دساتير للإصلاح

عقد مركز قضايا المرأة المصرية ندوة بعنوان "التعديلات الدستورية.. ومستقبل مصر" بفندق بيراميزا وبحضور نخبة من السياسيين وتم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والأجواء السياسية التي تحيط بها، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تصدي القوى السياسية والشعبية لتل

18/02/2007

مصطفى هاشم – ولاد البلد:

عقد مركز قضايا المرأة المصرية ندوة بعنوان "التعديلات الدستورية.. ومستقبل مصر" بفندق بيراميزا وبحضور نخبة من السياسيين وتم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والأجواء السياسية التي تحيط بها، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تصدي القوى السياسية والشعبية لتلك التعديلات لاسيما أنها تنتقص من الحقوق السياسية للمواطنين وتدعم من بنية الاستبداد.

وبدأ د. حسن نافعة الحديث قائلا: إن مصر لم تمر بنظام ديمقراطي حقيقي حتى الآن لأنه بعد ثورة الضباط الأحرار كان المفترض أن يتركوا حرية الانتخاب للشعب لكن فوجئنا بواحد منهم هو عبد الناصر يمسك بالحكم منفردا، وكل الدساتير التي كانت موجودة في عهده كانت مؤقتة.

وبعد موته المفاجئ جاء أنور السادات بنظام غير انتخابي ومع ذلك وعد وقال لابد أن ننتقل من الثورة الشرعية إلى الشرعية الدستورية.. وجاء دستور 1971 حيث رأى القانونيون أن وضع الدستور شيء وتطبيقه كان شيئا آخرا. وبرأي نافعة فإن دستور71 لم يكن ديمقراطيا لأنه ثبت نظام الحزب الواحد، وكان يتحدث عن الاشتراكية وحماية المكاسب الاشتراكية وفي نفس الوقت أدخل النظام الكثير من الرموز الوطنية السجن.

ويضيف: وعندما جاء الرئيس مبارك لم يعين نائبا له وهو عكس النظام الذي كان معمولا به أن الرئيس يعين نائبا له وبعدما يموت هذا النائب يصبح الرئيس، وبدأ نجم جمال مبارك في الظهور ليأخذ أدوارا سياسية ومن هنا ازداد الاحتقان عند الشعب الذي يريد نظام سياسيا مختلفا.

وواصل نافعة كلامه قائلا: من وجهة نظري إذا أردنا نظاما سياسيا ديمقراطيا يجب أن نبدأ بأمرين أولا: انتخابات نزيهة بإشراف القضاء. وثانيا: إعطاء الحرية لكل التيارات السياسية في تشكيل أحزاب سياسية، لأن ما نراه لا يوحي بوجود انتخابات نزيهة وليست هناك أحزاب سياسية قوية فـ90% من الأحزاب ورقية. ولم يرض النظام أن يقوم حزب للإخوان.. مصر الآن في أمس الحاجة إلى تعديلات دستورية حقيقية لأن النظام الحالي لم يعد ملائما وتعديل الـ34 مادة المطروحة لا تعبر عن نية للإصلاح.

تعرف إنك مش مواطن..؟!

أما الدكتور يحي الجمل فيرى أن باب الإصلاح مغلق بالضبة والمفتاح وأن المدخل للديمقراطية هو تعدد الأحزاب وحرية تكوينها ونشاطاتها ولكن ليس عندنا هذه الحرية، فالنظام يجهض أي حركة.

ويستكمل: وهذه التعديلات منصوص عليها حتى تغطي سوءات المادة 77.. وأشار إلى أن المادة 76 كانت خطيئة ولو حذفت المادة 41 ستكون جريمة.. وهذا النص يحول النظام لدولة عسكرية بسبب قانون الإرهاب بدلا من قانون الطوارئ..!

الأخطر كما نوه د. الجمل أن الدستور يتكلم عن حق المواطنة.. والمستقلون الذين هم 74 مليون ليس لهم حق الترشيح لأنهم غير منضمين لأي أحزاب كأنهم ليسوا مواطنين و2 مليون فقط هم المواطنون... أين حق المواطنة.

أما المستشار هشام البسطويسي فجاء كلامه موضحا أن مصر تعيش في ظل عصيان مدني.. فالشعب المصري لا يطبق قوانين الدولة ويمارس الحياة بقوانينه هو، وهذا هو تفسير نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاءات التي لا تتجاوز 3% ونسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب لا تتجاوز 12% في أحسن الفروض..! وهذا يدل على مقاطعة الشعب المصري للانتخابات.

وأضاف: هم لا يريدون أن يغيروا المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي ليس لأن الـ100 معارض أزعجهم ولكن حتى يزوروا نسبة المشاركة في الانتخابات.. لأن الهدف هو التمكين لنقل السلطة لشخص معين ونقلها بشكل آمن ودستوري.. يبدوا وكأنه ديمقراطي.!

ويرى البسطويسي أن القضاة استبشروا خيرا بإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأنه كان إحدى الأدوات التي استخدمت للسيطرة على القضاة واتضح أن إلغاءه سيعقبه إنشاء مجلس لرؤساء الهيئات القضائية.. فالنظام يضحك علينا بتغيير الأسماء والتدخل في شئون القضاة قائم في مسائل كثيرة، ليس فقط من جانب وزير العدل ولكن أيضا من لجنة تضم محامين ومحققين الحكومة لتسيير القضاء وهذا بالطبع ما يرفضه القضاة.

العصيان هو الحل

وقال البسطويسي: علينا أن نشارك ونرفض هذا التعديل، ونقدم صياغات بديله له، وأنا من وجهة نظري أن الموقف الذي اتخذه الشعب المصري هو أفضل حل وهي ممارسة حالة عصيان مدني، ولذلك نرى الشعب المصري يعمل نصف ساعة لأنه لا يشعر بأنها بلده لكنه لو شعر بأنها بلده سيضحي وسيعمل بالـ16 ساعة.

ويختتم حديثه قائلا: إذا كان النظام يريد أن يثبت للشعب أنه يريد الإصلاح فعليه أن يقوم بعمل أمرين.. هما قاض لكل صندوق وأن يفتح باب الترشح للرئاسة لأي مواطن.

عدد التعليقات : 4

• اعتقال جودة.. والرجولة المفقودة

• انتا مين ياض

• الطاهي المصري.. على موعد