عمال المحلة.. ثائرون إلى الأبد

وما يثار حاليا بين العمال أن الإدارة ستتعنت في تنفيذ مطالبهم حتى لا يعتاد عمال المرفق على فكرة أن الإضراب هو السبيل الوحيد لاستعادة حقوقهم..

أحمد بلال ـ ولادالبلد:

الأسطى يحيى محب حافظ، رئيس قسم اللحام بشركة عمال شركة النصر للصباغة في المحلة، ومعه بعض القيادات العمالية ذهبوا إلى العمال، وأبلغوهم بقرار الإضراب، احتجاجا على قرار إدارة المرفق بخصم 20 % من الأجور الإضافية للعمال وقاموا عبر المحمول بالاتصال بزملائهم السائقين واستدعوهم من خطوط سيرهم لينضموا إلى المضربين و توقفت السيارات لدرجة أنها أغلقت طريق المحلة المنصورة.

عدوى الثورة,

كانت عدوى انتفاضة عمال شركة غزل المحلة تواصل انتشارها بين عمال أكبر مدينة عمالية في مصر، فبعد الإضراب الذي قام به عمال شركة النصر للصباغة في المحلة في أعقاب إضراب عمال الشركة, حيث قام عمال مرفق النقل الداخلي يوم الإثنين 21 يناير بإضراب انضم إليه السائقون والمحصلون إلى زملائهم عمال الورش واعتصموا أمام مقر الشركة، وهو الأمر الذي أصاب الحركة داخل المدينة بالشلل وانعكس على الأوضاع الاقتصادية بالسلب.

لم تكن النقابة تتحسب وقوع الإضراب فظلت على الحياد، حتى تم تنفيذ الإضراب فوجدوا أنفسهم مضطرين للانحياز للعمال، أما الأمن فلعب الدور المعتاد.. هدد قيادات الإضراب بالفصل و الاعتقال. إلا أن صلابة العمال قد كسرتهم جميعا، فبدأت المفاوضات تأخذا شكلا آخر حين أتى عضوان بمجلس الشعب أحدهما عن دائرة بندر المحلة الكبرى والآخر عن دائرة بشبيش، و كلاهما على مقعد العمال عن الحزب الوطني، و هما عزت دراج و عبد المحسن أبو الخير. و بدأ كل منهما في إطلاق الوعود دون أي رقيب معتقدين أن بإمكانهما خداع العمال و تضليلهم. فما كان من العمال إلا أن غضبوا من تصريحاتهما ووجها لهما الاتهامات بأنهما متواطئان مع الإدارة ضد العمال.

إن عدتم عدنا

فض العمال إضرابهم في حوالي الساعة 4.5 عصرا بعدما وعدتهم القيادات الأمنية والنقابة العامة والمحافظة بتحقيق مطالبهم في إلغاء قرار الخصم من الأجور بالإضافة إلى وقف الجزاءات التعسفية ضد العمال في خلال 15 يوما، بينما هددت القيادات العمالية بمعاودة الإضراب إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.

ومرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى مثالا حيا لنجاح تجربة القطاع العام في مصر تم إفسادها بمخطط رسمي من جانب النظام الحاكم، ففي أوائل الخمسينات أنشأ علي مصطفى أحد رجال الأعمال بمدينة المحلة الكبرى شركة للنقل الداخلي كانت تسمى بشركة علي مصطفى وكان يطلق عليها شعبيا "كافوري المحلة"، وكانت قوة الشركة آنذاك ثمانية أتوبيسات صناعة إنجليزية، تعمل ما بين أحياء المحلة الكبرى والقرى القريبة منها.

ومع صدور قرارات التأميم خرج من بين صفوف العمال عاملان نقابيان هما عبد الرؤوف الخواجة وعبد النبي تمام، أرسلوا مناشدات ومكاتبات للقيادة السياسية تطالبهم بتأميم الشركة فحدث صدام بين محافظ الغربية آنذاك السيد حمدي عبيد وبين العمال فيما يتعلق بتأميم الشركة، الأمر الذي أجبر النقابيين على طلب مقابلة شخصية مع الرئيس جمال عبد الناصر وبالفعل تمت المقابلة وصدر قرار التأميم.

بعد صدور قرار التأميم تولى المحاسب أحمد لطفي ميتو إدارة الشركة، وتم تشكيل لجنة نقابية وعلى رأسها العاملان الخواجة وتمام، واعتبرت الشركة منذ ذلك الحين خاضعة لقانون العاملين بالدولة كقطاع خدمي ومنذ ذلك الحين بدأت مسيرة التوسع في قطاع النقل بالمدينة حيث خرجت خدمة الشركة عن نطاق مدينة المحلة وقراها إلى ما هو أوسع لتشمل محافظة كفر الشيخ والدقهلية وأنحاء أخرى مختلفة من محافظة الغربية.

وزاد عدد أتوبيسات الشركة في ذلك الوقت حتى وصلت إلى ما يزيد عن 200 أتوبيس، وحوالي 2800 عامل. كما تم إنشاء ورش و محطات تشحيم ومخازن على أعلى مستوى من التجهيز والتنظيم و الكفاءة، بل أن المرفق قام بتصنيع العديد من هياكل "شاسيهات" سياراته إلى جانب أعمال الصيانة الكاملة والعمرات الدائمة، كما زادت أيضا مرتبات و حوافز ومكافآت العمال والموظفين بالشركة إلى حد كبير.

