لم يبق إلا "الشعار"
ويوضح أن الأقباط بالفعل أكثر حضورا وانتشارا من الناحية الاقتصادية لأن الأقليات بطبيعتها تبحث عن فرص أكثر رحابة بعيدا عن النظام والسلطات كما أن الانتشار الاقتصادي يوفر نوعا من الأمان والقوة
12/03/2007
داليا الشيخ – ولاد البلد:*
تثير بعض المطالب التي ينادي بها الأقباط في مصر حفيظة كثير من المسلمين الذين يرون أن المسيحيين ينالون ما يستحقون ويتمتعون بنفوذ قوي في مجالات مختلفة خاصة في القطاع الاقتصادي، فضلاً عن أنهم يتمتعون بحرية في ممارسة شعائرهم.
ويبقي السؤال هل المطالب التي ينادي بها الأقباط في كل مناسبة عادلة أم مبالغ فيها؟
يقول الدكتور مصطفي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هناك جوانب من عدم المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر فمن بين كل رؤساء الجامعات الحكومية ليس هناك رئيس جامعة مسيحي وغالبية عمداء الكليات من المسلمين، وعدد السفراء الأقباط في وزارة الخارجية محدود للغاية،
وينطبق الأمر ذاته علي قيادات القوات المسلحة وهناك أجهزة في الدولة لا تقبل الأقباط من الأساس وهي أجهزة أمنية وحتي وقت قريب لم يكن هناك محافظ قبطي واحد أو رئيس مدينة وحتي قرية الكشح والتي تصل نسبة الأقباط فيها إلي ٩٠% عمدتها مسلم.
ويضيف السيد أن المناهج المدرسية تتجاهل التاريخ القبطي بل لا تكاد تشير إلي وجود أقباط في مصر وحتي وقت قريب لم يكن من الممكن الإشارة إلي شخصيات قبطية في المسلسلات التليفزيونية أو الأفلام وبينما يمكن للمسلمين بناء مساجد في أي مكان يصعب علي الأقباط ترميم دورة مياه في كنيسة دون الحصول علي إذن من السلطات المحلية التي غالبا ما تتأخر أو تتباطأ في منحه.
ويشير السيد إلي أنه إذا لم تتم معالجة هذه الجوانب في التعامل مع الأقباط كما لو كانوا طابورا خامسا، فإن هذه المشاكل قد تتفاقم في المستقبل.
ويعتقد السيد أن الخطاب الديني من جانب البعض يسيء إلي الأقباط ويعتبرهم كفارا، ومن الناحية الأخري يوجد أيضا متعصبون مسيحيون، حيث يغالي أقباط المهجر في تصوير المشاكل التي يعاني منها الأقباط في مصر.
ويشير السيد إلي أن الممارسات العدائية تصدر من أقلية محدودة فمازالت الأغلبية الساحقة من المسلمين في مصر يتعاملون مع الأقباط باعتبارهم أشقاء في الوطن، وهناك مبادرات طيبة من جانب بعض الأحزاب والقوي السياسية مثل حزب التجمع الذي تبني قضية الأقباط والإخوان المسلمين الذين كانت لهم مبادرة طيبة في هذا السياق وينبغي تشجيع مثل هذه المبادرات التي تأتي من جماعات ترفع شعار الإسلام السياسي.
وعن احتكار الأقباط لمناطق الثروة يقول السيد: لا تتوافر بيانات في هذا الصدد يمكن الحكم علي أساسها وكما يوجد أثرياء أقباط هناك أيضا رجال أعمال مسلمون أثرياء.
واللافت في الفترة الأخيرة أن هناك أعدادا متزايدة من المسلمين تقوم بنفس النشاط الاقتصادي التي كان يقوم به الأقباط من قبل مثل العمل في الصاغة والصيدلة والمحاسبة المالية.
من جانبه يقول الدكتور محمد سليم العوا «موقفنا في هذه المسألة لا يجب أن يتركز علي بيان من يتمتع بمال أو نفوذ أكثر وإنما علي حصول كل مواطن علي حقوقه الدستورية والقانونية دون النظر إلي دينه أو ملته لأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات فلا يجب أن ينال أحد وظيفة ما لاعتبار ديني أو يحرم منها لنفس الاعتبار.
