حول المادة الثانية من الدستور
تكشف عن أنه لم يكن ثمة نظام دائم لمصر علي هذا المدي, فيما عدا الاقرار بعدد من المسلمات منها أن دين الدولة الرسمي الاسلام
28/02/2007
المستشار طارق البشري- الأهرام
هذا الحديث يتوجه في الأساس إلي المواطنين الذين تهمهم مسألة التحقق الأمثل للمساواة بين المواطنين في عيشهم المشترك. وإن اختلفت أديانهم. وهو ليس موجها في الأساس إلي من يتخذون موقف المعارضة الفكرية لدخول الشأن؟ الديني في شئون الحياة الدنيوية, نظما ومعاملات.
في تصوري ان المادة2 من الدستور الحالي لازم بصيغتها الحاضرة لتحقق الاسناد الشرعي الاسلامي لمبدأ المساواة التامة بين المسلمين والمسيحيين من المواطنين في تولي الوظائف العامة والمشاركة الكاملة في ممارسة الولايات العامة وفي تولي المناصب ذات الشأن العام, في قيادات الأعمال والقضاء والادارة وغير ذلك.
وتنص المادة2 من الدستور علي أن: ـ الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وهذا النص الوارد في صدر احكام الدستور, يستفاد منه انه يشكل مرجعية اسلامية لكل المباديء الواردة بالدستور متعلقة بالمساواة وبحقوق المواطنين وغير ذلك. وان مبدأ المواطنة يجد دعامته المستقاة من احكام الشرع الاسلامي بموجب المادة2 هذه. وهو يستبعد اي زعم بان مبدأ المساواة بين المواطنين متعارض مع الشرع الاسلامي, ولا انه مبدأ لا يمليه الا الفكر الوضعي المنفصل عن الدين.
ومن ثم يقيم بناء المواطنة بعيدا عن التوترات العقيدية. ونحن نريد ان يتداخل بعضنا في بعض, لا ان ينفصل بعضنا عن بعض, ومما يهييء لهذا التداخل أن تتداخل المفاهيم الطيبة بعضها في بعض, مثل الدين والمواطنة, لا أن تتصارع ويقف بعضها دون بعض.
ومن جهة اخري, فان فكرة المساواة بين المسلمين وغيرهم من اهل الكتاب في بلادنا, كانت متحققة في غالب الفقه الاسلامي بالنسبة للحقوق الخاصة والفردية, بموجب ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, انما كانت تقوم المشكلة في الفقة الاسلامي فيا يتعلق بالولايات العامة, اي الحق في تولي مناصب الدولة في الوظائف القيادية ذات القرار, سواء في القضاء او الادارة او غيرهما وهذه ما كانت تحتاج الي اجتهاد فقهي يوطيء من اكنافها في اطار المواطنة وما انبعث في مجتمعاتنا الحديثة من تكوينات سياسية انشأتها حركات الاستقلال الوطني والمقاومة الوطنية التي تشارك فيها المسلمون والمسيحيون من أهالي بلادنا.
فحق للجميع ان يقيموا جماعاتهم السياسية طبقا لهذا المفهوم, وان يجتهدوا في البحث عن امكانيات الفقه الاسلامي في هذا الشأن, بما يقوم به مستقي من مرجعيته الشرعية ومطبقا علي الواقع المعيش.
ويقوم الاجتهاد الفقهي في هذا الشأن علي ان مناصب الولاية العامة التي كان الفقه الاسلامي التقليدي يشترط فيمن يتولاها ان يكون مسلما, هذه المناصب لم تعد الوظائف التي تتولاها بيد اشخاص ولا افراد كما كان الشأن قديما, انما صارت الي هيئات جماعية. وذلك بفعل تطور اساليب الادارة وتقسيم العمل وتوزيعه وحلول القرارات الجماعية محل القرارات الفردية, فمن يدير اي شأن لم يعد فردا ـ واحدا, انما صار هيئة وادارات, ومن يحكم في الدعوي ليس قاضيا فردا الا فيما قل شأنه ـ انما صار هيئة من ثلاثة قضاة أو خمسة مثلا, ومن يصدر التشريع ليس فردا انما مجلس يتكون من مئات الأفراد يجتمعون ويصوتون, ويؤخذ القرار بالأغلبية وينسب إلي الهيئة كلها لا لأشخاص من أيدوه.. وهكذا. وصار الافراد الذين تتكون منهم أية هيئة من هذه الهيئات هم مجرد مشاركين في الرأي. والمعروف أن الفقه التقليدي يقبل ان يكون غير المسلمين مشاركين في الرأي. وقد صار الجميع كذلك مسلمين وغير مسلمين.
