عيسى.. تأجيل ثالث مرة
حق ينتزع وليست هبة من أحد
21/02/2007
شريف الدواخلى – ولاد البلد:
للمرة الثالثة تقرر محكمة استئناف إمبابة برئاسة المستشار إسماعيل أبو كريشة تأجيل النظر فى الدعوى المقامة ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" والصحفية سحر زكى والتي صدر فيها ضدهما حكم بالحبس لمدة عام ثم قاما باستئناف الحكم إلى جلسة 27 فبراير القادم بعد تأجيلها من شهر ديسمبر الماضى وقبلها من نوفمبر، على أن يتم البت فى القضية بشكل نهائي في الجلسة القادمة.
وقاد سامح عاشور نقيب المحامين هيئه الدفاع عن عيسى وسحر مطالباً ببراءة المتهمان، قائلا أنه لا توجد جريمة أصلاً لافتقاد عنصر الضرر الشخصى المباشر وغير المباشر الواقع علي رافع الدعوى وهو الأمر الذي يستوجب رفع الدعوى من البداية، وأكد أن الدعوى من الأساس محاولة للشهرة بطريقة غير شرعية، كما أنه طبقا للمادة 102 التى استند عليها رافع الدعوى فإنه يعاقب بالحبس كل ما من شأنه نشر الإشاعات المغرضة وهو ما ينتفى بشأن الواقعة محل الدعوى، حيث أن الجريدة قامت بنشر تقريراً عن دعوى منظورة أمام القضاء الإداري وحق النشر كفله الدستور لكل الصحف مهما كان اتجاهها.
وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ"ولاد البلد "أن تواجده فى هيئة الدفاع ينبع من موقفه الوطنى ودفاعاً عن كل قلم حر فى مواجهة زبانية الفساد وهو دور ليس بجديد عليه-علي حد قوله- لأن وجوده ليس له علاقة بأي اعتبارات شخصية بينه وبين عيسى، وإنما دفاع عن الأمة بكل طوائفها. مؤكدا أنه أقدم على الدفاع عن عيسى دون أن يطلب منه أحد ذلك.
وكشف سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين أن دعوى المخاصمة التى أقامها المواطن سعيد عبد الله، -صاحب الدعوى- وتم التأجيل بسببها في الجلسة السابقة لم يتم قبولها لأنها مرفوعة من غير ذو صفه "ليس ممثلا للرئيس"، كما أن ليس عضواً فى هيئة قضايا الدولة ومن ثم فالبراءة مضمونة لعيسى.
وقالت المذيعة بثينة كامل،التي حضرت الجلسة تضامنا مع إبراهيم عيسى،: لقد جئنا للتضامن مع قلم عيسى وليس مع شخصه، لأننا نتضامن مع الفكرة ونطالب بكفالة حرية الرأي والتعبير وهي حق ينتزع وليست هبة من أحد.
وأكدت أن عيسى خير من يحترم القانون، ولم يتجاوزه، وكان من المفترض أن يحكم القاضى ببراءته من البداية بدلا من أن نسـتأنف الحكم الذي صدر بحبسه سنه.
وحظيت الجلسة بحضور جماهيري مكثف من كافة التيارات السياسية والمنظمات الحقوقية، مثل حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وأهالي الوراق وسط تغطية إعلامية من معظم القنوات الفضائية ووكالات الأنباء.
وكانت القضية قد بدأت عندما رفع أحد المواطنين من منطقة الوراق بالجيزة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية يطالبه فيها برد أموال الخصخصة إلى الشعب، ونشرت جريدة الدستور هذا الخبر باسم الصحفية "سحر زكى"، فأقام محامى من الوراق دعوى ضد الجريدة "ممثلة في إبراهيم عيسى وسحر ذكى"، وكذلك ضد سعيد محمد عبد الله الذي حرك الدعوى ضد رئيس الجمهورية يتهمهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام وإثارة الرعب بين الناس وإهانة رئيس الجمهورية".
وبعد ذلك أصدر رئيس محكمة جنح الوراق أسامه صلاح الدين حكمه بحبس الثلاثة فى 26 يونيو الماضى وذلك لمدة سنة مع الشغل وتعويض مؤقت 2001 جنيه. وهو الحكم الذى أغفل حكم المحكمة الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر فى جريدته، وكذلك رفع الدعوى من غير ذى صفة، بالإضافة إلى محاكمة المتهمين بمادة لم ترد فى صحيفة الدعوى "المادة 102 مكرر من قانون العقوبات" كما ورد فى حيثيات الحكم تنازل المواطن سعيد عبد الله عن الدعوى التى رفعها ضد الرئيس مبارك رغم أن الدعوى ما زالت منظورة أمام مجلس الدولة!.
عدد التعليقات : 29
• 4 سنوات رغم أنف حقوق النسناس
• صراع دوري الأبطال
• زوج الوزيرة.. والجامعة العمالية
مصر أرض الحضارة
كلام مكتوب علي يافطة مرفوط فيها "حمار"
تعليقات القرّاء
تعليقات القرّاء كما حفظها أرشيف الإنترنت. في التعليقات الأقدم لم يحفظ الموقع اسم الكاتب ولا وقت الكتابة: العنوان هو ما كتبه القارئ، والتاريخ هو أول لقطة ظهر فيها التعليق.
عيب عليك على راى سومة ربنا يخليها