الغزل والنسيج والأصابع الخفية

أن شركة المحلة للغزل والنسيج شركة رابحة أما شركة كفر الدوار فهي شركة خاسره، وهو ما أدى إلي استثنائها من قرار صرف المنحة كاملة

11/02/2007

بعد أن وصل عدد المعتصمين بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج إلى 22 ألف عامل حيث انضم إليهم 10 آلاف عامل بمصنعي الحرير البيضا والحرير الصناعي ورغم تصاعد الأزمة وإصرار العمال على مطالبهم الـ14، إلا أن كل ذلك قوبل بتعنت واضح من المسئولين سواء في وزارة الاستثمار التي رفضت منحهم المكافأة المقررة بواقع 45 يوما أو من اتحاد العمال الذي يتواطأ مع وزارة الاستثمار والذين وصلوا إلى حد القول الدارج (إحنا وربنا على العمال) وهو ما صرح به احد قيادات الاتحاد لـ ولاد البلد.

أيضا هروب الوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وعدم ردها على تليفونها المحمول بدعوي أنها مسافرة (كما تدعي سيدة ترد على تليفونها) كما لم تذهب حتى كتابة هذه السطور لمقر الاعتصام والاستماع لمطالب العمال والاستجابة لها.

وبالتالي لم يكن غريبا أن تصل الخسائر اليومية إلى ثلاثة ملايين جنيها في ظل هذا الاعتصام الذي بدأه العمال الأحد الماضي 4 فبراير، كما فشلت وساطة نائب الوطني بكفر الدوار على حموري ليس هذا فحسب بل قام العمال بحبسه هو ورئيس المجلس المحلي. نظرا لأن العمال شعروا بان نائب الحزب الوطني لا يتحدث بلسانهم ولكن بلسان الحكومة والحزب الوطني الحاكم فقط.

وأثبتت المستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن خسائر الشركة مرحلة منذ 15 عاما بلغت 3 مليارات جنيه، كما يشعر العمال بالتفرقة في التعامل مع عمال شركات الغزل الأخرى الذين تم صرف شهرين لهم ولم يتم صرفها لعمال كفر الدوار، وهو ما شكل الشرارة التي أشعلت غضب العمال. رغم أنه كان من الممكن احتواء الموقف بمساواة العمال بنظرائهم في شركات الغزل الأخرى وصرف مستحقاتهم عن شهرين والتي لا تتجاوز 8 ملايين جنيها.,ا1.الجنايني يتحدثتحدثنا مع زكريا محمد الجنايني نائب دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والذي أكد على كل التفاصيل السابق ذكرها كاشفا عن تفاصيل ما جري بينه وبين العمال المعتصمين حيث شدد الجنايني في حديثه مع العمال على أمرين الأول أنه كنائب عن الشعب أدي ما عليه من أمانه حيث تقدم ببيان عاجل بخصوص قرار رئيس الوزراء بأن يتم صرف شهرين للعاملين على مستوي قطاع الأعمال بالجمهورية وصدر القرار 467 لسنة 2006 ونشر القرار بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 64 مشيرا في بيانه إلى أن العاملين.

حيث فوجئ العمال بالقرار الغريب لوزير الاستثمار بصرف المكافأة فقط لعمال شركة المحلة الكبرى وشركة النصر للصيانة بالمحلة ولم يطبق القرار علي العاملين بكفر الدوار مما أحدث حالة من التوتر الشديد بين العاملين.

وكشف الجنايني عن مستندات وتقارير للجهاز المركزي للمحاسبات حول عمليات فساد بالشركة منها أثناء تولي محمد السيد سلمين إدارة الشركة وعلى مدار خمس سنوات تم احتكار الغزل في الشركة لعميل واحد فقط وهو عصام كاكا والذي اشتري بأعلي نسبة خصم وصلت إلي 25 % وهو ما يخالف لضوابط الشركة القابضة كما باع سلمين أراضي الشركة الألمانية التابعة لشركة كمفر الدوار والموجودة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية لنفس العميل (عصام كاكا) بواقع 850 جنيها للمتر الواحد على الرغم من أن المتر لايقل فى هذه المنطقة عن 10 آلاف جنيها.

ولفت الجنايني الانتباه إلى أن العمال أخبروه أن مطالبهم تصل إلي 14 مطلبا وجميعها شرعية حسبما اعترف حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، رغم أنه ألمح إلى وجود أصابع خفية تحرك هؤلاء العمال وتثير البلبلة في الوسط العمالي.

أنت فين يا اتحاد

وعندما التقينا سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكد أن كل ما استطاع الاتحاد فعله لمطالب العمال الـ14 هو زيادة المنحة المقررة لهم من 15 يوما فقط إلى 21 يوما بعد جهود مضنية مع وزارة الاستثمار مشيرا إلى انه يستحيل تنفيذ طلباتهم بصرف 45 يوما ليتساووا مع أقرانهم بالمحلة الكبرى.!!

موضحا أن شركة المحلة للغزل والنسيج شركة رابحة أما شركة كفر الدوار فهي شركة خاسره، وهو ما أدى إلي استثنائها من قرار صرف المنحة كاملة، وعندما واجهناه بمسئولية اتحاد العمال تجاه حل مشكلات العاملين في شتي ميادين العمل والاستجابة لطلباتهم خاصة أن الاتحاد اعترف بشرعيتها فرد قائلا (مش أنا اللي هادفع الـ45 يوم، وده مش دوري أنا سعيت لكن طلع الكلام على الشركات الرابحة فقط، وإحنا والعمال مادين إيدينا للي يزودهم).!!

وحول ادعاءات حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بوجود أصابع خفية تحرك موضوع اعتصام العمال نفي الجوهري اتهام أي طرف بتحريك الاعتصام مشددا على أن طلبات العمال كلها مشروعة باستثناء صرف الـ45 يوما، وأنه سيسعي مع مجلس الإدارة لحلها كمشكلات داخلية موضحا أن طلب العمال بإقالة اللجنة النقابية طبيعي لأنها المتنفس لكل العمال وأن أى شخص لا يوفق في الانتخابات العمالية لن يكون راضي طوال عمره خاصة أن هذه الأزمة أتت بعد الانتخابات مباشرة وبالتالي أحسن استثمارها.

وتتلخص طلبات العمال الـ 14 في صرف باقي الشهرين (45 يوما)، حيث لم يصرف لهم سوي 15 يوما فقط، وصرف مستحقات العمال عن بيع الأراضي وزيادة الحافز الشهري وتوفير وسائل مواصلات آدمية للعمال حيث تهالكت أتوبيسات الشركة القديمة. وإقالة كل المستشارين الذين يتقاضون مبالغ هائلة (وهم من المتقاعدين من ضباط الشرطة والجيش وتحاول الحكومة إرضائهم بإبقائهم فى الوزارة). وسحب الثقة من اللجنة النقابية ومجلس الإدارة

• جوزيه يوافق على تمديد تعاقده مع الأهلي

• مشكلة تحتاج لحل ..

• الإضراب عن حراسة السفارة

• العريان يتحدث عن التوت والنبوت