بهذا النظر تبقي مسألة واحدة من ناحية الفقه الاسلامي, وهي هل يكون للهيئة دين كما ان للأفراد دينا. وكيف يتأتي للهيئة ان تمارس دينها, والحال ان الأفراد يمارسونه بذكر الشهادتين واقامة العبادات والانصياع لاوامر الدين ونواهيه. وهنا نجد الابداع الفكري والفقهي الذي قام به الشيخ محمد بخيت المطيعي المفتي الأسبق للديار المصرية, عندما اقترح علي لجنة اعداد الدستور المصري لسنة1923 بان ينص فيه علي ان دين الدولة هو الاسلام.
واقر بذلك معه أهل جيله كله من الفقهاء بان يكون للهيئة دين, وان الدين ليس من خصائص الانسان فقط, انما يمكن ان يكون للهيئات التي تنظم امور البشر وتدير شئونهم وتتكون منهم.
مادام ذلك كذلك, فكيف يكون للهيئة دين, وهي بوصفها المعنوي لا تصلي ولا تصوم... الخ, الجواب علي ذلك بان دين الهيئة هو مرجعيتها, وهو الاصل المرجوع اليه فيما يصدر عنها من نشاط ومدي التزامها بهذا الاصل بحسبانه موردا لها. ومادامت الهيئة مرجعيتها اسلامية فقد صارت الولاية بها اسلامية في الفقه الاسلامي, وإن تشارك فيها مسلمون وغير مسلمين.
بهذه الطريقة تكون المادة2 من الدستور لازمة بنصها الحالي وبصيغتها هذه, لكي يقوم السياق النظري من داخل الفقه الاسلامي بما يحقق المساواة بين المسلمين المسيحيين من المواطنين في المشاركة واتخاذ القرارات في شأن الولايات العامة. ومادامت نصوص الدستور مع تأكيدها علي اسلاميةالدولة قد اكدت ايضا علي حقوق المساواة بين المواطنين جميعا, فهي تكون اعتمدت من وجوه النظر المختلفة في الفقه الاسلامي, تكون اعتمدت وجهة النظر المؤكد علي المساواة بين المواطنين, مع الاقرار بانه نظر بسعه الفقه الاسلامي ولا يشوب دين الدولة ومصدريتها التشريعية.
وبذلك فإن المساس بنص المادة2 من الدستور هو مما يفقد هذا التسلسل المنطقي النظري معناه, وسيضيق كثيرا من القدرة النظرة علي ان يستمد من داخل الفقه الاسلامي الاساس الداعم للمساواة والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين في بلادنا.
* لذلك ارجو من الحريصين علي تأكيد مبدأ المساواة ان ندعمه بكل الامكانات الفكرية, وان نقيمه لدي المؤمنين بالاسلام علي اسس تصدر من مرجعيتهم. وان المساواة تؤدي الي الاندماج, اما من كان يقصد من تعديل هذه المادة اضعاف اسلامية الدولة, فإن نص المادة الثانية المذكورة هو كاشف عن واقع استتباب الاسلام لدي المسلمين في مصر وليس منشئا له طبعا. ولن يغير التعديل واقعا ولكن يثير حفيظة ويعمق جرحا ويقيم تناقضا علي المدي الطويل, تناقضا ليس بين المسلمين والمسيحيين من المواطنين, ولكنه تناقض بين مبدأ المرجعية الاسلامية ومبدأ اللادينية السياسية.
(2) من أين ظهرت المادة2 من الدستور؟. إن أصلها الدستوري يرد من المادة149 من دستور مصر في سنة1923 الذي استمر معمولا به حتي1953 وهي المادة الأولي من الباب السادس من الدستور وعنوانه أحكام عامة, ونصت علي أن الاسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية. وكانت شكلت لجنة وضع هذا الدستور في ابريل سنة1922 من ثلاثين عضوا عدا رئيسها حسين رشدي باشا رئيس الوزارة السابق ونائب رئيسها أحمد حشمت باشا وزير المعارف السابق, وكان اعضاؤها الثلاثون من النخب السياسية العليا ذات الاتصال الوثيق بالحكم ورجاله, وهم إما من رجال الساسة المتصلين بالملك وإما من رجال حزب الأحرار الدستوريين, وهم جلهم من ذوي التعليم والثقافة غير التقليدية, وليس فيهم من يمكن أن يكون ممثلا لما نسميه اليوم بالتيار السياسي الاسلامي, وجلهم ذوو تعليم حديث ونزوع ثقافي آخذ من الفكر الوافد ومدارسه, مثل علي ماهر وعبداللطيف المكباتي وعبدالحميد بدوي ومحمد علي علوبة وعبدالعزيز فهمي وإبراهيم الهلباوي, وفيها من ذوي الثقافة والتعليم الديني الشيخ محمد بخيت المطيعي المفتي الأسبق, والسيد عبدالحميد البكري شيخ الطرق ونقيب الاشراف والشيخ محمد خيرت راضي, كما كان فيها من المسيحيين يوسف سابا باشا, وقليني فهمي باشا, والياس عوض بك, وتوفيق دوس بك, كما كان عضوا بها الأنبا يؤانس نائب البطريرك وقتها, وهو من تولي البطريركية عقب وفاة الأنبا كيرلس الخامس في سنة1927 واستمر بطريركا بضع عشرة سنة حتي وفاته, كما كان فيها يوسف أصلان قطاوي باشا من اليهود.