ويضيف العوا أن بعض المطالب من جانب المسلمين والمسيحيين لا تتفق مع هذا الأساس الدستوري خاصة تلك المتعلقة بالتجارة والأموال وحرية الفرد في اختيار دينه.
ويشير أن عملية فتح الكنائس والمساجد من المسائل التي ينبغي التوقف عندها لأن الكنائس تفتح بالفعل ٢٤ ساعة ولا توجد رقابة عليها بينما تفتح المساجد في أوقات الصلوات وتغلق بعد ذلك ولا يعين فيها إمام إلا من خلال الأوقاف وبعد موافقة أجهزة الأمن، ولفت إلي المستوي السيئ للأئمة، موضحا أن للمسلمين مطالب بشأن المساجد كما للمسيحيين مطالب بشأن بناء الكنائس وإصلاحها وإدخال تعديلات جوهرية عليها.
ويضيف العوا: هذه الإشكالية يجب أن تعالج بعمق، وقد اقترحنا تشكيل لجنة من حكماء الفريقين وممثلين للدولة، يجلسون علي مائدة واحدة في غرفة مغلقة ويناقشون القضايا فرادي ويصلون فيها إلي حل لأن ما نشهده من أحداث طائفية يتكرر كل عامين أو ثلاثة وتبقي شعلة الفتنة الطائفية تحت الرماد وهذا خطر يهدد الوطن لاسيما في الظروف الدولية والداخلية الحالية.
ويقول عبدالله الطحاوي الباحث في الشؤون القبطية: قياس ما يحدث للإسلاميين علي الأقباط ليس صحيحا فالأقباط ليس لهم مشروعا سياسيا وبالتالي ما يحدث لهم من اضطهاد يتم لأسباب دينية أما ما يحدث للاسلاميين فهو لأسباب سياسية.
ويشير إلي أن الدولة قد تتعامل بخشونة أقل مع المسيحي لأسباب دولية تتعلق بأن قضية الأقليات والحريات أصبحت شأنا دوليا.
ويضيف الطحاوي: «إذا قلنا إن الأقباط أقلية فهم أقلية عددية وليست إثنية وشعور الأقلية بطبيعته يختلف عن شعور الأغلبية فهي تري الأمور بمنظار مختلف ولديها حساسية تجاه تصرفات الأغلبية».
ويشير الطحاوي إلي أن الدولة المصرية بطبيعتها تحب أن تمتلك كل المواطنين عملا بقاعدة أن الحاكم يظل فردا مادام الشعب أفرادا.
ويوضح أن الأقباط بالفعل أكثر حضورا وانتشارا من الناحية الاقتصادية لأن الأقليات بطبيعتها تبحث عن فرص أكثر رحابة بعيدا عن النظام والسلطات كما أن الانتشار الاقتصادي يوفر نوعا من الأمان والقوة.
ويقول الطحاوي إن النخب المدنية القبطية تقلصت وأعداد المثقفين الأقباط تراجعت لذا تبسط الكنيسة رعايتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية علي المواطنين مما يؤثر علي اندماجهم في الحياة السياسية.
ويطالب الطحاوي بوجود نخب قبطية تشارك في الخطاب السياسي والاجتماعي وتقدم رؤي متنوعة لأن الأقباط ليسوا كتلة واحدة، ويؤكد ضرورة عدم تقديم الملف الطائفي للأمن ولا يجب أن يعزل عن مشاكل المجتمع فدور المؤسسات الأمنية ينتهي بانتهاء العنف والمصادمات وليس من شأنها تحليل الأسباب الفكرية والنفسية والاجتماعية المؤدية إلي ذلك لأن هذا من شأن المجتمع المدني.
ويضيف الطحاوي أنه في ظل الركود السياسي والإدارة الأمنية لهذا الملف ستستمر الاختناقات الطائفية التي تلعب الشائعات دورا كبيرا في تصاعدها.
*نقلا عن جريدة المصري اليوم
• الدرع يقترب.. بقوة
• يا شباب العلم.. إيييييييييييييه!