إيطاليا تحكم مصر!

تعد إيطاليا أكثر الدول معاناةً من الهجرة غير الشرعية من دول جنوب المتوسط العربية وعلى رأسها مصر وليبيا والمغرب ، وفي محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي لعدد من الأسر المصرية للحد من إقبال الشباب على الهجرة غير الشرعية أطلقت الحكومة الإيطالية بالتعاون مع

16/04/2006

تعد إيطاليا أكثر الدول معاناةً من الهجرة غير الشرعية من دول جنوب المتوسط العربية وعلى رأسها مصر وليبيا والمغرب ، وفي محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي لعدد من الأسر المصرية للحد من إقبال الشباب على الهجرة غير الشرعية أطلقت الحكومة الإيطالية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري برنامجاً لتمويل القروض الصغيرة والمتناهية الصغر لمشروعات القطاع الخاص المصري بقيمة 10 مليون و 33 ألف يورو ، ويقدم خط الائتمان الجديد أليه لتيسير الحصول على القروض ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من صغار رجال الأعمال دون تعقيدات بيروقراطية .

لا للحكومة المصرية !

وعن المشروعات المؤهلة للاستفادة من القرض الإيطالي يقول حمدي عزام مدير برنامج القرض الإيطالي بالبنك الأهلي المصري أنه غير مسموح تمويل أية مشروعات حكومية من القرض وسيقتصر القرض على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المسجلة في مصر والتي تعمل في المجال الصناعي أو تقديم الخدمات البيئية للمجتمعات مثل شراء المعدات التي تستخدم لإدارة وتجميع النفايات الصلبة والسائلة والمعدات التي تستخدم لحماية البيئة ، ومشروعات تطوير التكنولوجيا والابتكارات التكنولوجية ، والمشروعات المشتركة المصرية الإيطالية المقامة في مصر سواء التي تكون رؤوس أموالها مشتركة بين شركات إيطالية وشركات مصرية أو أفرد مصريين .

أما معايير أولوية المشروع للتمويل فستكون على أساس قدرة المشروع على توفير فرص عمل و القدرة على الإنتاج النظيف الخالي من التلوث ، وتتراوح قيمة القرض الممنوح من 150 ألف يورو حد أدنى إلى 2 مليون يورو كحد أقصى ، ويتم منح القرض باليورو للعمليات الخارجية من استيراد الآلات والمعدات من إيطاليا ، أما بالنسبة للعمليات المحلية فسيجري تمويلها بالجنيه المصري في حدود 20% من قيمة القرض ويتم تحصيل القروض من العملاء بالجنيه المصري ، وسيتم احتساب سعر العائد حسب نوع المشروع ؛ فالمشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والإيطاليين سيتم احتساب سعر العائد بواقع 6% سنوياً بالإضافة إلى عمولة بواقع 1.5% شهرياً على أعلى رصيد مدين ، أما المشروعات غير المشتركة والتي تقتصر على المستثمرين المصريين فسيتم احتساب سعر العائد بواقع 7% سنوياً بالإضافة إلى عمولة بواقع 1.5% شهرياً على أعلى رصيد مدين ، وعن فترة سداد القرض يقول عزام أنه يتم سداد القرض وفقاً للتدفقات النقدية بحد أقصى 10 سنوات على أن تكون من سنة حتى 3 سنوات فترة سماح ، ثم من 3 – 7 سنوات فترة سداد.

إيطاليا تستفيد !

وعن الاستفادة الإيطالية من تقديمها لقروض ميسرة للمصريين تؤكد مارينا سكاتيني مديرة وحدة الترويج الإيطالية لـ"ولاد البلد" أن الغرض من تمويل القروض المصرية هو شراء المعدات إيطالية الصنع وما يتعلق بها من التدريب والدعم الفني والتراخيص الصناعية وبراءات الاختراعات ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعة ، كما يمكن إن يتضمن تكاليف النقل والتأمين والدعم الفني والتدريب المتعلق بالتوريد ويجوز إتاحة التمويل في حدود 20% .

ويأتي القرض الإيطالي ضمن برنامج القروض والمنح الأجنبية والتي لا تخضع لأية إشراف أو رقابة برلمانية مما يزيد فرص إهدارها كما يؤكد د. حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق ، مشيراً إلى أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحصل على منح وقروض أجنبية أشهرها المنحة الأمريكية التي تبلغ 600 مليون دولار سنوياً والمنحة الأوربية لتحديث الصناعة وتبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد الأوربي ، بالإضافة إلى خمس اتفاقيات مع المفوضية الأوربية حصلت مصر بموجبها على 221 مليون يورو خلال العام الماضي فقط .

بيزنس المنح والقروض !

ويعلق البدري فرغلي - عضو مجلس الشعب السابق – في تصريح لـ"ولاد البلد" بأن المنح والقروض الأجنبية تشهد حالات فساد كبيرة جداً تتمثل في عدم وجود أي رقابة عليها سواء من مجلس الشعب أو من الجهاز المركزي للمحاسبات ؛ حيث حولتها الحكومة من أموال عامة إلى أموال خاصة يستمتع بنهبها كبار رموز الحزب الوطني والجمعيات الأهلية التابعة للحزب والجمعيات التابعة للوزراء ، فقد تحولت المنح والقروض الأجنبية إلى بيزنس يصب في جيوب المحظوظين والصفوة من رجال الحكومة ، ويؤكد فرغلي أن المجلس اتخذ عدة إجراءات من قبل وتقدم بأكثر من عشرة استجوابات للكشف عن أسرار المنح وشبهات إنفاقها ولكن الحكومة تتجاهل طلبات الإحاطة والاستجواب لأنها متورطة في توزيعها ويدلل على ذلك بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقدم أي تقرير عن مصروفات أي منحة أو قرض منذ 20 عاماً وحتى الآن .

عدد التعليقات : 11