انتقل إلى المحتوى
أرشيف عشريناتفبراير ٢٠٠٤ – مارس ٢٠١٠

عيسى يستنكر.. الغرامة

ولاد البلدقراءة في ٤ د

وأخيرا قضت محكمة استئناف إمبابة برئاسة المستشار إسماعيل أبو كريشة ببراءة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" والصحفية سحر زكى والمواطن سعيد عبد الله من تهمتى تكدير السلم العام وسب وقذف رئيس الجمهورية، واعتبار التقرير الخبرى الذى نشرته الدستور فى

01/03/2007

شريف الدواخلى – ولاد البلد:

وأخيرا قضت محكمة استئناف إمبابة برئاسة المستشار إسماعيل أبو كريشة ببراءة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" والصحفية سحر زكى والمواطن سعيد عبد الله من تهمتى تكدير السلم العام وسب وقذف رئيس الجمهورية، واعتبار التقرير الخبرى الذى نشرته الدستور فى "يونيه الماضى "بشأن الدعوى التى رفعها محمد سعيد عبد الله من منطقة الوراق بالجيزة ضد رئيس الجمهورية يطالبه فيها برد اموال الخصخصة إلى الشعب والتى سينظرها القضاء الادارى يوم 27 مارس المقبل.. بلاغاً كاذبا يفضى بتغريم الثلاثة 22 ألف و500 جنيه بالاضافة إلى عشرة آلاف أخرى قيمة غرامة سابقة! فضلاُ عن إلغاء الحكم السابق بسجن الثلاثة سنة مع الشغل بتهمة "إهانة الرئيس".

وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورا مكثفا من جانب وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حرية الرأي، التي نددت بمحاكمة إبراهيم عيسى، بعد شهور قليلة من التعديلات القانونية التي أقرها مجلس الشعب بخصوص القوانين المنظمة للنشر في الصحف، والتي لم يتم فيها تنفيذ وعد الرئيس مبارك بصورة كاملة بإلغاء الحبس في قضايا النشر.

كما أصدرت نقابة الصحفيين بيان أكدت فيه أنه بالرغم من حكم المحكمة بالبراءة إلا أن عقوبة الغرامة فى حد ذاتها تعد إدانة لعيسى وعائقاً أمام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المصرى فى كل نصوصه.

وأكد سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين لـ"ولاد البلد " أن هيئة الدفاع لم تقف مكتوفة الايدى جراء الحكم الصادر بحق عيسى وستقوم بنقض هذا الحكم من الدرجة الثالثة لاعتماده على قانون الحسبة الذى تم إلغاءه.. ونحن واثقون من حكم محكمة النقض لأن عيسى حوكم بتهمة لم يقترفها.. فالحكم سياسي بالدرجة الأولى لأن التكييف القانوني للقضية البراءة من الجلسة الاولى .. إلا إننا لن نشكك فى قضائنا المصرى وسنحترمه وسنتخذ الإجراءات اللازمة في المدة التي حددها القانون وهى 60 يوماً.

جدير بالذكر أن المحاكمة قد شهدت اعتداء من محامى الخصم على مراسلى الجزيرة بدعوة أنهم "يشوشرون عليه" بالرغم من أنها دعوى للنطق بالحكم، وأصر على رفع دعوى على القناة لولا ثورة الحاضرين عليه.. وقام القاضي برفع الجلسة إلا أنه سرعان ما عدل عن رأيه.

كما حضر مجموعة من محامى وأهل الوراق مؤيدين لعيسى ومؤكدين أن المحامى المغمور صاحب الدعوى لايمثلهم.

وأعقب الحكم عقد مؤتمر حاشد بمقر جريدة الدستور والذى حرص فيه عيسى على شكر كل من ساندوه فى معركته للحرية منذ البداية، وقال: في الحقيقة أنا سعيد بحكم البراءة وعدم سجنى ولكن هذا الحكم ظاهره الرحمة فيما سبق وباطنه العذاب فى الغرامات الكبيرة التى ستتحملها الجريدة عنى وعن سحر. ولكن ما بال المواطن رافع الدعوى فكيف سيتحمل دفع هذا المبلغ الضخم بالاضافة إلى خمسة الاف أخرى بشأن دعوى المخاصمة التى تم رفضها.. وكأن الرسالة واضحة "هذا قدر كل معارضى مبارك حتى لا يفكر أحد فى تكرار ما فعلنا".

إلا إننا نرد أننا قادرون على تحمل كافة العواقب لنقد سياسة الاستبداد لنظام مبارك حتى لو كانت الغرامة أكثر من ذلك لأنها ثمن حريتنا وليس أدل من ذلك رفض رئيس مجلس إدراة الدستور عرض رجل الأعمال طلعت مصطفى شراء المؤسسة بمبلغ وصل لـ "30 ميلون جنيه".

وأضاف عيسى: "الحمد لله احنا اخدنا براءة من تكدير السلم العام على أن أنه "واد خفيف" يتكدر بسرعة.. باللمس يعنى" وهنا ارتجت قاعة المؤتمر بالضحك على سخرية عيسى.. الذى تابع: "نحن يا سادة صحفيو الدستور من رئيس التحرير لأصغر محرر نعلم أننا نمارس مهنة شاقة جدا لأننا مش مجرد صحفيين لأ.. إحنا صحفيين في مصر مش فى النرويج ولا السويد يعنى تسلط وديكتاتورية زى ما أنتا عاوز بدليل استمرار وجود 35 مادة فى القانون يمكنها أن تقضى بحبس "اتخن صحفى".

وأعقب حديثه كلمة لإبراهيم منصور مدير تحرير الجريدة وعضو مجلس نقابة الصحفيين الذى أبدى اندهاشه من الحكم بغرامة عيسى الذى يعد مؤشراً خطيراً على مدى تردى وضع الحريات فى مصر.. فمن يطيق دفع تلك الغرامات الخيالية التى إن لم يدفعها فسوف يتم سجنه أيضاً.

وذكر عدلي راشد المحامى عضو مجلس محلى منتخب عن الوراق فى كلمته أن تلك القضية "الفشنك" سوف تفتح الباباً واسعاً أمام كل من تسول له نفسه إقامة دعوى على أي صحفي "مش على مزاجه" عملاً بقانون الحسبة – رغم إلغائه أصلا منذ 97 وعلى الصحفى المتضرر النقد والاستئناف لأن الحكم سيكون بالحبس منذ الجلسة الأولى.. وللأسف سوف يستخدم خصوم عيسى تلك القضية معتمدين علي الحكم الصادر بشأنها فى القضايا الأخرى المرفوعة على الجريدة والاعتماد في الحالتين على قانون الحسبة!.

• السفارة.. والنقابة

• إركن علي جنب

• حامل اللقب يتعادل..والزمالك يخسر

• عواد.. جامعة الإسكندرية

الأقسام

العودة إلى الأعلى