ميتو في السعودية

في أواخر الثمانينات، و تحديدا عند سفر المحاسب أحمد ميتو للعمل بالمملكة العربية السعودية بشركة علي مصطفى التي أقامها هناك، لم تستطع الإدارة البديلة إدارة المرفق بنفس الكيفية التي كان يدار بها في السابق. كما بدأت خدمة "السرفيس" في دخول مدينة المحلة الكبرى وبدأ الترخيص لها بدون حد أقصى، وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك محاولات النقابة العامة لإقصاء النقابيين الحقيقيين المعبرين عن حقوق العمال و تطلعاتهم. وكان لكل تلك الأسباب مجتمعة كبير الأثر في تراجع إيرادات الشركة.

بالإضافة إلى ما سبق كانت عملية الإفساد التي قام بها محافظ الغربية السابق المستشار ماهر الجندي والمسجون حاليا في إحدى قضايا الفساد، والتي بدأها علانية بجملته الشهيرة أثناء زيارته للمرفق والتي يحفظها عمال المرفق كلهم عن ظهر قلب "المرفق ده اتولد من غير شهادة ميلاد، وأنا هكتبله شهادة وفاته". فبدأ ماهر الجندي في استخدام سيارات المرفق في المجاملات السياسية، فكانت تستخدم لنقل جماهير الناخبين للتصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني في مختلف الانتخابات. إلى جانب نقل من يحشدهم الحزب الوطني للهتاف للمسئولين السياسيين في زياراتهم للمحافظة.

إلى جانب هذا الاستغلال, كان هناك استغلالا آخر من جهاز الشرطة لمرفق النقل الداخلي بالمحلة، حيث اعتمدت الشرطة في المدينة على تزويد سياراتها وسيارات ضباطها بالوقود من المرفق. إلى جانب إصلاحها إذا كانت تحتاج إلى تصليح.. كل هذا بالطبع بدون أي مقابل.

وبالطبع لم يفوت أمين الحزب الوطني السابق بالغربية المحاسب نبيل المنسي فرصة استغلال "التكية", حيث كان يمتلك شركة سياحية، وفي كثير من الأحيان عندما يكون عدد السيارات في شركته لا يكفي لعملائه, كان يلجأ للمرفق لاستغلال أتوبيساته بدون أي مقابل على أساس أنها "خدمة عامة"!!.

بداية النهاية

بدأت أوضاع المرفق في الانهيار، ومعها بدأت تنهار أيضا إيرادات المرفق وبالتالي الأجور الإضافية والمكافآت التي يصرفها العمال مما كان سببا لقيام العمال بإضرابهم الكبير في عام 1994 احتجاجا على التأخر في صرف المرتبات وانخفاض الأجور الإضافية، حيث قامت كل سيارات الشركة بالتجمع في ميدان الشون وهو الميدان الرئيسي في مدينة المحلة الكبرى، فأغلقت كل الطرق، و لما كان المرفق تربطه علاقة وثيقة بعمال شركة مصر وكل العمال في مدينة المحلة الكبرى فقد شلت حركة الاقتصاد بالمدينة طوال فترة الإضراب.

هرولت العديد من القيادات الأمنية ومحافظ الغربية والسيد راشد رئيس اتحاد العمال وقتها إلى مكان الإضراب لمفاوضة العمال، حاولوا تهديدهم وإرهابهم في البداية إلا أنهم فشلوا، حيث أخبروا العمال بأن كل مطالبهم مرفوضة وأنهم سيستعينون بأتوبيسات من جهاز النقل العام بالقوات المسلحة بدلا من أتوبيسات المرفق، كما هددوا قيادات الإضراب بالاعتقال، إلا أن صلابة عمال مرفق النقل الداخلي بالمحلة كسرتهم جميعا, فاضطروا في النهاية إلى الموافقة على مطالب العمال.

واستمر حال المرفق في التراجع حتى كان إضراب يناير 2007, والذي تسببت فيه اللجنة الإدارية المكلفة من قبل جهاز المحافظة بإدارة المرفق بجانب الإدارة الفنية والتي لم تكن على دراية و خبرة بكيفية إدارة منشأة خدمية بما بها من علاقات عمل وإدارة استثمارات مالية وتوفير خدمة مميزة، و إنما اكتفت بتوقيع الجزاءات على كافة العاملين والاستهتار بالعناصر النقابية منهم وكانت آخر تلك المظاهر توجهها مؤخرا نحو إصدار قرار بخصم نسبة تتراوح ما بين 15 : 20 % من أجور العاملين دعما للموارد الفنية للمرفق!!.

والأمر الذي أثار عمال مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى، فهددوا بالإضراب وقاموا به بالفعل بعد أربعة أيام من التهديد الذي ظنه البعض "مجرد كلام"، مهلة الـ15 يوما التي أعطاها العمال للإدارة شارفت على الانتهاء، وما يثار حاليا بين العمال أن الإدارة ستتعنت في تنفيذ مطالبهم حتى لا يعتاد عمال المرفق على فكرة أن الإضراب هو السبيل الوحيد لاستعادة حقوقهم.. فهل ستتعامل الإدارة بلا ذكاء مع العمال الأمر الذي سيؤدي إلى اشتعال ثورة عمالية أخرى في المحلة الكبرى..

عدد التعليقات : 174

• أوعى السريع.. في التزوير

• سيد بين زوجته.. وأنياب الكلب

• مصر.. على وش عسكري!

• عروسة المولد.. في مولد المسيح!