون الحالي لسنة 1978) ,يعني من الاخر دلع المدير بتاعك وهشكة احسن يغضب منك ويزعل ويقوم بفصلك في اي وقت وبدون ابداء الاسباب,وحتي لو الموظف مش عمل اي غلط.
4) ابقاءالموظفين الحاليين المعينين الدائمين في وضعهم الحالي بمزايا القانون القديم 1978 والقانون سيطبق فقط علي المتعاقدين الحاليين في الحكومة ومن سيدخل مستقبلا في الجهار الاداري (يعني انت في الشغل تشتغل زيك زي الموظف المعين ويمكن اكتر منه ولكن هو قاعد لحد سن المعاش وانت بعد انتهاء مدة العقد الخمس سنوات وبعد اكسابك الخبرة الوظيفية واستقرارك الاسري تروح في ستين الف داهية) من الاخر كده فين مبدأ المساواة في الدستور وتكافؤ الفرص بين المواطنين, وحق العمل.
من الاخر ياناس ده قانون ظالم وسيهدم اركان المجتمع الذي يقوم علي الاستقرار الي مجتمع يقوم علي التعاقد المؤقت ثم الي الشارع انت واسرتك ايه الموظف المسكين.