وتذكر مضابط أعمال اللجنة أن لجنة وضع المبادئ اقترح عليها الشيخ محمد نجيب في19 مايو سنة1922 ان ينص الدستور علي أن دين الدولة الرسمي الاسلام, فطرح الرئيس حسين رشدي باشا الاقتراح للتصويت فتقرر بالاجماع قبوله.. ولما تلا النص في اللجنة العامة في14 أغسطس1922 قررت الهيئة الموافقة عليه بالاجماع وتلا نص المادة بجلسة3 اكتوبر1922 وافقت الهيئة عليها بالاجماع ومعني ذلك انه بمجرد اقتراح هذا النص ووفق عليه بالاجماع بغير تحفظ ولامناقشة, وبغير أن يظهر أنه أثار حرجا أو قلقا أو عنتا, وذلك في جو فكري يفوح في فكره عبير الليبرالية, والاجماع يشمل هنا أعضاء اللجنة غير المسلمين وهم يبلغون نسبة تشارف20% من العدد الكلي, وأن من يطالع أعمال هذا الدستور إبان إعداده في داخل اللجنة أو في خارجها علي صفحات الصحف, يعرف إلي أي مدي كفل لاعداده جو من حرية التعبير ومناقشة سلطات الملك والشعب والتمثيل النسبي لغير المسلمين وغير ذلك, كفل له من ذلك مايكشف عن أن الرضاء الذي قوبل به نص دين الدولة كان يفيد القبول الأوسع والأشمل.
لقد كان الجميع علي وعي بأنهم بصدد وضع دستور يصوغ التوجه الأساسي للدولة الحديثة بمصر, ويحدد المبادئ التي ترسم هويتها الحضارية, لذلك انتهوا إلي أن دين الدولة الرسمي الاسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية, قولا واحدا لم يكن بحاجة إلي جدل, وهو تقرير لأمر واقع.
والحاصل بعد ذلك, ان هذاالحكم الدستوري ظل مرعيا ضمن التراث الدستوري الأصيل للدولة المصرية علي مدي القرن العشرين, وكل دستور كامل صدر في مصر أورد هذا النص بهذا الحكم, دستور1930( استمر نحو خمس سنوات ثم عاد دستور1923) ودستور1956 في عهد ثورة23 يوليو1952, ودستور1964 ودستور1971. ولم يشذ من ذلك الا دستور1958 في عهد وحدة مصر مع سوريا لأنه لم يكن دستورا مكتملا, بدليل أن مجلسه النيابي كان بالتعيين من رئيس الجمهورية من بين أعضاء مجلس البرلمان المصري والسوري, وقد زال بانفصال سوريا في1961.
وأن دلالة استمرار النص علي دين الدولة الرسمي الاسلام عبر الدساتير المختلفة, دلالة جد مهمة, لأن مقارنة هذه الدساتير بعضها ببعض, تكشف عن أنه لم يكن ثمة نظام دائم لمصر علي هذا المدي, فيما عدا الاقرار بعدد من المسلمات منها أن دين الدولة الرسمي الاسلام, كانت هذه الدساتير تتراوح بين النظام الملكي والنظام الجمهوري, وتتراوح بين الملكية المستبدة(1930) والملكية البرلمانية(1923) وتتراوح في النظام الجمهوري بين النظام الرئاسي والنظام القريب من البرلماني, وتتراوح بين نظام الحزب الواحد ونظام تعدد الأحزاب, وتتراوح بين النظام الاشتراكي القائم علي تقييد الملكية العامة وبين النظام الرأسمالي الذي يطلق حرية الملكية الخاصة, وبين.. وبين الخ ولكن بقيت اللغة عربية والدين إسلاميا. وهذا يكشف وجه الثبات لايوجده الدستور ولكنه لايملك إلا أن يعترف به, ويكشف عن أنه نص حاكم لغيره وليس محكوما بغيره, والمعني هنا يستفاد بالاستقراء العلمي للتجربة التاريخية للأمة ودولتها.
• شوبير لـ"جوزيه": نشكركم على حسن تعاونكم!!